قررت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية فتح الباب امام المختصين والممارسين للعمل الاعلامي عبر المواقع الألكترونية لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون تنظيم الاعلام الالكتروني خلال اسبوعين لبحثها ومناقشتها بحضورهم مع ممثلي وزارة الاعلام واعتمدت اللجنة القيام بجولة ميدانية في جامعة صباح السالم «الشدادية» لمقارنة ما سيرد بالتقرير الدوري بشأن انجازها مع ماهو قائم على ارض الواقع.
وقال مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان في تصريح صحافي ان “ اجتماع اللجنة التعليمية استكملت نقاشها بشأن مشروع قانون الاعلام الالكتروني وقررت الاعلان لمدة اسبوعين عن دعوة المختصين والمهتمين بالاعلام الالكتروني لتقديم مقترحاتهم بشأنه حتى يتم عقد اجتماع نهائي بحضورهم لمناقشتها “.
وتابع الحمدان “كما ان اللجنة اتفقت على التواصل مع وزارة التربية لإحالة تقريرها الدوري بشأن تنفيذ جامعة الشدادية ومن ثم تحديد موعد لعمل جولة ميدانية في موقعه للوقوف على مقارنة ما يرد بالتقرير وارض الواقع “.
من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراحات بقوانين تتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها وتعديل على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلات على قانون ذوي الإعاقة واحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي ناقشت اللجنة في اجتماعها عدد من الاقتراحات بقوانين وتمت الموافقة عليها وأحيلت إلى اللجان المختصة موضحا ومن ضمن الاقتراحات اقتراح بتعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحيل الى اللجنة المالية بالإضافة إلى اقتراح تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها المقدم من النائب نبيل الفضل وتمت الموافقة وأحيل الى اللجنة المالية .
وبين القضيبي وعلى بند ما يستجد من اعمال ناقشنا اقتراح بقانون بشان تعديلات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقدمة من النائبين سعود الحريجي وماضي الهاجري وتمت الموافقة وأحيلت الاقتراحات إلى لجنة ذوي الإعاقة .
ومقترح الفضل بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها ينص على مايلي: “تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة. ويلغي المقترح الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها. ويلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية. وعلى الجهات المختصة أو الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية ، وبيان الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية ، ومقدار هذا الدعم ، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام ها القانون ومعدل استهلاكها فيه . وبين النائب نبيل الفضل ان تقديم الخدمات بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط اصبح يشكل إسرافاً منها قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها ، نتيجة استغراق الدعم دون ضوابط . وقال:إذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها وفق ما قضت به المادة ( 17 ) من الدستور ، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفيها
وبين الفضل أن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور فيه شرعاً ومنع الإسراف فيها المنهى عنه شرعا ، وحتى يصل الدعم بشكله الصحيح إلى هذه الجهات الحكومية وموظفيها دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي عليه أو الإهمال في المحافظة عليه”