ارسل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اجوبة على أسئلة النائبة صفاء الهاشم التي قدمتها بتاريخ 29نوفمبر 2018 حيث طالبت النائبة بتزويدها بعدد القضايا المرفوعة من قبـل البعثات الكويتية التمثيلية في الخارج ضد المتطاولين على دولة الكويت ورموزها بالإضافة
إلى بيـان أسماء من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في هذا الشان.
وفيما يلي نص الإجابة على سؤال العضو صفاء الهاشم بشأن القضايا المرفوعة من البعثات الدبلوماسية ضد المتطاولين على دولة الكويت ورموزها وذلك كل دولة على حده تنص المادة 99من الدستور على أن « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة «.
وقد استندت المحكمة الدستورية في قرار تفسيرها للمادة الدستورية المذكورة سلفاً على أن المقصود من السؤال هو طلب بيان أو استفهام عن أمر معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول او مفروض ان السائل على الأقل يجهله أو توجيه نظر في أمر من الأمور أو التحذير من تصرف لدرء خطر قد يتوقع حصوله،
وانه لا يجوز أن يكون من شان السؤال التدخل في شئون السلطة التنفيذية، وأن للوزير المسئول الحق في الرد على السؤال بما يراه مناسباً من بيان يفي بما هو مكتوب دون أن يكون من شان السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبته لصحة اجابته، مالم يرى المسئول تقديمها توضيحاً لإجابته على
السؤال أو انها لا تكتمل بدونها .
وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة /200511 / ، حيث قررت أن يكون توجيه السؤال إلى الوزير فيما يدخل إختصاصه أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال، ووفق ما ورد بقرارها عن طلب التفسير في البند خامساً «أنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد بإفشاء أسرارها العسكرية والأمنية لدواعي المصلحة العامة، ولا يجوز من شان السؤال التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول فضلاً على علانية تلك المناقشات في المجلس التي لا تتناسب مع طبيعة هذه الأعمال».
كما أن وزارة الخارجية تمارس دورها بمقتضى إنشائها بالمرسوم الأميري رقم32لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية الذي ينص في المادة الأولى على أن «تتولى وزارة الخارجية تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشئون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، وكذلك ما جاء في المادة الثانية من ذات المرسوم التي تنص على أن « تمارس وزارة الخارجية جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت والدول، ورعاية المصالح الكويتية في الخارج واتخاذ الإجراءات الحمايتها في حدود القوانين والمعاهدات والعرف الدولي».
ويتاء على ما سيق، ومن منطلق قيام الوزارة بمسؤولياتها وواجباتها وفق .
منطوق الدستور والقانون، فإنها تتخذ كافة الإجراءات الديبلوماسية والقانونية حيال كافة القضايا التي تمس دولة الكويت ورعاياها، وبعد الإطلاع على البنود الواردة في السؤال، تود الوزارة الإفادة بأنها تقوم بمخاطبة السلطات المعنية في الدول والطلب منها اتخاذ ما يلزم حيال كل من يسيء إلى دولة الكويت وقيادتها في الوسائل الإعلامية المختلفة وقد بلغ عدد الحالات التي تم إتخاذ بحقها أربعة وعشرون حالة (24) ولم يصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية حيال من تم إتخاذ إجراء بحقهم.