حذر النائب أحمد القضيبي من مؤامرة حكومية لاسقاط هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون هيئة الفساد قد يكون مرتبطا بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر دستورية القانون.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي أمس أن التعديلات التي انجزتها الهيئة على قانونها قدمت الى وزير العدل ووزير الأوقاف الاسلامية يعقوب الصانع منذ أربعة أشهر تقريبا، وقام بدوره باحالتها الى ادارة الفتوى والتشريع لنظر التعديلات، إلا أن «الفتوى» لم تنجز تقريرها بشأن القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد رغم مرور كل تلك المدة، وذلك بعكس ما قامت به في ابداء آرائها القانونية لوزير النفط السابق والتي كانت لا تستغرق سوى أيام. واستغرب النائب القضيبي تأخير «الفتوى» في الانتهاء من القانون الجديد لا سيما وأنها سبق وأن أقرت القانون الحالي وما القانون الجديد سوى بعض التعديلات المتعلقة بسد الفراغ التشريعي لقضية «الايداعات المليونية» وبعض الثغرات التي تبينت بعد تطبيق القانون وتفعيله.
وأضاف النائب القضيبي أن أن فترة السنة لتقديم كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة تنتهي في مارس المقبل، ويبدو أن هناك من يراهن ان يأتي حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون حتى يتهرب من تقديم ذمته، وهناك من الوزراء ممن لا يتعاون مع الهيئة في التحقيقات لذات السبب، لافتا الى أن ما تقوم به أطراف بالحكومة بتأخير تقديم القانون الجديد لهيئة مكافحة الفساد حتى لا تفقد أمل ابطال القانون الحالي دستوريا.
وتساءل النائب القضيبي «هل هي صدفة ان يطلب الوزير الصانع مهلة ثلاثة أشهر لتقديم مشروع القانون الجديد والتي يصدف أن تنتهي مع المدة القانونية التي يستوجب معها تقديم المسؤولين والقياديين ذممهم المالية؟ وهي الفترة التي تكون فيها المحكمة الدستورية حسمت دستورية القانون؟»
وقال النائب القضيبي أن الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة نظرا لأهميته، ولكن يبدو أن هناك من يرى في القانون «خطأ سياسي «ويجب تصحيحه عبر أي بوابه يمكن من خلالها اسقاط القانون، محذرا في الوقت ذاته أن التأخير المتعمد من قبل الفتوى والتشريع سيكون له عواقب سياسية وخيمة بعد أن تأكد لنا الانتقائية في الدراسة والبحث التي يمارسها بعض المسؤولين في الهيئة تجاه مشاريع القوانين والآراء القانونية التي تقدم للإدارة.