- بتكلفة 300 ألف دينار في العام المالي 2016/2015
رصد مجلس الأمة مبلغ 300 الف دينار تكلفة تنفيذ نظام متابعة وتحليل الرأي العام عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتم ادراج التكلفة ضمن مخصصات إدارة الاعلام بالمجلس، وبدأ تنفيذ المشروع مع بداية السنة المالية الحالية 2015 / 2016 بالاستعانة باحدى شركات الاستشارات المتخصصة في متابعة وصد وتحليل كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وانستغرام وسناب شات.
واشارت الميزانية التي حصلت عليها « الوسط « الى ان مخصصات نظام متابعة قنوات التواصل الاجتماعي تم وضعها ضمن بند الاستشارات والذي تبلغ مخصصاته نصف مليون دينار بزيادة 383 الف دينار عن العام المالي الماضي 2014 / 2015 حيث بلغت مخصصات الاستشارات 117 الف دينار فقط، وترجع الزيادة في معظمها الى استحداث نظام متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والذي تبلغ تكلفته 300 الف دينار. فيما تم تخصيص مبلغ 12 الف دينار للاستشارات الخارجية واستطلاعات الرأي للمواطنين وتخصيص مبلغ 3 الاف دينار قيمة استشارات النظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية، وتم تخصيص مبلغ 185 الف دينار تحت اسم استشارات دون تحديد طبيعة او نوع تلك الاستشارات!
وكشفت الميزانية عن ان بند الاستشارات في ميزانية مجلس الامة تضخم بصورة ملفتة فارتفع من 1838 دينار في 2011 / 2012 الى 8725 دينار في 2013 / 2014 ثم الى 500 الف دينار في 2015 / 2016 بينما لم ينفق دينار واحد على الاستشارات في العام المالي 2012 / 2013 وهي فترة مجلس الامة المبطل الثاني « مجلس علي الراشد «.