وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول شركة النقل العام.
وجاء في السؤال: نظرا لتأزم الاوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة للإنخفاض الحاد في أسعار النفط والذي أصبح أدنى وبفارق كبير عن سعر موازنة الدولة مما أدى الى انخفاض حاد في دخل الدولة. ومن منطلق حرص مجلس الوزراء الموقر على تقنين المصاريف لمواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة.
وحيث أن من سلم الأولويات سد النزف في عجز الشركات المملوكة للدولة اولا قبل التعرض لرفع المصروفات والتكاليف على عاتق المواطنين. وإلحاقا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1119) المتخذ باجتماعه رقم (51/2002) المنعقد بتاريخ (10/11/2002) والمتعلق باتخاذ الإجراءات الأزمة لتخصيص شركة النقل العام الكويتية.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالمعلومات التالية لشركة النقل العام الكويتية و المملوكة بالكامل من قبل الهيئة العامة للاستثمار : 1 - الميزانيات العمومية للسنوات من 2002 الى 2014. 2 - بيان الربح والخسارة السنوية منذ العام 2002 ولغاية 2014. 3 - إجمالي الأموال التي ضختها الهيئة العامة للاستثمار في شركة النقل العام الكويتية منذ العام 2002 وحتى تاريخ السؤال. 4 - الأسباب التي حالت الهيئة العامة للاستثمار دون تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر السابق الذكر ولمدة تزيد عن 13 عاما.