ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبد الصمد قضية سوء الطرق والبنية التحتية بحضور وزيرة الأشغال والمسؤولين بالوزارة وكل الجهات ذات الصلة لمعالجة قضية سوء الطرق التي أتلفت ممتلكات الناس .
وتطرق الاجتماع إلى توصيات وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن والذي أكد عن عدم كفاءة الوزارة بإجراء صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة وضعف الجانب الاشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الاعمال وتقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الاسفلتية المتبعة ولا توجد مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميا لوزارة الاشغال
ودعت اللجنة وزيرة الأشغال وكافة المسؤولين عن قضية تطاير الحصى ومشاريع الطرق في السعى والحرص على ايجاد حلول مستعجلة وأن يكون حل هذه القضية حلا جذريا لا مؤقتا .
من ناحية أخرى قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي لمناقشة الحساب الختامي للديوان للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات وزارة المالية عليه، وتبين ما يلي: بلغت المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة نحو 44 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 75% مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2018/2017.
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة أن أسباب الوفر والتي تركزت معظمها في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) سيتم إعادة دراستها في تقدير المصروفات في الميزانية الجديدة، حيث إنها تعود لعدد من الأمور منها عدم اجتياز عدد كبير من المتقدمين لإعلاني توظيف لذوي الخبرة؛ بالإضافة إلى عدد من الاستقالات للموظفين الكويتيين لوجود فرص عمل أفضل في جهات أخرى وتقاعد آخرين؛ وإعادة النظر في بعض المزايا المالية وتوحيدها على مستحقيها بدلًا من تفاوتها؛ وتكويت عدد من الوظائف بعدما تم إنهاء عدد من التعاقدات لغير الكويتيين إما لبلوغهم السن القانونية وإما لعدم تجديد الديوان لهم.
ووجهت اللجنة بضرورة إعادة النظر في تقليل عنصر المقابلة الشخصية من 20% ليصبح 10% من معايير قبول المتقدمين للوظائف أسوة بجهات حكومية أخرى ومنها مجلس الأمة.
كما أكدت وزارة المالية أثناء الاجتماع تعاون ديوان المحاسبة معها في شأن مراجعة مستنداته وحساباته، ووجود تسويات من قبله للملاحظات التي تم تسجليها على تنفيذ الحساب الختامي، وأنه سيعاد النظر في الملاحظات الأخرى بعد تقديم المستندات المؤيدة لتلافيها منها استمرار منح الموظفين الكويتيين على أعمال التفتيش علاوة تشجيعية والتي اتضح للجنة أنها تم تغطيتها من الناحية القانونية، إضافة إلى إعادة تعريف بعض مسميات التدريب الخارجي الواردة في أنظمة ديوان المحاسبة الداخلية بما يتماشى مع التعاميم المنظمة في سائر الجهات الحكومية.
كما أكد ديوان المحاسبة للجنة أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.
كما بين رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة بأن هناك برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل حديثي التخرج في مجال التدقيق التفتيش، وهو أمر رحبت به اللجنة خاصة وأنها تولي قضايا التدريب في سائر الجهات الحكومية أهمية خاصة لإثراء سوق العمل.