كشف مقرر لجنة الاولويات البرلمانية النائب احمد لاري عن ثلاثة محاور تم مناقشتها ضمن جدول اعمال الجلسة القادمة للمجلس خلال يومي 15-16 ديسمبر القادم اضافة الى تحديد موعد جلسة اخرى في يومي 22و23 من ذات الشهر وسيعلن الأسبوع القادم عن جدول أعمالها.
وتطرق لاري خلال تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الاولويات بحضور وزير الاشغال د. علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، الى المحور الاول الذي يتضمن البنود التي ستناقش خلال الجلسة القادمة والتي تشمل تقرير لجنة الأولويات حول برنامج عمل الحكومة وقانون التخطيط الاقتصادي وقانون الوكالات التجارية اضافة الى تعديل مادتين من قانون المطبوعات مقدم من احد النواب، وتقرير وزارة الكهرباء ومعهد الابحاث حول انقطاع الكهرباء الذي حدث في المرة السابقة وتم مناقشتها من قبل المجلس في جلسة خاصة.
وأضاف لاري ان المجلس سيناقش كذلك تقريرين تم دمجهما في تقرير واحد يضم التقرير الاول المقدم من وزير المالية تنويع مصادر الدخل والاجراءات الحكومية في هذا الشأن في طل انخفاض أسعار النفط، أما التقرير الثاني مقدم من وزيرة الشؤون حول جمعية الشفافية.
وأبان لاري ان المحور الثاني ناقش متابعة تنفيذ القوانين حيث تم تحديد اجتماعين الاول منهما في 12 و27 ديسمبر الجاري من اجل الاجتماع مع الوزارات التي لم تنفذ عدد من القوانين حيث تم احالة كتاب رسمي في هذا الشأن وحددت يوم 27 ديسمبر القادم اخر مهلة لاستلام تقارير الوزارت حول القوانين غير المنفذة مبينا ان هذه الوزارات تشمل المواصلات ووزير الدول والاسكان والتربية والاوقاف والداخلية والصحة والمالية والشؤون والتجارة مبينا ان هذه الوزارات لديها جملة من القوانين لم تنتهي منها حتى الان.
وبين لاري ان المحور الثالث يتضمن متابعة الوزارات في تطبيق برنامج عمل الحكومة وسيحدد له موعد في جلسات قادمة بوضع جدول لمناقشة الوزارات كل على حدة.