قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن السنة المالية 2017/ 2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين. وأضاف : ناقشت اللجنة قيام الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتجاوز قيد ربط الميزانية والذي نص على عدم جواز تحميل بند استشارات بمصاريف مرتبطة بالباب الأول من خلال استمرارها بتعيينات بعض الخبرات من غير الكويتيين بمبررات عدم توفرها من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين أن ديوان الخدمة المدنية لا يمانع من قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن حاجاتها الوظيفية من الخبرات بالإعلان عنها بموافقته وبالتالي فتح الباب أمام الكوادر الوطنية للتقدم على مثل تلك الوظائف .
وتابع : معظم تلك العقود الاستشارية تتضمن تكلفة للتدريب يفترض استغلالها في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها بدلا من استمرار مثل هذه التعاقدات مع شركات قد تستولي على أية معلومات سرية خاصة بنظم المعلومات في الجهات الحكومية، ناهيك عما تتحمله الميزانية من أعباء إضافية نتيجة أي تعديلات على هذه العقود .