وجه النائب شعيب المويزري سؤالين إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، عن تأثير دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد على المال العام، وعما إذا كانت هناك علاقة للكويت بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي.
وطلب النائب في سؤاله الأول إفادته بما يلي:
1 - هل لدى دولة الكويت أي استثمارات بشكل مباشر في الصندوق السيادي الماليزي (1mdb) أو استثمار غير مباشر عن طريق شركات قابضة صينية أو غيرها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2018؟
2 - هل توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لمواطنين كويتيين بالتحقيقات في الصندوق السيادي الماليزي (1mdb)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع التفاصيل التعلقة في هذا الشأن.
3 - هل قام المدعو (لو تيك جو) (low taek gho) الحامل للجواز الماليزي وغيره من الجوازات (أحد أبرز المتهمين في قضية الصندوق السيادي الماليزي) أو غيره من حاملي الجنسية البرازيلية باستخدام أحد البنوك المحلية أو أي من فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت بعمليات مالية مشبوهة بشكل مباشر أو غير مباشر؟ ونص السؤال الثاني على ما يلي: أفصح كل من بيت التمويل الكويتي (شركة مساهمة كويتية عامة) والبنك الأهلي المتحد (شركة مساهمة بحرينية) يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019 عن الاتفاق المبدئي لسعر التبادل لسهمي المصرفين، وحيث إن دولة الكويت تعد من مؤسسي البنكين وتمتلك حصصا كبيرة ومؤثرة على قرارات المصرفين الاستثمارية وحرصا على حماية المال العام من جهة وحقوق صغار المساهمين من جهة أخرى ودرءا لشبهات الانتفاع وتضارب المصالح لفئات خاصة محددة من المستثمرين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - ما قيمة عقدي إعداد الدراسة والتقييم التي أعدتها المؤسستين العالميتين (hsbc) و (credit suisse)؟ وهل دفعت هذه القيمة مباشرة أو من خلال وسيط؟ مع تزويدي بنسخة من الدراسة والتقييم.
2 - هل شاركت أي جهة محلية أو أجنبية أخرى في عمليات التقييم والدراسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء هذه الجهات وصفتها وأسباب عدم الإفصاح عنها. 3 - ما الرأي القانوني لكل من الجهات الحكومية المساهمة في المصرفين سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الأمانة العامة للأوقاف أو الهيئة العامة لشؤون القصّر أو أي جهات حكومية وشبه حكومية أخرى مساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في كل من بيت التمويل الكويتي (كويت) والبنك الأهلي المتحد (بحرين)؟ مع تزويدي بنسخة من الرأي الفني لتلك الجهات.