حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ، يوم العشرين من فبراير الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى أقامها المحامي نواف الفزيع ضد وزارة الداخلية طعنا على قرارها بالامتناع عن تنقيح قيود الناخبين، مطالبا فيها وبصفة مستعجلة وقف الانتخابات التكميلية لحين الفصل في الطعن.
تتضمن الدعوى طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ القرار رقم 94 الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 5/2/2019 بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية بالدائرتين الثانية والثالثة لحين الفصل فى موضوع الدعوى الذي يطالب بإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع المدعى عليه عن اتخاذ قراره بتقسيم اللجان المختصة وتأليفها لتحرير جداول الانتخابات وتعديلها خلال شهر فبراير بالدائرتين الثانية والثالثة وفقا للقانون وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه باتخاذ هذا القرار تمهيدا لتحرير جداول الانتخابات وتعديلها على النحو المقرر قانونا.
وأشار الفزيع إلى أن مطالبته بوقف الانتخابات التكميلية تأتي لصدور القرار المطعون فيه دون الالتزام بأحكام القانون ولامتناع الوزارة عن إصدار قرارها بتشكيل اللجنة المختصة لتحرير جداول الانتخابات في الدائرتين الثانية والثالثة خلال المواعيد المقررة لذلك حيث يترتب على ذلك بطلان الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب القرار المتقدم ذكره والمحدد لها يوم 16 مارس المقبل.