قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات على الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 ، لافتا الى أن استمرار تمويل الميزانية العامة للدولة عبر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في ظل الاستمرار في انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها التاريخية للسنة الرابعة على التوالي أدى الى وجود عجوزات فعلية بـ 19 مليار دينار على مر تلك السنوات تم سدادها من الاحتياطي العام للدولة ، وأن اجمالي الدين العام على الدولة قد بلغ نحو 6.4 مليار دينار وتشكل الديون الخارجية منها نحو 37.5% “ أي ما يوازي 2.4 مليارات دينار” الأمر الذي يقضي بضرورة توجيه مبالغ الاقتراض الى المشاريع الرأسمالية كل ما أمكن ذلك وضرورة استخدام الفوائض النقدية غير المستغلة لدى بعض الجهات المستقلة في تمويل إصدارات الدين العام الجديدة لتخفيض تكلفة الاقتراض .
خاصة وأن معدلات الفائدة على الاقتراض أعلى من العوائد الفعلية للاحتياطي العام وفقا لإفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع.
كما شددت اللجنة على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لتسوية المخالفات المالية والامتناعات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية والتي بلغت نحو 24 ألف مخالفة مالية وأكثر من 4600 حالة امتناع ، وقد تركزت ظواهرها في أن كثيرا من الجهات الحكومية تقوم بتحميل الميزانية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة ، إضافة إلى أن المخالفات المتعلقة بتخزين المواد مازالت لا تحكم عليها الرقابة السليمة في ادارتها وتداولها والمرتكزة في وزارتي الصحة والدفاع مع ضرورة التقيد بنظم الشراء وعدم جواز توفير أي مواد أو معدات أو خدمات إلا عن طريق الوحدة المختصة في كل جهة حكومية.
كما انتهت اللجنة الى تشكيل فريق فني ما بينها وبين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين لدراسة القيود الواردة على الميزانية بما يتلاءم مع الواقع العملي لجميع الجهات الحكومية وذلك للحد من المخالفة بقواعد تنفيذ الميزانية.