قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 وتبين ما يلي :
العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الجديدة بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة قدر بنحو 7.7 مليار دينار بانخفاض قدره 2% عن الميزانية السابقة ، حيث انبنت تقديراتها على أساس 55 دولار للبرميل ، الأمر الذي يعني أن العجز الحقيقي أثناء تنفيذ الميزانية الجديدة من الممكن أن يكون أقل مما هو متوقع إذا ما تحسنت أسعار بيع النفط الفعلية والتي تراوحت مؤخرا حولالـ 64 دولارا خاصة وأن نقطة تعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية تبلغ 80 دولارا بعد استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة وفقا للعرض المقدم من قبل وزارة المالية.
وقد قدرت جملة الإيرادات في الميزانية الجديدة بـ 16 مليار دينار وتشكل الإيرادات النفطية منها 88% ، مع ارتفاع تقديرات الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 1.8 مليار دينار بسبب زيادة تعرفة الكهرباء والماء للأمور التجارية والاستثمارية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ولاحظت اللجنة أن تقديرات المصروفات قد ارتفعت بنسبة 5% تقريبا عن الميزانية السابقة لتصل إلى 22.5 مليار بعد تقليص مصروفات الجهات الحكومية والتي لم تلتزم بمحددات وضوابط السقف المقترح للمصروفات خاصة وأن وزارة المالية قدمت توجيهاتها بهذا الشأن إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك ، وقد بينت اللجنة أن مثل هذه القضايا كانت يجب أن تناقش على مستوى مجلس الوزراء حتى يصدر توجيهاته لإلزام الجهات الحكومية بالتقيد بتعليمات وزارة المالية أثناء وضع تقديرات مصروفاتها بما يتناسب مع الأولويات والحالة المالية للدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد والحد من تضخمه خاصة بعدما لاحظت اللجنة تباينا في المعالجة بهذا الحساب بمبرر عدم الرغبة في تضخيم مصروفات الميزانية ، إذ تضمنت الميزانية الحالية مبلغ 340 مليون دينار لتسوية مصروفات فعلية عن سنوات سابقة لعدد من الجهات الحكومية ، هذا بخلاف ماتقدمت به الحكومة مؤخرا من مشروعي قانون لفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية بقيمة تجاوز الـ 1.2 مليار دينار لتسوية مصروفات تم صرفها فعليا ، رغم أن كلا الموضوعين متطابقان من ناحية المفهوم المحاسبي مما يعني أن تجزئة تسوية حساب العهد على أكثر من ميزانية ليس حلا حقيقيا ولا يعبر عن حقيقة المركز المالي للدولة.
واضاف: أن اللجنة ستسترشد برأي ديوان المحاسبة لمعرفة رأيه حول الاعتماد الإضافي المقدم مؤخرا حيث أن هناك ملاحظات كثيرة عليه ومنها وجود مبالغ لوزارة الصحة عن عقد (عافية) بنحو 20 مليون دينار تم احتسابها بناء على اجمالي عدد المتقاعدين المشمولين في العقد بدلا من المستفيدين الحقيقين من الخدمة وهو ما تراه وزارة المالية أمرا غير صحيح ، هذا بخلاف أن العقد الحالي والبالغ قيمته 120 مليون دينار بحاجة إلى إعادة نظر لاسيما وأن تكلفته مرتفعة ولم ينعكس ذلك على انخفاض مصروفات وزارة الصحة وفقا لإفادة وزارة المالية أثناء الاجتماع ، وأن اللجنة بصدد تزويدها برأي ديوان المحاسبة حول هذا العقد.
وقال: ارتفعت مصروفات باب تعويضات العاملين والمعني بالتوظيف بنسبة 7% عن السنة الميزانية السابقة بسبب استمرار تعيين مخرجات التعليم في الجهات الحكومية وما يصاحبها من زيادات حتمية في العلاوات والبدلات وغيرها مع تشديد اللجنة على ضرورة استخدام الاعتماد التكميلي في الأغراض المخصصة قانونا وهي التعيينات لاسيما وأنها رصدت عددا من الظواهر في استخدامه عكس ذلك ، وقد كلفت اللجنة ديوان المحاسبة لفحص هذه الأمور والتي على ضوئها ستتخذ الإجراءات.
أما فيما يتعلق ببعض السلع والخدمات فقد ارتفعت تقديراتها لتصل الى 3.4 مليار دينار تركزت غالبيتها بالزيادات المتعلقة بوقود تشغيل المحطات والأدوية والعقاقير لوزراة الصحة
وواوضح: بلغت التقديرات المتعلقة بالإعانات نحو631 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم المنتجات البترولية كالبنزين والغاز وخفض تكاليف المعيشة (التموين) وغيرها من الأمور مع تنويه اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمبالغ المقدرة لدعم المنتجات البترولية لاسيما وأن وزارة المالية مازالت تأخذها بأرقام مسلم بها من مؤسسة البترول الكويتية دون تحقق ، وأن 900 مليون دينار من الاعتماد الإضافي المقدم من الحكومة مؤخرا متعلق بتسوية مبالغ مصروفة فعليا بهذا الجانب عن سنوات سابقة والتي مازالت اللجنة تطالب بضرورة إعادة النظر على أسس فنية لمرسوم التحاسب مابين مؤسسة البترول والدولة تلافيا لتكرار هذه الملاحظة لديوان المحاسبة سنويا.
كما تحفظت اللجنة بشدة على إعادة تضمين مصروفات ميزانية السنة المالية الحالية بمصروفات فوائد التمويل المستردة التي سبق لمجلس الوزارء عدم اعتمادها في الميزانية السابقة لاقتناعه بمبررات وزارة المالية ، إلا أنه بقرار منه أعاد هذه المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة وهي من الموضوعات التي ستبحثها اللجنة في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.