وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس بالإجماع على مشروع بقانون في شأن السجل العيني، كما وافقت على ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج وحظر تعيين الأشخاص في الجهات الحكومية بدرجة وزير.
وقال مقرر اللجنة النائب خليل أبل في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقرت مشروع قانون السجل العيني بعد إجراء بعض التعديلات عليه ، مبينا أن المشروع معني بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي يبين أوصاف هذه العقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة وعليها والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء ويحمي المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.
وأعلن عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون اصدار الشركات.
في ما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو اقالة المدير العام، موضحا أن التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.
وأكد أن اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن المقترح سيحال للجنة الشؤون الصحية.