استغرب النائب يوسف الفضالة قرار إيقاف تسجيل الناخبين في الانتخابات التكميلية الحالية بالمخالفة للعرف السابق بالتسجيل في شهر فبراير من كل عام.
وقال الفضالة إن هناك مقترحا بقانون تقدم به عدد من النواب السابقين في عام 2010 يحل هذه الإشكالية، موضحاً أن هذا المقترح يوكل مهمة تسجيل الناخبين عن طريق هيئة المعلومات المدنية في كل شهر بمجرد اكتمال عمر أي شخص 21 عاما بحيث يتم إرسال معلوماته كاملة إلى وزارة الداخلية ليتم إدراجه في جدول الانتخابات.
وأشار إلى أنه سيراجع هذا القانون وسيقوم مع خمسة من النواب بتبني هذا الموضوع لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
من جانبه أشار النائب مبارك الحجرف الى أن ما قامت به وزارة الداخلية يخالف قانون الانتخاب حيث ان ذلك يحرم كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لممارسة الحقوق الانتخابية التي أقرها له المشرع.
وطالب الحجرف في رسالة أحالها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخصوص قيد الناخبين لإدراجها في بند الرسائل بالجلسة المقبلة، بإلغاء ما وصفه بـالقرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون.
كما طالب الحجرف بـفتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من ذلك الحق، وإيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولى الحقوق الانتخابية .