وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قال في مقدمته:
تعرضت البلاد الى أمطار غزيرة أدت الى أضرار بالعديد من الممتلكات الخاصة والعامة وغرق بعض المنازل والشوارع وصولا الى حالات الإصابات والوفاة ولما كانت الدولة ملزمة قانونيا تعويض المتضررين كما جاء بنص الدستور وفقا للمادة 25 (تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة)، لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- صرحت الحكومة بتشكيل لجنة للتعويضات، يرجى تزويدي بأسماء وصفات أعضاء اللجنة وكم عدد ما قدم لها من طلبات المقبولة والمرفوضة كل على حدة.
2- ما المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة لقبول طلبات التعويض ؟
3- كم عدد من تم صرف التعويض لهم مع ذكر جنسياتهم وقيمة المبالغ المصروفة؟ وما الأسباب التي أدت الى تأخير تعويض المتضررين؟
4- هل توجد معايير من قبل اللجنة لإعطاء الأولوية لطلب التعويض؟ اذا كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بهذه المعايير.
5- هل هناك تظلمات من قرارات اللجنة؟ مع تزويدي صورة ضوئية من هذه التظلمات وتوضيح ما الاجراءات التي قامت بها اللجنة نحو تلك التظلمات.
6- هل هناك جداول مقررة في اللجنة لتحديد مستويات ثابتة للتعويضات بأنواع الأضرار؟ اذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدي بنسخة منها.