أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس الجمعة، أنها أغلقت بشكل كامل حدود البلاد مع كولومبيا إزاء "تهديدات" ضد سيادتها من جانب البلد المجاور، الذي تنتظر المعارضة الحصول من خلاله على تبرعات من عدة دول خلال الساعات المقبلة.
وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد ساعات من إصدار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمر بإغلاق الحدود مع جزر كوراساو وأروبا وبوناير، التابعة للتاج الهولندي، وكذلك الحدود مع البرازيل حيث يتم أيضاً جمع مساعدات للشعب الفنزويلي.
وقالت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز على تويتر الجمعة، "الحكومة الفنزويلية تبلغ الشعب بأنه نظراً للتهديدات الجادة وغير القانونية التي تحاول الحكومة الكولومبية ممارستها ضد سلام وسيادة فنزويلا، فإنها اتخذت قرار الغلق الكامل المؤقت لجسور سيمون بوليفار وسانتاندير وأونيون" الحدودية مع كولومبيا.
وفي تغريدة أخرى ذكرت رودريغيز، أن حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي تمهد الطريق "لمهاجمة حق الفنزويليين في العيش في سلام وسيادة" بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأبرزت أنه سيتم إعادة فتح الحدود حينما "تتم السيطرة على أعمال العنف الجسيمة" التي تؤكد كاراكاس أنها تدار من بوغوتا.
وكان رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بمسألة المساعدات، ميغل بيزارو، قد صرح في وقت سابق الجمعة، أن المعارضة جاهزة لتوصيل التبرعات من خلال عدة ممرات تربط كولومبيا وفنزويلا، علماً بأن مادورو كان قد قال إنه لن يسمح بدخول المساعدات بحجة أنها تبرعات "فاسدة" ويمكن أن تفتح الباب أمام غزو خارجي.
وتعد مدن كوكوتا الكولومبية وولاية رورايما البرازيلية على الحدود مع فنزويلا وجزيرة كوراساو التابعة للتاج الهولندي في البحر الكاريبي هي النقاط الثلاثة لاستقبال وتخزين المساعدات الموجهة لفنزويلا.
وبدأت الأزمة بفنزويلا في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية التي لم يعترف بها جزء كبير من المجتمع الدولي.
واستفحلت الأزمة في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، مع إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد باعتبار أن الرئيس نيكولاس مادورو يفتقر للشرعية إثر حصوله على ولاية جديدة في انتخابات تصفها المعارضة بـ"المزورة".
واعترف جزء كبير من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بغوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا.