قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات النفقات الرأسمالية المخصصة للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات في ميزانية السنة المالية الجديدة 2019/2020 وتبين ما يلي :
استمعت اللجنة إلى عرض مرئي من قبل وزارة المالية حول تقديرات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة والتي بلغت نحو 3.3 مليار دينار بشقيها الإنشائي والذي يشكل 78% منها مشاريع إنشائية أمام 21% مشاريع غير إنشائية متعلقة بشراء الأجهزة والمعدات.
واضاف: تم عرض أهم أسس التقديرات والتي كان من ضمنها الأخذ بالاعتبار معدلات الصرف والقدرة التنفيذية للجهات إضافة إلى إعطاء الأولوية لمشاريع خدمات المناطق الإسكانية الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد ومشاريع الطرق إثر تداعيات أزمة الأمطار الأخيرة ، مع العلم أن مشاريع هيئة الطرق والنقل البري والبالغة 538 مليون دينار لازالت تدرج ضمن ميزانية وزارة الأشغال وفق ما ارتأت إليه اللجنة نظير اجتماعاتها السابقة إزاء مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية من وجود صعوبة شديدة في تنفيذها للمشاريع تمثلت في عدم وجود أنظمة مالية تكفل سلامة الصرف المالية وعدم جاهزية الهيئة فنيا وماليا لإدارة تلك المشاريع إضافة إلى عدم استكمال نقل تبعية الإدارات والموظفين المعنيين من الجهات الحكومية التي نص على انتقالها قانون الهيئة.
أما فيما يخص المبالغ المخصصة لصيانة الطرق ، فقد سبق للجنة أن بينت في تقريرها للسنة المالية 2017/2018 أنه تم تخصيص 150 مليون دينار للصيانة الجذرية للطرق وغيرها حسب الاتفاق ما بين وزارتي المالية والأشغال على أن يتم توزيعها على دفعات متساوية لـ 3 سنوات قادمة ، وقد أرسلت اللجنة كتابا لوزارة المالية للوقوف على مدى الالتزام فيما خصص لصيانة الطرق للتأكد فيما إذا تم صرفها في الغرض المخصص له والتي على ضوء تلك الإجابات سيتم تحديد مدى الحاجة لصيانة الطرق خاصة وأنه كان سابقا يتم نقل المبالغ المخصصة لصيانة الطرق لصالح بنود أخرى.
كما أكدت وزارة المالية على ايجابية ما اتخذته اللجنة من توجه في إقرار باب النفقات الرأسمالية ولسنتين متتاليتين قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الإنشائية دون تأخير ومساهمة ذلك في زيادة نسب الإنجاز في تنفيذ المشاريع على الرغم من وجود بعض الجهات المتباطئة في التنفيذ من جانب آخر والتي تحقق بها أعلى نسب الوفر وهما وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة.
وقال عبد الصمد: كما لاحظت اللجنة فيما يتعلق بوزارة الصحة وتحديدا ما يخص المشاريع الغير إنشائية ، وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع وجود العديد من الاجهزة الطبية في المخازن دون استخدامها والتي تم توريدها منذ عام 2005 ، مما أدى بها إلى التلف وتقادم بعضها حتى قبل استخدامها وفق التطور التقني التي وصلت إليه تلك الأجهزة حاليا ، مع تأكيد الديوان على ضرورة ارتباط ما يرصد من اعتمادات لشراء الأجهزة والمعدات بمدى جاهزية المواقع الخاصة بها.
وناقشت اللجنة عدة ظواهر سلبية رصدتها الأجهزة الرقابية لبعض الجهات خلال تنفيذها لميزانيتها ومنها تركز الصرف في آخر السنة المالية وعدم ادخال بياناتها المالية أولا بأول لتمكين الجهات الرقابية من التحقق من سلامة الصرف والبيانات سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى بنود الميزانية والناتج عن ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية وتهيئتها ، وقد طلبت اللجنة من وزارة المالية تقريرمفصل بتقييمها لمثل تلك الأجهزة في بعض الجهات وتزويده للجنة للوقوف على أبعاد المشكلة ومعالجتها.
وختم: شددت اللجنة على ضرورة تحقق وزارة المالية من ظاهرة أخرى تمثلت في لجوء بعض الجهات في تعيين موظفين إداريين بعقود تشغيلية وتحميلها على باب النفقات الرأسمالية في حين أنها ذات طبيعة متعلقة بالمصروفات الجارية.