اعلن مقرر اللجنة الصحية النائب أسامة الشاهين موافقة اللجنة على تقريرين عن مشروع قانون العمل الخيري وتعديل علي قانون العمل الاهلي تمهيدا لرفعهما لمجلس الامة ومناقشتهما في الجلسات القادمة في الأسبوع القادم
واضاف الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان الاجتماع كان بحضور رئيس اللجنة الدكتور حمود الخضير والنائبين ثامر السويط وسعدون حماد مشيرا الي ان قانون العمل الخيري هو مشروع قانون مقدم من الحكومة واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب
واشار الشاهين ان قانون العمل الخيري يتكون من 47 مادة ويعتبر قانون شامل لتنظيم العمل الخيري مشيرا الي انه اول قانون يصدر بعد قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة منذ عام 1959
واكد الشاهين ان هنالك فجوة تشريعية زمنية كبيرة لذلك كانت هذه المواد الكثيره لافتا الي ان العمل الانساني والإغاثي الكويتي تطور وقفز قفزات كبيرة واخذ يغطي مساحات جديدة منا اقتضي منا ان ننظم مثل هذا العمل
ونوه الشاهين الي اننا استحدثنا في هذا القانون وجود سجل للجمعيات واللجان الخيرية كما هو معمول في وجود سجل تجاري للشركات التجارية التي تحق للكافة الاطلاع عليها ومعرفة اعضاء مجالس الإدارات والاحكام التي تصدر عليها لاطلاع الكافة موكدا ان الوزاره ملزمة بعمل هذا السجل تحقيقا للشفافية واعتزازا وتعريفا بالعمل الخيري الكويتي
وكشف الشاهين ان القانون اقر مبادئ الحوكمة في حظر الجمع بين عضوية مجلس الادارة ووظيفة تنفيذية باجر او مكافأة ، موكدا ان جميع ما يتعلق بالحوكمة كان محل اجماع من الطرف الحكومي او الطرف الخيري وهذا مبعث فخر واعتزاز
واكد الشاهين ان القانون قام بتغليظ العقوبات السابقة واستحداث عقوبات في القانون الجديد سواء جمع التبرعات دون ترخيص او جمع التبرعات وإيهام العامة في تفاصيل خلاف الواقع او الأستيلاء علي أموال التبرعات او التشكيك بالعمل الخيري دون وجه حق تحت رقابة القضاء مع عدم الإخلال باي قانون ثاني يتضمن عقوبة اشد من هذا القانون
ولفت الشاهين ان القانون يقوم بتوجيه وزاره الخارجية بالتعاون مع وزاره الشئون في استحداث ملحقيات خيرية لمتابعه العمل الخيري والإغاثي والإنساني الكويتي خارج حدود دولة الكويت مشيرا الى ان هناك التزامات في القانون بتضمين اسم دولة الكويت وعلمها موجود علي جميع الاعمال تعزيزا للقوة الناعمة والصورة الجميلة لبلدنا الذي عدته الامم المتحدة مركزا انسانيا عالميا
وقال الشاهين ان اللجنة اقرت ايضا تعديلات علي قانون العمل الاهلي مقدمة من الزملاء النواب يوسف الفضاله وخالد العتيبي وسعود الشويعر والدكتور حمود الخضير وماجد المطيري وهي تتعلق بمكافئة نهاية الخدمة
واشار الشاهين ان بعض البنوك والمصارف والشركات تقوم بخصم التامين التكميلي من قيمة مكافئة الخدمة وأعطي المواطن مكافئة نهاية الخدمة عن المعاش الاساسي لة وليس التكميلي كاملا وذلك استنادا لوجود مادة او جملة في القانون الذي اقر في عام 2010 تقول ليه مع مراعاه احكام قانون التامينات الاجتماعية الذي صدرت فيه احكام من محكمة التمييز نتيجة هذه الجملة مما يعطي أحقية لجهة العمل بخصم ما سددته له علي الراتب الاساسي واستبعاد ما سددته له عن الراتب التكميلي
وقال الشاهين اننا قمنا باستبعاد هذه الفقره تأكيدا علي المفهوم الذي يريدة المشرع وهو تسليم العامل بعد انتهاء مدة عملة في جهه عملة مكافئه نهاية الخدمة كاملة ودون اي خصومات عليها موكدا اننا التقينا في النقابات العمالية ووافقو علي ما ذهبنا الية ليكون محل فائدة للمتقاعدين او المستقيلين من العمل في القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين علي الانخراط في هذا العمل
ولفت الشاهين الى ان هناك تعديل ثاني وهو تعديل الماده الثانية من قانون العمل الاهلي بجانب مكافئه نهاية الخدمة وهو زياده الاجازه السنوية من 30 يوم الي 35 يوم سنويا.
وكشف الشاهين ان جلسة الغد ستناقش قانونيين تم إقرارهم من اللجنة الصحية وهما قانون هيئة الغذاء حيث لدينا تعديلات لتغليظ العقوبات علي الأغذية الفاسده وتنظيم دخول الأطعمة عبر المنافذ البرية وقانون التامين الصحي للزائرين الذين يشرفون بلدنا الحبيبة
واشار الشاهين ان التامين الصحي يأتي أسوة بما يفعله المواطن الكويتي عندما يزور اي دولة ويقوم بعمل إجراءات الفيزا