كشف الحساب الختامي لوزارة المالية « ادارة الحسابات العامة « للعام المالي 2014 / 2015 وتناقشه لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة النائب عدنان عبد الصمد اليوم عن ان اجمالي الاعانات الخارجية التي قدمتها الكويت لدول العالم بلغت 705 ملايين دينار. واشار تقرير الحساب الختامي الذي حصلت عليه « الوسط « الى ان الاعانات الخارجية المقدمة للدول الاخرى ارتفعت من 413 مليون دينار في العام المالي 2013 / 2014 الى 705 ملايين دينار في العام المالي الفائت 2014 / 2015 اي بزيادة قدرها 292 مليون دينار.
وفيما يتعلق ببعض جوانب الدعم الذي تقدمه الدولة، اكد الحساب الختامي لوزارة المالية ان اجمالي المبالغ المقدمة من الدولة كمنح زواج للمواطنين بلغ 14 مليون و 408 الاف دينار، والإعفاء من القروض العقارية بقيمة 64 مليون دينار، وفوائد القروض العقارية 66 مليون دينار وتعويضات الحوادث بلغت 254 الف دينار. وتحت بند تعويض الانشطة الخاصة و الشركات، وأشار الحساب الختامي لوزارة المالية الى ان اجمالي دعم وقود الطائرات للخطوط الجوية الكويتية بلغ 5 ملايين و 500 الف دينار ودعم تخفيض تكلفة الوقود بلغ 12 مليون دينار ، وأنشطة مختلفة بلغ 195 مليون دينار .
وأوضح الحساب الختامي ان اجمالي مصروفات وزارة المالية 158 مليون منها 67 مليون مرتبات والمشاريع 55 مليون بينما كانت قيمة الربط لمخصصات المشاريع 66 مليون وهو ما يشير الى وجود وفر 10 ملايين سببه تقصير الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية. واكد الحساب الختامي ان اجمالي الإيرادات 208 ملايين دينار منها 100 مليون ضرائب و 96 مليون ايرادات الخدمات و 10 ملايين رسوم متنوعة ومليون دينار ايرادات راسمالية وبلغت الزيادة في الإيرادات عن المقدر في الميزانية بنحو 58 مليون دينار بسبب زيادة الضرائب 21 مليون و زيادة ايرادات الخدمات 50 مليون وزيادة الرسوم المتنوعة مليوني دينار.
وكشف الحساب الختامي لوزارة المالية عن جملة من المشاريع والبرامج الواردة في خطة التنمية وهي ضمن ميزانية وزارة المالية ومن أهمها : مشروع تطبيق ( ضريبة القيمة المضافة ) وتبلغ تكلفته مليون و 85 الف دينار وتم صرف 194 الف دينار من المبلغ المرصود . ومشروع تعديل احكام قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتكلفته مليون دينار ولم يصرف منها شيء. وادرج مشروع تأهيل وتطوير مبنى مجمع الوزارات وتكلفته 13 مليون و 300 الف دينار، وتم صرف مليونين و 658 الف دينار منهم. ومشروع نظم المعلومات الجغرافية بتكلفة مليون 629 الف دينار، وتم صرف 129 الف دينار منهم.
ومشروع التحول الى وزارة الكترونية تكلفته 300 الف دينار، ولم يصرف منها شيء. وهناك مشاريع تم إدارجها ولم تخصص لها ميزانية ومنها : ومشروع ضريبة الدخل الشامل ولم يتم تخصيص اي ميزانية له ومشروع نقل ادارة المخزون الحكومي الى القطاع الخاص ولم تخصص له ميزانية. ومشروع برنامج الدفع الالكتروني ولم تخصص له ميزانية. ومشروع التحول التدريجي الى ميزانية البرامج والاداء ولم تخصص له ميزانية. ومشروع اعداد قانون الشراء العام ولم يتم تخصيص ميزانية له.