قال النائب مبارك الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الاستجواب يتناول المخالفات بوزارة التجارة والصناعة ومن ضمنها النصب العقاري الذي عانى منه المواطنون وذهبت أموالهم هباء منثورا.
وبين ان الاستجواب يشمل ما تم من عبث في المال العام بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المخالفات في الهيئة العامة للصناعة والتجاوزات المالية والإدارية في الهيئات التابعة للوزير.
ودعا الحجرف الروضان إلى صعود المنصة ومواجهة ممثلي الأمة حتى يعرف الشعب الكويتي ما تم من تجاوزات في هذا الجانب، مؤكداً أنه يجب ألا تكون الوزارة مكاناً يوزع فيه الوزير المناصب كيفما يشاء.ورأى أن كل الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة، في حال أخل أي منهم بواجباته الوطنية وواجبه الدستوري.
وأشار إلى أن هناك وزيراً آخر على المحك سيتم منحه فرصة أخيرة حتى يكون هناك متسع من الوقت وشفافية تامة في هذا الجانب.
وأكد عدم قبوله إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية، داعيا المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري والمشاريع الصغيرة لمتابعة الاستجواب متابعة حثيثة.