أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي خالد الصدي أن الكويت تمتلك ميزانية قوية وفائض في المال العام، معتبرا إسقاط القروض عن المستحقين واجب على الحكومة، مشددا على ضرورة دعم اللجنة المسؤولة عن صندوق المتعثرين، وتوسيع صلاحياتهم لحل مشكلة هذه الشريحة من المواطنين الكويتيين، مؤكدا أن على البنك المركزي دراسة الحالات بشكل فردي وتقديم دراسة كافية ووافية تقسم المقترضين إلى شرائح، وترفع الدراسة لمجلس الوزراء للبت فيها وإسقاط القروض عن المستحقين، مستغربا ممن يعارض إسقاط القروض بذريعة حماية المال العام في الوقت الذي نرى الهدر والفساد قد استشرى في مفاصل الدولة، ومنوها أن المواطن الكويتي يستحق بما يحمله من ولاء وانتماء لهذه الدولة بأن يتم النظر في أمورهم المالية ومشاكلهم الاقتصادية على حد وصفه.
كما شدد الصدي على ضرورة محاربة الفساد في موضوع منح القروض، منوها إلى ضرورة وضع آلية ثابتة لمنح القرض، تعتمد على دراسة دقيقة لدخل المواطن، لتجنب الوقوع في مثل هذه الحالات في المستقبل، مؤكدا أن على البنك المركزي والحكومة والمجلس تكوين لجنة ثلاثية هدفها حل المشكلة الراهنة بإسقاط القروض عن المستحقين الفعليين، ومراقبة منح القروض في المرحلة القادمة.