أكدت وزارة الصحة في تصريح توضيحي بشأن قرراتها الأخيرة المنظمة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التى تقدمها كلا من ادارة التراخيص الطبية، المجلس الطبي العام، ادارة الوقاية من الإشعاع، مؤكدة ان هده الرسوم هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوم على خدماتها الوقائية او العلاجية او التشخيصية او التأهيلية.
جاء ذلك في بيان وزعه المتحدث الرسمي د. أحمد الشطي اوضح فيه ان حزمة القرارات شملت:
1- مراجعة وتحديث لرسوم لبعض الخدمات لم تعدل منذ 1993
2- إن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون
3- إن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين
وجاء في البيان التوضيحي للوزارة :
إن إصدار وزير الصحة لعدد من القرارات الوزارية بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة واضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محدد لها رسوم من قبل جاء لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولايتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات وبخاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات من غير الكويتيين مثل تراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وادارة الوقاية من الاشعاع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى إن تلك الخدمات التي تم تسعير مقابل الحصول عليها توجد كوادر متخصصة بالوزارة للعمل على تقديم تلك الخدمات .
وتسهيل الحصول عليها من خلال بعض الأجهزة لتلك الخدمات مثل مختبرات الرقابة الدوائية والوقاية من الإشعاع والأنظمة الآلية المستخدمة في إنجاز تلك الخدمات خاصة وان هذا النظام معمول به في جميع دول مجلس التعاون ودول العالم المتقدم لكل خدمة مقابل وهذا معمول به أيضا في القطاع الاهلي وكذلك اقرته القوانين واللوائح المحلية، منوها بان الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين يعد هدر للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة.
وهذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي .
وفي ما يخص أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة هي على المراجعين الغير كويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من ان تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.
وإذ تستغرب الوزارة ما تم تداوله من مغالطات حول هذه القرارات دون إحاطة كاملة بملابسات إصدارها وبما تحققه للمصلحة العامة، لذا فإن وزارة الصحة تناشد الجميع بتحري الدقة فيما يتم نقله او تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتجنب تداول أنصاف الحقائق وإثارة الرأي العام من دون المعرفة الكاملة لظروف وخلفيات إصدار هذه القرارات.