أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير أن البنك قد شهد أداء قوي ومتميز في جميع مجالات الأعمال خلال العام 2018، الأمر الذي انعكس على معدلات الربحية التي شهدت ارتفاعاً سنوياً غير مسبوق، و تؤكد تلك النتائج مجدداً على نجاح استراتيجية البنك التي تستهدف نمو حجم العمليات الدولية وارتفاع مساهمتها في أرباح المجموعة، وذلك بالتزامن مع حرص البنك على ترسيخ مكانته الريادية في السوق المحلي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني للعام 2018، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 79.97 %، وقد وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من قيمة السهم الإسمية (أي بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% “خمسة أسهم لكل مائة سهم”.
وأضاف الساير أن البنك قد واصل أداءه المالي القوي خلال العام 2018، محققاً أرباحاً صافية قياسية بلغت 371 مليون دينار كويتي مقابل 322 مليون دينار كويتي في العام 2017، بنمو بلغت نسبته 15% على أساس سنوي.
تنوع شامل
وقال الساير إن البنك قد حقق تقدماً ملموساً في سعيه لتطبيق استراتيجية التنوع. مؤكداً أن تلك الاستراتيجية لا تقتصر على منتجات وخدمات البنك فقط بل تمتد لتشمل النمو في كافة الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحاضر والسعي لاقتناص مزيداً من الفرص، بالإضافة إلى الالتزام بالتحول الرقمي بما يؤهل المجموعة لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل.
وأوضح الساير أن بنك الكويت الوطني سيواصل الالتزام بدوره في دعم النمو الاقتصادي ومساندة جدول أعمال خطة التنمية “كويت جديدة 2035”، انطلاقاً من مكانته الريادية حيث يمثل البنك الخيار الأول في تمويل المشروعات العامة والخاصة، تلك المكانة التي يعزم البنك على الاحتفاظ بها في المستقبل.
نتائج قياسية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن أرباح المجموعة قد شهدت نمواً قياسياً خلال العام 2018 وهو ما يعكس صلابة الأداء المالي الذي تدعمه استراتيجية البنك القائمة على التحوط من المخاطر وذلك من خلال تنوع مصادر الدخل واتساع الانتشار الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية من خلال توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية عبر ذراع المجموعة الإسلامي المتمثل في بنك بوبيان.
وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني واصل اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر بما انعكس إيجاباً على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط. وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38% كما في نهاية العام 2018، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1%. وبلغ معدل كفاية رأس المال في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2% متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي.
وأشار إلى أن 2018 قد شهد عاماً آخر من النمو القوي لميزانية البنك العمومية حيث ارتفعت الموجودات الإجمالية بواقع 5.4 % على أساس سنوي لتبلغ 27.4 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنحو 3.3 % على أساس سنوي لتبلغ 2.95 مليار دينار كويتي وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.9% لتصل إلى 15.5 مليار دينار كويتي، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.4 % إلى 14.4 مليار دينار كويتي.
وذكر أن البنك قد حافظ في 2018 على مستويات عالية من الربحية شكلت ما يقارب 38% من أرباح القطاع المصرفي في الكويت، لتعكس هذه المؤشرات بوضوح احتفاظ البنك بمركزه الريادي على مستوى القطاع.
ريادة راسخة
وأكد الصقر على أن الموقع الريادي والمهيمن لبنك الكويت الوطني في السوق الكويتي راسخ ويستند إلى أسس صلبة تعكسها قوة المؤشرات المالية والميزانية العمومية، مؤكداً على أن البنك يتطلع لاقتناص مزيداً من الفرص في الأسواق التي يعمل بها.
بنكاً للمستقبل
من ناحيتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر “ما حققناه من نجاحات خلال العام 2018 يجعله عاماً مميزاً على كافة الأصعدة حيث نجحنا في بناء خارطة طريق لتحقيق هدفنا الاستراتيجي في أن يكون الوطني بنكاً للمستقبل، بما يضمن الحفاظ على ريادتنا المصرفية محلياً وإقليمياً، وذلك من خلال ما أحرزناه من تقدم ملموس في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وهو ما انعكس على كافة أنشطة البنك والخدمات المتميزة التي يقدمها، بالإضافة إلى نمو عملياتنا الدولية بوتيرة متسارعة في كافة الأسواق التي نعمل بها.
وأضافت أن تلك النجاحات قد انعكست بشكل واضح على أداء المجموعة خلال العام 2018 حيث شهد الربح التشغيلي نمواً قوياً، ليرتفع بنسبة 8.9 % ويصل إلى 606.9 مليون دينار كويتي. مشيرة إلى أن الزيادة في الأرباح جاءت مدفوعة بالنمو في حجم الإقراض، والمستويات الجيدة للأنشطة المدرة للأتعاب والعمولات، بالإضافة إلى التطبيق الناجح لاستراتيجية التحكم في النفقات والتي خفضت نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 31.3 %.
انتشار دولي
وأشارت البحر إلى زيادة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة خلال العام 2018 لتصل إلى 30.4 % مقارنة بـ 29.4 % في العام 2017، مؤكدة على أن نمو العمليات الدولية يعد من العوامل الفارقة في الحفاظ على ريادة بنك الكويت الوطني، حيث لا تمثل العمليات الدولية انتشاراً جغرافياً فقط وإنما تزيد من قدرة البنك على توفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي يتميز بها عن باقي المنافسين.
وقالت البحر إن تركيزنا على توسعة أعمالنا في الأسواق الدولية خلال العام 2018 انصب على السوق المصري الذي يساهم بما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة حيث قمنا بتوفير مجموعة أوسع من الخدمات المتفردة التي تميز البنك عن باقي المنافسين، إضافة إلى إرساء قواعد الجودة وتوسعة نطاق أعمال الخدمات المصرفية للأفراد ما ساهم في تنويع أنشطة ومصادر دخل البنك.
كذلك ذكرت أن تواجد الوطني في السوق السعودي قد ترسخ في العام 2018 بشكل واضح حيث تم ضخ المزيد من الاستثمارات هناك من خلال زيادة عدد الفروع بالإضافة إلى تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات والتي بدأت أعمالها بالفعل مع اكتمال عملية التوظيف والبدء في جذب الأصول المدارة، وهو ما نعتبره خطوة كبيرة تدعم تحقيق الهدف الرئيسي لشركة الوطني للاستثمار لكي تصبح منصة تصميم المنتجات الاستثمارية للمجموعة ومدير المنتجات والأصول لعملاء البنك في الكويت والمنطقة.
التحول الرقمي
وعلى صعيد تركيز المجموعة على الاستثمار بمجال التكنولوجيا والابتكار أكدت البحر على نجاح البنك في تحقيق قفزات خلال العام 2018 وذلك في إطار سعي البنك الدائم لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشاملة بحيث تتضمن كافة الأنشطة والأسواق التي يعمل بها، وكذلك نظم العمل الداخلية والعمليات التشغيلية وهو ما انعكس بالفعل على ما يتم تقديمه من منتجات وخدمات متميزة وساهم في ثراء التجربة المصرفية للعملاء.
وبينت أن أبرز ما تم إنجازه في ذلك الإطار يتمثل في استكمال بناء خارطة طريق رقمية ترتكز على استهداف بناء “عقلية رقمية” تدعم جهود الوطني ليصبح بنكاً للمستقبل وبما يضمن التطوير المستمر للخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها للعملاء.
وأكدت البحر على أن استراتيجية التحول الرقمي تهدف في الأساس إلى تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل وهو ما نجح فيه البنك بشكل كبير حيث تم تقديم مجموعة من الخدمات والتحديثات للعملاء خلال العام 2018 والتي كان من أبرزها تحديث وتطوير خدمة الوطني عبر الموبايل، وإمكانية التواصل عبر ال&<700;يديو مباشرة مع مسؤول خدمة العملاء، واستحداث خدمة التحقق من الهوية باستخدام تقنية التعرف على الوجه، بالإضافة إلى عدد كبير من التحسينات التي طرأت على أجهزة السحب الآلي.
صفقات ضخمة
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج “إن الإنجازات التي حققها البنك في السوق الكويتي خلال العام 2018 تأتي على الرغم من التحديات التي واجهت بيئة الأعمال في الكويت ودول المنطقة بشكل عام على خلفية التقلبات التي شهدتها أسعار النفط على مدار العام.
وأكد الفليج على مواصلة بنك الكويت الوطني ترسيخ مكانته المهيمنة على كبرى صفقات التمويل التي شملت العديد من القطاعات الحيوية في الكويت، وتركزت الأولوية على تأكيد ريادة البنك في السوق المحلية، حيث استحوذ الوطني على حصة إجمالية بلغت 25% من السوق.
وأشار الفليج إلى إبرام البنك للعديد من الصفقات الضخمة والتي تضمنت تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 390 مليون دينار كويتي لصالح الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، حيث ساهم البنك بما نسبته 35 % من الصفقة أي بما يعادل 140 مليون دينار كويتي، كما قام البنك بتقديم تسهيلات ائتمانية قيمتها 500 مليون دولار أمريكي ضمن شريحة التمويل التجاري الدولي لمصفاة الدقم في سلطنة عُمان وتولى الوطني دور وكيل التسهيلات الائتمانية لشريحة التمويل التجاري الدولي البالغ قيمتها 1.43 مليار دولار أمريكي المقدمة لمشروع المصفاة.
وبين الفليج أن تلك التمويلات تأتي إلى جانب مجموعة من الصفقات الأخرى لمؤسسة البترول الكويتية التي تربطها علاقة وثيقة مع الوطني باعتباره البنك الرئيسي لتعاملات الشركات التابعة لها.