أكدت وزاره الصحة أن قراراتها الأخيرة المنظمة المعنية بمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض خدمات كل من إدارة التراخيص الطبية والمجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع هي نظير خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى وليست رسوما على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الشطي في تصريح صحفي امس تعديل أسعار بعض خدمات الوزارة وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم يكن محددا لها رسوم من قبل جاء رغبة من الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها دون الحصول على المقابل المناسب لها خصوصا أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات غير كويتيين.
وأكد الشطي أن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وخصوصا لغير الكويتيين يعد هدرا للمال العام.
بالنظر إلى تضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة مبينا أن هذه التسعيرة للخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية بما يتناسب مع طبيعة كل خدمة وبما يعادل أو يقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.وعن أجور الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام بوزارة الصحة أفاد بأنها تطبق على المراجعين غير الكويتيين في القطاعين الحكومي والأهلي وفقا لقرار موافقة مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 1993 وليس كما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي من أن تحصيل تلك الرسوم على المواطنين.