قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إن الشهر الحالي سيشهد إصدار حزمة من التشريعات أبرزها قانون التأمين وقانون التمويل الجماعي وتعديل قانون الشركات المتعلق بالتصويت الإلكتروني ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية.
وأضاف الروضان أمس في كلمة خلال ملتقى “شراكة” الذي تنظمه شركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” أن “التجارة” أزالت العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات ما انعكس إيجايا على عددها الذي بلغ 24 ألف رخصة في 2018 مقابل 12 ألف رخصة عام 2017.
وأوضح أن الوزارة منحت البنوك والشركات الاستثمارية الحرية في عقد جمعياتها العمومية دون الرجوع للوزارة مع الربط الآلي لأغلب الخدمات مبينا أن هذا الأمر له انعكاس من خلال الوفر في الميزانية. وأكد أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) تبدأ بموقعها الجغرافي وبيئتها التشريعية وسياستها الخارجية المتزنة التي تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.