اعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل د. حمود الخضير عن انتهاء اللجنة من التصويت على التعديلات على قانوني العمل في القطاع الاهلي وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي قدمت بعد موافقة المجلس عليهما في الجلسة الماضية.
وقال الخضير في تصريح للصحافيين انه تم ادراج جميع الملاحظات التي تمت على القانونين في التقرير وسيتم رفعه الى المجلس للتصويت عليه في المداولة الثانية.
بدوره كشف مقرر لجنة الشؤون الصحيه أسامة الشاهين ان البند الثاني على جدول اعمال اللجنة كان هو التعديلات المقدمة على قانون هيئة الغذاء والتغذية باتجاه مزيد من تغليظ العقوبات على مخالفات الاغذيه الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه.
وأوضح أن العقوبات بعدما كانت لا تتجاوز 500 دينار تم زيادة حدودها القصوى لتصل الى 10 الاف دينار كويتي والمصادرة والحرمان من اي نشاط يتعلق بالغذاء والتغذية مستقبلا وذلك تحقيقا للردع المطلوب لمن تسول لهم أنفسهم بالتجاوزات في مجال بالغذاء والتغذية.