دعت الكويت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في شرق أوكرانيا وفقا لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة والاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية بما فيها اتفاقات مينسك.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بصيغة آريا حول اوكرانيا والتي ألقاها السكرتير الأول بوفدها لدى الامم المتحدة جراح جابر الأحمد الصباح مساء امس الجمعة.
وقال ان هذه القرارات تمثل الإطار الوحيد المتفق عليه لتسوية الأزمة في نطاقها الإقليمي ومن خلال جهود الوساطة التي تقوم بها أطراف تتمتع باحترام وتقدير طرفي النزاع والمجتمع الدولي ككل.
وأضاف انه في عام 2014 صوتت الكويت لصالح القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون (السلامة الإقليمية لأوكرانيا) والذي أكد أن الاستفتاء الذي تم تنظيمه في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول لا يمكن أن يشكل الأساس لأي تغير في وضعها أو في وضع المدينة لافتقاده للمشروعية.
وأشار الصباح الى ان ذلك يأتي إيمانا من الكويت بضرورة احترام سيادة واستقلال كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها احترام وحدة وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا.
واعرب عن امله أن تقوم جميع الأطراف المعنية بتنفيذ القرار 2202 (2015) واتفاقات مينسك للسلام المبرمة في فبراير 2015 والبيان الرئاسي الصادر في 6 يونيو 2018 تنفيذا كاملا والسعي إلى إيجاد حل شامل ومتوازن لهذه المسألة.
ودعا الصباح الى الحوار وفق إطار "رباعية النورماندي" ومجموعة الاتصال الثلاثية وحث الأصدقاء في كل من أوكرانيا وروسيا على التوصل الى حل سلمي لهذه الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري والالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك لإنهاء النزاع وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وحث الصباح الأطراف على إظهار إرادة سياسية أكبر واتخاذ جميع التدابير الضرورية للتهدئة وخفض التوترات العسكرية في بحر آزوف والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأشاد ببعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على جهودها في الميدان لا سيما مساعيها في تيسير الحوار بين جميع أطراف الأزمة معربا عن امله في أن تسهم هذه الجهود في إنهاء هذا النزاع في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع الصباح "لقد طالت الأزمة في شرق أوكرانيا بدخولها عامها الخامس وتتزايد العواقب على المدى الطويل جراء الأعمال العدائية اليومية التي تلحق الضرر بالبنية التحتية وتؤثر على الحياة اليومية للسكان المقيمين في المنطقة".
وذكر ان لهذا النزاع تأثيرا كبيرا على ما يفوق 2ر5 مليون مدني منهم 5ر3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية فضلا عن 5ر1 مليون شخص مشرد داخليا.
وأفاد الصباح ان الأوضاع الإنسانية مازالت سيئة بسبب وجود عراقيل عديدة تعيق أعمال الإغاثة إضافة إلى نقص في تمويل خطة الاستجابة مؤكدا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة بغية تحسين الأحوال المعيشية لقاطنيها.