وافقت اللجنة التشريعية امس على اقتراحين مهمين للنائب نبيل الفضل الاول بوقف العلاج بالخارج والثاني تعديل قانون الجنسية الكويتي بحيث يتم سحب جنسية كل من ينضم الى تنظيمات ارهابية مقاتلة داخل او خارج الكويت باعتبار انه يهدد امن الكويت واستقرارها .
وقررت اللجنة التشريعية احالة الاقتراح الاول الى اللجنة الصحية واحالة الاقتراح الثاني الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية باعتبارها اللجنة المختصة بقضايا الجنسية وان اللجنة التشريعية دورها يقتصر على بيان دستورية الاقتراح .
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ«الوسط» ان 3 اعضاء باللجنة التشريعية وافقوا على اقتراح النائب نبيل الفضل بوقف العلاج بالخارج وهم احمد القضيبي وفيصل الدويسان وصاحب الاقتراح نبيل الفضل ورفض الاقتراح عضوان فقط هما مبارك الحريص ويوسف الزلزلة .
وقال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ«الوسط»: انني كنت ضد الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن وقف العلاج بالخارج ، واكدت في اجتماع اللجنة أمس ان امر منع العلاج بالخارج خطأ فادح.
لان هناك اجهزة يحتاجها بعض المرضى لا توجد بالكويت وبعض الحالات المرضية لا يوجد علاج لها الا في الخارج .
بدوره رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص : ان اللجنة التشريعية وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب نبيل الفضل بتعديل قانون الجنسية الكويتي بحيث يتم سحب جنسية كل من ينضم الى تنظيمات ارهابية مقاتلة داخل او خارج الكويت . واستغرب الحريص تغيير الحكومة الاولويات بين فترة واخري، مؤكداً أنها عاجزة عن مواكبة مجلس الامة في الانجازات التشريعية . واشار إلي أن الحكومة الي الان لم تقم بتنفيذ القوانين التي انجزها المجلس . وطالب الحريص بأن يكون التشكيل الوزاري مكتملا لانه من غير المعقول ان تسند اهم وزارتين الي وزيرين بالوكالة.
من جهة أخرى، فضل الحريص عدم تقييد العلاج في الخارج بقانون واقتصار الامر علي القرارات ، موضحاً رفضت الاقتراح الذي قدم بهذا الشأن , اثناء مناقشته في اللجنة التشريعية وقال الحريص إن الاقتراح الذي نوقش يطبق علي المواطنين خصوصا ان الخدمات الصحية ليست علي مايرام ، لافتاً إلى أن منع العلاج بالخارج يعتبر تدخلا في صلاحيات وزارة الصحة. وأضاف: انا رفضت الاقتراح في اجتماع اللجنة ونحترم من صوت معه واؤكد ان الاقتراح احيل الي اللجنة الصحية البرلمانية بعد الموافقة عليه من اللجنة التشريعية .
وعقدت اللجنة اجتماعها الثامن امس نظرت خلاله في 6 اقتراحات بقوانين من الناحية الدستورية والقانونية وتمت احالتهم الى اللجان المختصة. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان «اللجنة رفضت في البند الاول اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 152 مكررا الى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة نظراً لوجوده بالقانون الحالي، فيما وافقت بالاغلبية على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 138 من القانون ذاته واحالته الى لجنة المرافق العامة».
وأضاف القضيبي ان اللجنة وافقت في البند التالي على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم العمل التطوعي واحالته الى اللجنة المعنية، لافتا الى أن اللجنة اتفقت بالاغلبية على الاقتراح بقانون بشأن العلاج من الخارج بالاغلبية واحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.
واشار القضيبي الى ان اللجنة رفضت في البند الثالث الاقتراح بقانون في شأن انشاء الهيئة العامة للسياحة بالاغلبية، وتمت احالته للجنة المختصة.
وقال: وافقت اللجنة بالاجماع في البند الرابع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بانشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، ووافقت بالاغلبية في البند السادس على تعديل بعض احكام المرسوم رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.