عقب النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف على طلب الاستيضاح المقدم من وزير التجارة خالد الروضان بشأن استجواب موجه له من قبلهما.وقال المستجوبان في ردهما على الاستيضاح إنه «إذا كان الوزير يستند إلى سوابق فإن هذه الحالة وغيرها أيضاً من السوابق والأعراف البرلمانية - وفق ما يعتقده من استقرار لها وهو ما لا نتفق معه بها - تم القبول فيها، إذ أنه طالما أن الاستجواب قدم بوضوح وجلاء وفق ما يراه مقدما الاستجواب وحقهم في اختيار الموضوعات الواردة فيه.  فهم بعد استنفاد أدواتهم الدستورية بالأسئلة النيابية بغية الحصول على المعلومات تارة أو بلفت انتباه الوزير إلى التجاوزات الموجودة في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته تارة أخرى ، فمقدما الاستجواب في استجوابهما المقدم لا يطلبان منه بيانات وإنما يضعانه أمام حدود مسؤولياته وسلطاته التي أخل بالواجب المناط به في شأنها».
وسجل النائبان المستجوبان تحفظهما واستغرابهما «مما ختم به الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من طلب تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب»، لافتبين الى أنه سيكون الرد على هذا الأمر في جلسة مناقشة الاستجواب.
وأوضحا «لا نرى لزوما للإسهاب في شرح مادة الاستجواب للأخ الوزير المستجوب فيما يرد بالبند ثانيا من الرد على طلبه إلا فيما نرى أهمية في الرد عليه ليكون الأمر شاهداً على الوزير المستجوب، إذ أن الواجب على الوزير أن يصعد منصة الاستجواب ليجيب على ما سنناقشه من محاور الاستجواب أمام إرادة الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فالاستجواب يختلف عن السؤال في أنه مناقشة يشترك فيها جميع أعضاء مجلس الأمة بخلاف السؤال البرلماني التي تنحصر العلاقة فيه بين السائل والمسؤول ولذلك يجب أن يتم احترام نصوص الدستور وإرادة الأمة وفق المناقشة التي يجب أن تكون بين جموع أعضاء مجلس الأمة وفي جلسة علنية وليس كما يرغب الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من محاولة تحويل الاستجواب الى تبادل مذكرات مكتوبة، ومحاولة المماطلة في الصعود إلى منصة الاستجواب، والسعي إلى أن تكون مناقشته خارج قاعة عبدالله السالم في جلسة رسمية لمجلس الأمة وجعلها مكاتبات وطلبات إيضاح».