افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة أمس بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، وقال فجعنا كما فجع العالم بحادث المسجدين الإجرامي في نيوزلندا، وهذا يثبت ما أكدنا عليه أن الإرهاب لا دين له
واستهل المجلس جلسته العادية ببنود أداء اليمين الدستورية للنائبين الفائزين في الانتخابات التكميلية عبدالله الكندري وبدر الملا.
ووجه النائب صالح عاشور لصفاء الهاشم سؤال قائلاً: في الجلسة السابقة تحدثتي عن كاظم أو كاظمية هل هذا استهزاء أم كلام عابر؟.. «وبودي يكون هناك توضيح حول المعنى من هذا الكلام»
وردت صفاء الهاشم عليه قائلة: الدخول بالنوايا مرفوض والتكسب الطائفي نحن نحاربه ولا نريده «ولا راح أعطي للأخ الزميل المجال أن يدخل بهذا النفق المظلم وأرفض تكسبه الطائفي»..وصالح عاشور يرد: عمري ما تكسبت طائفياً.
مبارك الحجرف : نحن نقدم الاستجواب ونؤكد اننا لدينا الشجاعة الكاملة لاتخاذ ما يملي عليه ضميرنا بعد مناقشاته، ولم تمارس ضغوط علينا بهذا القدر كهذا الاستجواب، اذ لم يتبقى وزير او شيخ الا وطلب منا التريث والتراجع عن الاستجواب، متسائلا لما التخوف من هذا الاستجواب، ونحن لا نخشى التهديدات من المحسوبين على الوزير بأن عواقب الاستجواب ستكون وبال علينا، مستعرضا مقاطع فيديو بشأن سخط الناس من قضية النصب العقاري واضرارهم ومطالبهم باستعادة اموالهم.
وقال: معرض النخبة افتتح في سبتمبر 2017، ووكيل مساعد عند الوزير يقول ان المعارض العقارية امنة، والوزارة تنصح بالتملك خارج الكويت عبر المعارض العقارية، مستعرضا بذلك قصص صحافية، مضيفا: انا كرئيس لجنة العرائض والشكاوى اتتني شكوى احد المواطنين من تعرضه لنصب عقاري، ولا يغتفر لوزارة التجارة هذا الخطأ اذ تم التلاعب بالوثيقة العقارية عن طريق وزارة التجارة، الا يكفي هذا لمسؤولية التجارة، كما خالفت الوزارة قرار 293/2013 اذ لم تتحقق من ملكية الشركات للاراضي المعروضة بل كانت تبيع ممتلكات الغير وهذا ما لا يجوز بل كانت جميع الاراضي مرهونة اما للدولة او البنوك اذ ان بعض الشركات مدينة للدولة واحداها مدينة ب14 مليون للدولة اضافة الى الرسوم، لافتا الى ان المخططات غير معتمدة من البلدية، وهو ما يعكس تواطؤ الوزارة، خاصة انها لم تتخذ اي اجراءات تجاه تلك الشركات.
وافاد: الوزارة خالفت القانون المدني بخصوص تنظيم الطبقات والشقق في العقار السكني، ونتوقع ان نشهد مستقبلا ازمة شبيهة بالسكن المشاع في جليب الشيوخ، لافتا الى ان نقود الكويتيين تبخرت فهم لا يملكون وثائق لوحداتهم، ولم تحل مشاكل الا 3 افراد اما البقية فبلا حل، واليوم لدينا 11 الف متضرر من النصب العقاري، وكافتهم اسر كويتية وبمتوسط عدد اسرة من 5 افراد يصل المتضررين الى قرابة 60 الف فرد، مشيرا الى صدور حكم قيل فيه ان الدور الحكومي في النصب العقاري مفقود، مبينا ان ايقاف المعارض تم بعد تحرك النواب ولجنة العرائض، وكان الأولى بوزارة التجارة ان تضطلع بدور وقائي لا علاجي، معتبرا دور الحكومة سلبي ومشارك في الجريمة.
شاليهات وهمية
واضاف: احدى الشركات باعت شاليهات وهمية، ووزارة التجارة قامت بالتحرك بعد ان وصلت لها 86 شكوى تجاه الشركة، وهذا دليل تراخي الوزارة تجاه اموال واملاك المواطنين، حتى ان غسيل الاموال دخلت عبر عملياتالنصب العقاري وبقرابة نصف مليار دينار، اما التلاعب باموال النصب العقاري فتجاوزت 40 مليون دينار خاصة ان اغلب من يتحكم بسوق النصب العقاري اجانب وليسوا كويتيين، والسؤال كيف ستعوض وزارة التجارة اموال الناس من اين ستأتون بأموالهم والمتهمين خارج الكويت واخرين يقولون اسجني 5 او 10 سنوات بدلا امن ان ارجع لك الفلوس.
ودعا للاستفادة من تجارب ناجحة كتجربة دبي، التي تمنع تسويق عمارة الا بايداع المبالغ في بلدية دبي، انما انتم ساعدتم النصابين بالتلاعب على المواطنين، ما اثمر مشاكل اجتماعية وصلت الى السجن والطلاق وتفكك الاسر، وفي الدول التي تخاف على اموال المواطنين يعمل بطريقة دبي، اما الدول المتراخية فهي تنتهج ما تم عندنا، وهل الوزير سيؤسس صندوق لاعادة اموال المواطنين، معربا عن اسفه من تضرر الناس جراء النصب العقاري الان وفي السابق في البورصة، مضيفا: حتى الوافدين في الكويت تضرروا اذ بيع لبعضهم عقارات وهمية خارجية في بريطانيا وتركيا وغيرها.
الدور الرقابي
وتطرق بقوله: دوركم الرقابي مفقود تجاه سحب جوائز البنوك، اذ ان احد الافراد قد فاز 29 مرة واخرين 17 و13 و8 و6 و5 مرة، مشيرا الى ان جائرة صاحب السمو للمصانع المتميزة في دورتها الخامسة فبراير 2019 تتم عبر شركة وسيطة تنظم وتدير المهرجان، وكانت المناقصة ب 150 الف، انما قسموها الى جزئين لترسيتها بالامر بالمباشر على جهات محددة ويضبطها شخص اسمه وائل باشا وافد “تمام يا افندم” وتمت الترسية على صاحب اعلى الاسعار وهو فرد واحد يملك الشركتين اللتان حازتا على الترسيتين، وهو اجراء بالتحايل على قانون الجهاز المركزي للمناقصات، والقضية هذه الان تنظر لدى هيئة مكافحة الفساد، وهذا الامر يجب الا يمر على النواب.
نفوق الاسماك
واوضح: السبب الرئيسي لنفوق الاسماك في الكويت هي هيئة الصناعة لانهم لم يكترثوا بقانون البيئة الصادر 2014، كونها لم تنشأ مصانع لمعالجة مخلفات المصانع خلال 5 سنوات ، وبالتالي هي تكب في جون الكويت وحاضنة الاسماك، فاذا كنا نأكل سمك فاسد فبسبب هذه تقاعس الهيئة ، انما الوزير ياكل سمك مستورد قد يكون سلمون نرويجي..
وعلقت صفاء الهاشم «مقاطعة» : مو حلو المستورد بالطبخ .. مافيه طعم ..
وقال الحجرف: الان المصانع توزع على المخططات، بشكل طارد للكفاءات والمبادرين، ويريدون الناس شراء المصانع من التجار، بينما دول الخليج تقدم التسهيلات للكويتيين في صناعاتهم، مستعرضا مشروع توزيع القسائم خلال الفترة من 2013 الى 2018 اذ لم ينجز المشروع الموقع ب84 مليون دينار.
المشروعات الصغيرة
وجنح الحجرف الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة معتبرا هذا مربط الفرس قائلا: وزير التجارة ان كان راضي عنك يعطيك قروض لمرتين وان كنت من اصحاب الدوانية فيعطيك قرابة المليون دينار، ومن بلا واسطة لا يحصل على شيء، انا اود ان اعرف سبب ذلك، وهو تجاوز للمبلغ المسموح به قانونا بالمادة 5 و25 من القانون، وهناك 11 شخص استفادوا من هذه الامتيازات وبمبالغ تفاوتت ما بين 130 الف الى 604 الف، والوزير كريم من حلال غيره، انت خالفت القانون وهذا امر ما يجوز ولا يقيم دولة القانون، كما شابت الصندوق ملاحظات كثيرة اذ يوجد خلاف بين القسط واقرار الدين متسائلا الفرق الذي يتم اسقاطه هل هو لناس وناس وكيف ترسل الموافقات بمسجات عند الثالثة فجرا، رافضا تجاوز الوزير على ديوان المحاسبة ومجلس الامة. وقال: هل يجوز الوزير اعطاء الوزير تمويل للمشروعات بآلية خاصة به وبلا لجنة ل85 مشروعا ب18 مليون وبالامر المباشر من الوزير وبمحسوبية، وهذا ما انتجه تركيز السلطة بيد شخص وهو مدعاة الفساد وما دفع الناس تقلقس علي الوزير، ولذا انا كنت رافض لتعديلات القانون الاخيرة التي منحت الوزير السلطة لتحويل الصندوق الى صندوق خالد الروضان، وهل الصندو ق لفئة معينة ام ماذا؟ والتمويل بلا لجان كارثة وهو بمثابة تفضل من الوزير على الناس، وهو تبديد للمال العام الذي نحن امناء عليه وندافع عنه، وما تم هو موافقات اكسبرس من عزبة خالد وبشكل اسرع من البنوك، لافتا الى ان العاملين في الصندوق من موظفين انقطعت رواتبهم بسبب التعيينات المؤخرة، فضلا عن ذهاب وظائف 25 شخص ادراج الرياح وهم من كانوا يعملون سابقا في الشركة الحكومية التي تمول المشروعات الصغيرة قبل تأسيس الصندوق.
ديوان المحاسبة
وتساءل: لماذا تجدد العقد الاستشاري مع البنك الدولي بقيمة 8 ملايين رغم توصية ديوان المحاسبة بعدم التجديد، وكان الأولى ان تمنح المبالغ لمن خسروا وظائفهم، لافتا الى حقوق الملكية الفكرية في الصندوق غير مصانة بل ان هناك مجموعة تسرق افكار مبتكرة للمبادرين، لافتا الى انهم استولوا على فكرة احد الشبان لصيانة المنازل واعطوها اخر ووافقوا له، كما رفضوا فكرة لدكتورة مختصة في معالجة الادمان، موضحا ان الافكار تأتي لشخص واحد والمركزية وتركيز السلطة بيد شخص مدعاة للفساد وهو يحجزها لاخرين، مبديا استيائه من البذخ في التمويل على البقالات والمطاعم.
وبين: ان الموافقة على التمويل صارت تستغرق 7 شهور في حين كانت 45 يوم في وقت الوزير السابق يوسف العلي، وهو عامل طرد للمبادرين وقتل لحماسهم، محذرا الوزير من تبديد المال العام بتوزيع اراضي المتفرقات التي في الشويخ والري مبينا انها اموال عامة من 60 الى 100 قسيمة يجب ان تباع بالمزاد العلني، ولن نسمح للوزير توزيعها لحبايب القلب بحجة تطوير القسائم الصناعية انما هي فرصة لزيادة موارد الدولة وتنويع مصادر الدخل.
الاستيضاح
الحميدي السبيعي: لم نود تقديم الاستجواب بهذا التوقيت، وكان يفترض مع بداية دور الانعقاد، انما لقاء سمو الامير ونطقه السامي جعلنا نتريث كفرصة للوزير وعلى امل ان يصلح الاوضاع، الا ان الوزير استمر في الخلل واصبح لابد من الاستجواب، وانا محامي لا اتحدث الا بمستند، وسوف اعرض كل ما لدي وفقا لذلك.
وقال: الوزير عمل سمة غير حميدة بطلب الاستيضاح، اسأل نفسك عن التعديات على المال العام .. وطلب الوثائق الخاصة، وهذا تحويل للاستجواب الى مذكرات، وهي محاولة لاستجداء التعاطف بأننا لم نجاوب استيضاحه، انما اجبناك وعلمناك الدستور والقانون، ومستشاريك لم يخدموك بقولهم ان الاستيضاح يخلخل الاستجواب وهؤلاء سنكشفهم بالاسماء والرواتب، وكيف تطلب استيضاح وانت بذاتك لم تجاوب الاسئلة 5 شهور، وانا سألتك كم تتقاضى مكافآت ورواتب مما انت مكلف به من مراكز قانونية تقدر ب14 منصب.
الرخصة الالكترونية
وبين: اعرف ما سيقول الوزير بأنه طور الرخصة الالكترونية، انما هي بفعل الوزير يوسف العلي، ونحن في اخر الركب ودبي سبقتنا والرخصة تستلم في 5 دقائق، وهذا ليس بكيفك انما متطلبات دولية، واي رد من الاخ خالد فيه تدليس سيؤدي لاستجواب جديد بعنوان التدليس على الامة، ارجوك رد بما تعلم وبالحق.
المال العام
واستعرض الحميدي فيديو لمخاطر الشاحنات المنتهية الصلاحية او غير المرخصة والدراكيل منتهية الصلاحية وتسببها بحالات وفيات وسرقة الرمال والصلبوخ واحتجاجات سكان مدينة صباح الاحمد واغلاقهم الطريق بالقوة، وما يقابل ذلك من تراخي الوزارة واجهزتها، وهي في مواقع طريق الوفرة بمدينة صباح الاحمد. وعلق بقوله: الحوادث بسبب تجار متنفذين وتراخيصهم منتهية منذ 2012 و2014 و2017، وهي سرقة للمال العام والرمال وتواطئ من هيئة الصناعة، لافتا الى تعاون جهتين الوزير السابق حسام الرومي ووزارة الداخلية، والتجارة لم تسحب التراخيص المخالفة، مشيرا الى ان الوزير اعطى ترخيصين لشركتين دراكيل بمساحة 400 الف متر مربع ب 600 دينار، واخرين منحهم 100 الف متر مربع ب130 الف دينار طيلة فترة العقد، انما لا يهمكم الناس في تلك المناطق ولا الدائرة الخامسة وسكانها..
صفاء الهاشم «معلقة»: النفس القبلي لا نريد .. تبي نسمعك .. ابتعد
السبيعي: تبين تدافعين عنه .. خليه هو يجاوب .. التجاوزات على المال العام عديدة .. الوزير المبجل يمنح ترخيص صلبوخ لشركة بمساحة 175 متر مربع دون موافقة المجلس البلدي ووسط مزارع الوفرة بل ان المجلس رد عليه بأن الترخيص لاغي، متسائلا هل هي «حارة كل من ايدو الو”، ولماذا الانتقائية لهذه الشركة وهل عرضت اعلان مزايدة، واعطى الترخيص لشركة حديثة لم يمضي عليها شهور محددة، وصاحب القسيمة هو اخ عضو اللجنة الانتقالية في الكرة الذي عينته والان تعطيه القسيمة.
واضاف: الوزير يكرر نفس الاسلوب في التعيينات والوظائف الاشرافية والنصب العقاري، مستعرضا مقطع فيديو يبحث عن اجابات تساؤلات لماذا وزارة التجارة تشجع الناس على الاستثمار وشراء العقارات من المعارض العقارية رغم سلبياتها ومخاطرها وتضرر الناس، معلقا: اعطوا الناس فلوسهم التي ذهبت برعايتكم، متسائلا ان ماذا فعلت تجاه المشكلة ولم تحرك ساكن ولم تصل الى النيابة وبعلمك انت ماذا فعلت مع النيابة، حتى انا موقع وزارة التجارة في المعارض فارغ من الموظفين وانها تدفع رعايات للمشاركة في بوثات المعارض، متسائلا ما الذي قمت به ازاء الاعلانات المخالفة، والمعارض ما زالت تقام في عهده وخصصها للدولية فكيف ستحميهم بالدولي وانت عجزت عن المحلي.
: لا تقل لي القانون لا يحمي المغفلين انما القانون يعاقب النصابين فاين هم النصابين، لماذا لم تتخذ اجراءات لوقائع ممتدة الى عهدك، يا اخي قم باجراء لاسترجاع اموال المواطنين، عوض الناس المساكين كما عوضتم المديونيات ب 5 مليارات، مشيرا الى تصريح وملتقى شارك فيه النائب اسامة الشاهين واقر فيه ان النصب العقاري تم برعاية حكومية ووجب عليها تعويض المتضررين، معلقا: يسلم السانك وهذا الصح.
البابطين والدمخي
وبين: عبدالوهاب شارك كمندوب للبنك المتحد في معرض العقارات الكويتية والدولية قبل ان يكون نائبا ، والبنك قدم للناس تمويل، وانت شاهد ملك يا عبدالوهاب البابطين ان الناس ما زالت تسدد الاقساط وهي بلا املاك ولا عوائد، وانت من الناس الشرفاء الذين نثق في وقوفك مع الحق، مشيرا الى تصريحات للنائب الجديد عبدالله الكندري حين قال ان الوزارة بمشاركتها المعارض اعطت غطاء قانوني للنصب، مضيفا: ان اسئلة خليل ابل وعادل الدمخي هي من حفزته لتوجيه الاسئلة والمضي نحو الاستجواب، وهل يقبل الدمخي ان يدلس عليه الوزير في الاجابة بأنه توصل لحلول ازاء 30 شكوى، في حين نحن نعلم ان شكاوى 2018 بلغت 400 شكوى، مبينا ان الوزير حول بعض الشركات بشبهات غسيل الاموال لحمايتهم ولاطالة معاناة الناس لا من اجل انصاف الناس، وانت تعلم ان القضايا ستحفظ لان الناس دفعت للشركة بمستندات وقروض موثوقة، وبالتالي ظهرت المانشيتات في الصحف ان النائب العام رد شكاوى النصب العقاري لكونها مهلهلة بلا ادلة كافية ..
وقال: النيابة لا يمكن ان تجامل العبث، وما جرى في عهده وخلال سنة ونصف من توليه الحقيبة، وكل اجراءاتك لحماية النصابين، وتزيد معاناة الناس وتضاعف الاثار السلبية عليهم بما فيها تفكك اسرهم.
واثار التجاوزات في صندوق المشروعات الصغيرة، بقوله: نائب رئىس الصندوق اتضح انه غير متفرغ 3 سنوات بما يخالف القانون وهو ادلاء ببيانات كاذبة وتزوير عقوبته 7 سنوات سابقة، ماذا فعلت وما ردك حين سألك الدقباسي والبابطين، وقلت في الاجابة ان الفتوى والتشريع اعترفت بان ما جرى اخذ اموال غير مستحقة واقررت بتحويله لمخالفة تأديبية، فهل استرجعت المبالغ وحجزت على ممتلكاته.
تمويل المطاعم
ولفت: ان معظم تمويل المشروعات ذهب لمطاعم بمئات الآلاف وصالون نسائي ب490 الف دينار، ومجموعها يصل 18 مليون وكلها بلا لجان بل بقرار مركزي منك وبتجاوز غير مقبول.
واشار الى النواب الذين سألوا عن المستشارين الذي يستعين بهم الوزير، موضحا ان منهم من يحصل على 3 الاف واخر 7 الاف وافدين، واخرين مستشارين كويتيين استعانة بخدمات بألفين دينار، والفين دينار، والفين دينار، واخر 750، واخر 1500، والفين دينار، ومعظهم يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي وبايام معدودة ما بين يوم الى اربعة ايام، معيبا على الوزير عدم تعيين موظفين اصيلين من الذين يعانون البطالة بدلا من عقود الاستعانة لتنفيع محسوبين عليه وفي خارج اوقات الدوام الرسمي وفي العطل وانا متأكد ان الوزير في العطل بالشاليه ولا يعمل، موضحا ان الوزير هو من عينهم وبعلمه.
المستشارون
واضاف: عبدالكريم الكندري سأله عن المستشار سيف النصر ما اسفر عن قيام الوزير بتوزيع مستشاريه على الاجهزة الحكومية التابعة له، ثم اجاب على الكندري بأن ليس لديه مستشارين، وهذا تدليس، ولذا انا شددت عليه في البداية ان يجيب بالحق بلا تدليس كي لا نوجه استجوابا اخر، معلقا: انا عجنت هذا الوزير سنتين واعرف شكل مشيته.
وبين: ان الوزير يصر على توجيه كتب لديوان الخدمة المدنية لتعيينات وافدين بمعدلات مقبول وبرواتب عالية، متسائلا لماذا تجعلنا نشك فيما تقوم به، انا اود ان اقول لكم انه كوزير يحب ان يقوم بكل ما يريده دون اعتبار لقوانين ولا لوائح ولا انظمة، وهو نقل افراد بانخفاض رواتبهم وفي المقابل يدخلهم بلجان عمل لتعويضهم عن الانخفاض وهو مخالف لملاحظات ديوان المحاسبة وتخصصاتهم مثار شك.
وقال: الوزير منح احد المبادرين 200 الف تمويل رغم رفض اللجنة واحتجاجاتها بقصور المبادر في الجوانب المالية والمحاسبية وعدم جدوى المشروع.
تعيينات
ولفت: الوزير اصر على تعيين شخص كمستشار قانوني وهو يحمل مؤهل حقوق عمره 4 سنوات، وحين رفض الديوان ذلك عينه مستشار مالي بألفين دينار، واصر على ذلك وهو اخ مستشار قانوني اخر يعمل لديه براتب 7 الاف.
واوضح: الوزير اخفى تاريخ محضر لجنة شؤون الموظفين من اجل وضع اسماء يود تعيينها، وهذه ملاحظة رصدها ديوان المحاسبة.
عبث وسرقة
وقال: اراد الوزير تمرير مشروع لاحد المبادرين، واجرى تكييف ما لاجراءات الصندوق لتعديل قرار اللجنة الى الموافقة بعد الرفض، وهي تزوير للمحاضر وهذا باقرار ديوان المحاسبة، وهي عبث وسرقة للمال العام، وواضح انك كوزير مهتم بالبطانة والاحبة والمحسوبين عليك.
واضاف: يجب الا يستمر الوزير في مكانه وسط ازمة النصب العقاري، وكيف يقوى مواجه دعوات المظلومين التي تسري في ليل، واين انت من مخافة مصالح الكويت ومالها العام، وانت ماهمك الا الكرسي الوزاري، حتى انك استعنت بالبرلمان والحكومة العراقية وطلبوا مني سحب الاستجواب ليكمل الاتفاقيات معهم وانت لا تهمك سيادة الكويت، لا يا خالد لا ياخوك .. اذا الله كاتبلك تقعد او ما تقعد فسيحصل ما يريد مدبر الامور، لا تفقد كرامتك ومبادئك من اجل كرسي زائل، كيف تظلم الناس وتمشي وكأنك ملك طاووس يملك 14 هيئة بلا حسيب ولا رقيب ومن يعترض اجيبه بخشم السنيار الذين يسبون من يهاجمونك، واعرف ان الله اقوى، وسلمان الحمود كان يملك الفضاء والارض ومحمد العبدالله كانوا يملكون تأييد نيابي انما النواب رفضوهم، ويا خالد حياتك وصحتك افضل من هذا المنصب وادعو لك ان كان خيرا لك ان يبقيك الله بالكرسي وان كان شر ان يبعدك عنه.
الروضان والشبهات الدستورية
الوزير خالد الروضان: عندما اقف بحكم الدستور على هذه المنصة يلح علي ذكر من صاغوا الدستور من الاجلاء المؤسسين بنظافة يد، وحين اقف على المنصة اتشرف بمناسبة الدفاع عن المممارسة الديمقراطية، وهي فرصة لاوضح ما قد التبس على مقدمي الاستجواب، واشكرهم على محاولتهم اهدائي عيوبي.
وقال: ان الاستجواب يعطيني وقفة تقييم عام، ورغم الشبهات الدستورية اثرت الا اتحجج بها، وقال الوزير الروضان: الاتهامات واضحة في الاستجواب، وقالوا اننا فشلنا في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، واننا احبطنا المبادرين، مستعرضا فيديو لتطور بيئة العمل في وتسريع وتيرة الاجراءات بالارقام والاحصاءات والرسوم البيانية التوضيحية، بما يعكس تنامي بيئة الاعمال وتدريب المبادرين وزيادة الرخص التجارية وارتفاع مراكز الكويت في المؤشرات العالمية لتحسين بيئة الاعمال.
تسييس النصب العقاري
وعلق الوزير بالقول: المحور الاهم هو النصب العقاري، وهو متعلق بشركات مافيا تواجدت في احدى الفترات ونصبت على الاهالي وانا بدأت بمعالجة الملف وسمعت الاهالي، ولم اكن اود تسييس هذه القضية على آلام الاسر، وجلست مع مجموعة التكتل العقاري من الاهالي، واتفقنا على خارطة طريق في يوليو 2017 اي قبل الاستجواب بسنتين، ولم انتظر استجواب حتى اتحرك، مستعرضا فيديو لافراد متضررين من النصب العقاري والتكتل العقاري متحدثين عما حصل من اجراءات في عهد الوزير الروضان وفتحه الابواب لهم واستجابته لهم في حل المشكلة ومخالفة الشركات وايقافها وصدور احكام قضائية نافذة لغسيل الاموال، واحتياجهم لحل المشكلة واسترداد الاموال لان المشكلة متراكمة منذ 2013، وقولهم ان الاموال قد تعاد بمجرد تقديم الجهات الاخرى التعاون لاكمال الملف عند النيابة العامة.
الشكاوى بالنيابة
وقال: ابطال القضية هم اهالي المتضررين واعضاء التكتل، وفي سبتمبر 2018 صدر تصريح من التكتل وقالوا فيه ان من وقف معهم هو خالد الروضان فقط دون سواه، وانا قد نسقت لهم للقاء رئيس مجلس الامة والنواب، ولو ان في بطني بلا لما تحركت من اجل قضيتهم، مبينا ان 70% من الشكاوى عند النيابة، في حين 22% تم حفظها بسبب مخالفات مدنية وتسويات مع الشركات، مبينا ان 91% من الشكاوى التي في النيابة تمت في فترة سابقة لتولي المنصب الوزاري، انما اثرت المسؤولية السياسية لايقاف النزيف الحاصل وتشديد الرقابة على القطاع العقاري وحماية اموال المواطنين، واموالهم لا تقل حرمة عن المال العام، وانا ذهبت لمستجوبين وطلبت منهم القصور الادارية لحل موضوعات المتضررين وذهب لمناطقكم، انما انتم تنتظرون الاستجواب، وبخصوص النيابة العامة وطلبها الاستيفاء فهذا امر طبيعي ومحاسبتكم يجب ان تكون حين اتمنع عن الاحالات، ولا احد يزايد علينا، وبعد الاحالة اوقفنا كل الشركات المتورطة في النصب العقاري.
تشريع لإعادة المبالغ
واضاف: يجب ان نجفف المنابع واصدرت قرار في مارس 2017 لتشكيل لجنة دراسة مشكلة التسويق العقاري ووضع ضوابط مشددة، واتت بتوصيات واشتراطات التنظيم وفي اكتوبر اصدرناها بلائحة وعمل بها وهي اشتراطات صعبة، وحدت من المشكلات، اذ انخفضت الى 4 معارض في 2018 في حين كانت 26 معرضا في 2016، مستعرضا اجراءات كتبها وعممها لوقف نشاطات تلك الشركات التسويقية فيما يخص جوانب الاعلام وهيئة الاتصالات، كما تم مبكرا حظر مشاركة الوزارات في المعارض العقارية، لافتا الى ان ما اثار النواب من قصص صحافية عن حكم قضائي عاب على الوزارة تقصيرها في حماية المستهلكين في المعارض العقارية هي اثارة مردود عليها ويعاب عليهم انهم لم يذكرون ان وقائع هذه القضية كانت ما بين 2014 الى 2016 وهي قبل عهدي، وانا اسألهم كيف نفرض استرداد المبالغ للناس دون حكم قضائي من الواجب اولا ان تصدر احكام، اما اذا اردت اعادة المبالغ بتشريع تعال فأنا متعاون معك من اجل الوصول الى تشريع ما انما ليس بوسعي اعطاء الناس اموال تعويضية فأنا لا املك تلك الاموال وعلى المتضررين الحصول على احكام تمييز متكاملة الدرجات.
قسائم الشدادية
وقال: قسائم الشدادية هي من اوائل المدن الصناعية، ولها موافقات متراكمة منذ عام 1997 وعددها 4000 موافقة، وفي 2018 طلبنا من الحاصلين على موافقات تحديث دراسات الجدوى بنشر اعلانين، وتقدم 1791 للتحديثات، وانا اسأل لمصلحة من التصعيد وعدم الرغبة في توزيع القسائم، ودخلت الطلبات ل3 لجان فحص، ونشرنا الاسماء في الصحف اليومية لنكون تحت نظر رقابة الرأي العام وهذه سياستنا بالشفافية، وهناك لجنة تظلمات وانا لا اقبل بالظلم، وانا مستمر في التوزيع لحفض الاسعار والايجارات وزيادة المنافسة وخفض الاسعار، يجب على البلد ان تتحرك ولماذا لا تريدوننا ان نتحرك، وقد نخطئ 5% انما الايجابيات بنسب مرتفعة، وموعد انتهاء مشروع مدينة الشدادية هو 2020، وهو باقرار المقاول وجامعة الكويت والوزير واللجنة، وهذا الكلام قلته امام سمو الامير، فأين المشكلة هل هي انني سأوزع ام انه يجهز 2020، ومن يقول ان الاراضي “جوول” لينظر ما في هذا الفيديو من اعمال البنى التحتية وتوريد مواد محاطات الكهرباء
واضاف الوزير: الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة يتيح لي الفرصة ان اعرب عن اعتزازي بما يقدمة المبادرين، وانا كنت منهم قبل الوزارة واشعر بمعاناتهم، ونحن نتصدر الخليج بانتاجية المشروعات الصغيرة ووصلت قيمة مشروعات بعضهم مئات الملايين، وهذا الصندوق كان مختل بنظامه واجراءاته، واصعب ما واجهناه لاصلاح اعمال الصندوق هو اننا نرمم البيت ونحن نسكنه في الداخل، وانا طلبت من قيادات الصندوق منذ 2017 التعاون مع ديوان المحاسبة لانه يوفر ادوات قياس وتقييم وانا مقتنع باخضاع الصندوق للرقابتين السابقة واللاحقة، ولذا اصدرت قرارا باقالة مجلس الادارة السابق لعدم التعاون مع ديوان المحاسبة بالشكل المطلوب، وتحية كبيرة للجنة الميزانيات ومكتبها الفني لانها تعطينا اشعة ضوئية عن الخلل في الاجهزة الحكومية ولذا احرص حضور اجتماعاتها، وانا عينت مجلس ادارة وجميعهم الان ذهبوا القطاع الخاص، اخلصوا وغادروا ولم يتشبثوا بالكراسي، واتموا الكثير من الاجراءات واللوائح والانظمة، ولو اردت السيطرة لما وضعت انظمة عمل، وهذا ليس صندوق خالد الروضان بل هو صندوق سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الذي يذكره في كل خطاب سامي وهو لخدمة المواطنين كافة والمبادرين، وخلال عامين ارتفعت نسبة تمويل المشاريع الى 330% ووصلت الى 1059 مشروع، واغلبهم تجاري ثم خدمي ثم صناعي ثم مطاعم ومقاهي ثم زراعي ثم حرفي. وشدد بقوله: المطاعم والمقاهي ليست عيب بل قمنا نصدرها في البحرين والرياض ودبي وهذا مفهوم كويتي مبتدع من الكويت ويصدر ويباع للخارج، واغلب مطاعم الكويت لا تمول من الصندوق، وانا اتابع الحراك في هذا القطاع الحيوي وتناميه وادعو للناجحين بالتوفيق فاعمالهم جيدة ومحل اعجاب.