أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الخميس، أنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية، مثل التي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب مقتل 50 شخصاً بأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ البلاد.
وقالت أرديرن إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/نيسان وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.
وأضافت: "الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظراً في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش".
وتم توجيه تهمة القتل، السبت، إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، المتهم بتنفيذ الاعتداء الإرهابي. وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية، ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل/نيسان، حيث قالت الشرطة إنه سيواجه المزيد من الاتهامات على الأرجح.
وقال قائد الشرطة النيوزيلندية إن أجهزة مخابرات عالمية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي وأجهزة من أستراليا وكندا وبريطانيا، تعد ملفاً عن تارانت.
وصرح مفوض الشرطة، مايك بوش، بإفادة إعلامية في العاصمة ولنغتون: "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا تحقيق دولي".