تقدم النائبان راكان النصف وحمدان العازمي باستجواب الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ، حيث أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة بعد المقبلة. ويتضمن الاستجواب خمسة محاور، هي: الأخطاء الطبية، العلاج في الخارج، الربط الآلي، الفساد الإداري والمالي ومستشفيات الضمان والتأمين الصحي.
وقال النائب راكان النصف عقب تقديمه استجواب وزير الصحة د. علي العبيدي :»قدمنا مع الزميل حمدان العازمي استجواب وزير الصحة,لايماني بان العمل البرلماني ينطلق بجناحين الرقابة والتشريع « واضاف انه «تدرج في سؤال وزير الصحة الي ان وصل للاستجواب» وذكر انه لم يكن «يتردد في الدفاع عن الوزراء الاصلاحيين مثل عبد العزيز الابراهيم وهند الصبيح لانهما وزيران اصلاحيان», مؤكدا انه لن يتردد في الوقت ذاته» في استجواب اي وزير يعتقد نفسه فوق القانون « واضاف النصف ان» وزير الصحة مارس التضليل في الاجوبة علي الاسئلة البرلمانية «
من جانبه قال النائب حمدان العازمي:» قدمنا استجواب وزير الصحة بعدما تدرجنا في المساءلة منذ شهر اغسطس الماضي «,مبينا ان»هناك اكثر من 168 سؤالا برلمانيا وجهناها الي وزير الصحة وللاسف كان يتهرب ويضلل في الاجابات « واضاف العازمي ان «الفساد المستشري في وزارة الصحة اليوم لا يمكن السكوت عنه ولم يصل اليه اي وزير صحة من قبل « وذكر ان «الحكومة عمك اصمخ وكانها راضية عن تجاوزات وزير الصحة « وبين ان «كل محور من محاور الاستجواب الخمسة يتضمن عدة بنود «,مشيرا الي ان «هناك شبها علي وزير الصحة في استغلال منصبة الوزاري في ترسية عقود علي شركات مملوكة ومحسوبة عليه « وطالب العازمي وزير الصحة بصعود المنصة لاسيما ان هناك استفادات شخصية لشخص الوزير من خلال منصبه», مؤكدا ان «فساد وزارة الصحة لا تستطيع حمله البعارين «
وجاء في الاستجواب :
إن الفترة التي قضاها الأخ وزيراً للصحة حتى الآن كافية لتعطينا الاشارات المطلوبة لجدوى استمرار مثل هذا النهج داخل وزارة الصحة التي تعد من أخطر وأهم الوزارات، فهي المسؤولة عن صحة الانسان وسلامة حياته.
ولو كنا نرى بصيص أمل يؤدي الى نهج يسن أو اصلاح يبدو في الأفق لما أقدمنا على هذا الاستجواب، ولكننا تأكدنا أن كلا من الإهمال والاستهانة بحياة المواطنين والمقيمين والفوضى والعبث الإداري والمالي قد بلغ أشده في وزارة لم يعد لها مسؤول يتحرك، أو قيادي ينشط في سبيل وقف التردي المخيف في أوضاعنا الصحية.
إننا لا نحمل الوزير مسؤولية تراكمات طويلة لسنوات أطول، ولكننا نحمله مسؤولية أعماله التي دفعت بتلك التراكمات لتصل الى السطح، بل زادتها بسلبيته الواضحة، فزادت الفوضى في جميع ملفات هذا القطاع الحيوي حتى بلغت أشدها ومداها.
إن هذا الاستجواب رسالة لكل ضمير حي لكي يتوقف عن المجاملة، فما يحدث في وزارة الصحة في عهد الوزير من تعد صريح ومستمر علي الأموال وتهاون واضح بأرواح المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية التي تنتهي دائما بتصريحات إعلامية عن إجراء تحقيق دون إجراء واضح، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص الدستور والقانون، وشبهات التنفيع واستغلال النفوذ لا يمكن السكوت عنها، خاصة وأن وزير الصحة على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملا رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي، وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الطبية التي أصبحت موضوعا عاديا في عهد الوزير الحالي.
إن استهتار وتخبط الوزير وفشله الإداري لم يتوقع عن الاستهانة بأرواح المواطنين والمقيمين، بل تخطى الى التنفيع واستغلال النفوذ وإهدار المال العام لصالح بعض الشركات الطبية، وبعضها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالوزير، هذا فضلا عن تعمد الوزير العبيدي تضليل السلطة التشريعية من خلال إجابات مغلوطة عن الأسئلة البرلمانية على بعض أوجه الفساد في وزارته. وبناء على ما تقدم، نتقدم باستجوابنا هذا لمساءلة الأخ وزير الصحة ..
المحور الأول: الأخطاء الطبية
المحور الثاني: عمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة
1- شراء الدعامات الذكية 2- شراء جل للجروح
المحور الثالث: التلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام
1- عقد العلاج في جمهورية التشيك مع شركة السفير للسياحة والسفر . 2- عقد مستشفى الرازي لجراحة العظام ومستشفى كلينكام وشتوجارت الألماني
المحور الرابع: الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري
1- تعيين مدير إدارة المحاسبة المالية. 2- جلب الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز الصحية . 3- شبهة استغلال المنصب الوزاري في ترسية عقود مباشرة لشركة مملوكة للوزير. 4- عقود التأمين الصحي والتدقيق على فواتير العلاج في الخارج في الولايات المتحدة. 5- شراء أجهزة ومعدات طبية وأدوية وايداعها في المخازن دون استخدامها . 6- شبهة تنفيع في عقد شركة ياكو الطبية . 7- شركة الخدمات العامة
المحور الخامس: مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية
وتابع مقدما الاستجواب : إن مسؤولية وزير الصحة عن تردي الأوضاع داخل الوزارة واضحة ولا تحتاج الى دليل أو برهان، حتى وان كان البعض يرى أن قضية الأخطاء الطبية مسألة قضاء وقدر، إلا أن تقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته وترتيب البيت الصحي، وتستره على الفساد والفاسدين والمقصرين والمتنفعين، أوصل الوضع الصحي الى التردي الذي يعاني منه حاليا. وكان الأحرى مكافأة المخلصين من الأطباء والموظفين ومن يكشفون الفساد داخل الوزارة بدلا من الانتقام منهم، وإن لم يكن الوزير على دراية بذلك فهذه مصيبة أكبر، فكان الأفضل أن يسعى الوزير، خاصة وأنه شخص أكاديمي أن يحتضن الكفاءات المخلصة ويبعدها عن حسابات الانتقام والطغيان الإداري، وكان الأجدى أن يعمل الوزير على الاهتمام بزيادة الجودة في تقديم الخدمة الصحية بدلا من الاهتمام بالكم.
فهل يعقل دولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وخصصت لها ميزانية ضخمة للقطاع الصحي يكون كل أولويات مواطنيها السفر للخارج للعلاج خشية من سوء الخدمة في مستشفياتنا؟ أو حتى لعدم وجود تخصصات لعلاج بعض الأمراض؟.
إننا لم نتوجه مباشرة الى تفعيل الاستجواب كأداة دستورية، بل تدرجنا بتوجيه أسئلة برلمانية وتصريحات لتنبيه الوزير والمسؤولين بمواطن الخلل، لكننا لم نجد التجاوب المطلوب ولا الامتثال للحق والعودة الى الصواب، لذا التزاما منا بواجبنا الوطني ومسؤولياتنا الدستورية قدمنا استجوابنا هذا وفقا لما قررته المادتين 100 و 101من الدستور من حق لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم.