عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية 34 اجتماعا لدراسة الحسابات الختامية للجهات الحكومية،
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة عقدت 34 اجتماعًا لدراسة الحسابات الختامية، وارتأت أن هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي يجب أن يطلع سمو رئيس مجلس الوزراء عليها، معتبرًا أن اجتماع اليوم كان جيدًا ومثمرًا. وبين أنه تم استعراض أغلب الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة ومناقشتها بشكل مقتضب وموجز نظرًا لما تحتويه من تفاصيل وبيانات كثيرة، مؤكدًا أن سمو رئيس مجلس الوزراء قال إنه استفاد من هذا الاجتماع والملاحظات التي طرحت خلاله.
وأوضح أنه تم طرح آليات عدة للتعامل مع هذه الملاحظات كأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسة هذه الملاحظات مع لجنة الميزانيات أو أن الحكومة تشكل لجنة وزارية خاصة بها وترسل نتائج دراستها لهذه الملاحظات إلى لجنة الميزانيات.
وذكر أن من الأفكار التي طرحت أيضًا أن يتم تضمين الحلول والمعالجات التي تعامل بها هذه الملاحظات مع البيان المالي الختامي قبل مناقشة الميزانية العامة للدولة، معتبرًا أن ذلك إجراء منطقي وعملي.
وأكد عبد الصمد أنه لا يمكن حل هذه القضايا والملاحظات والمخالفات التجاوزات بين عشية وضحاها، لافتًا إلى أن اللجنة منحت الحكومة مهلة لدراسة هذه الملاحظات والمخالفات للتأكد فقط من أن الحكومة تعمل في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أن أعضاء اللجنة زادوا هذا الاجتماع تفعيلًا بآرائهم وأكدوا عدم اقتناص الأخطاء الحكومة أو التقليل من بعض الجهود الحكومية، مشيرًا إلى أن اللجنة تشد على يد الوزير المجد والساعي لتقليل هذا المخالفات بالشكل الصحيح. ورأى أن الحكومة قامت ببادرة جيدة وخطوة متقدمة في هذا العام باجتماعها ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي والجهاز الفني للديوان، بالإضافة إلى بعض المعالجات الجيدة التي تمت لحساب العهد.
وبين أن هناك في المقابل بعض الملاحظات المتكررة والمستمرة وحتى الآن لم تعالج المعالجة الكافية والصحيحة.
ولفت إلى أن هذا هو الاجتماع الثالث الذي يتم في اللجنة بحضور رئيس الوزراء والوزراء المختصين، مشيرًا إلى أن الاجتماعات داخل اللجنة تكون مهنية وعملية وفنية بحتة يسعى خلالها الجميع إلى التوصل لنتائج طيبة.
وأوضح أن اللجنة ستدرس المقترحات المطروحة للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي نوقشت مع الحكومة وكذلك المهلة التي تمنح للحكومة في هذا الجانب.
وذكر أن الحكومة ترغب في تشكيل لجنة حكومية مصغرة من الوزراء والفرق الفنية التابعة لهم لمعالجة الملاحظات والمخالفات، أو إرفاق الملاحظات مع البيان المالي المرفق مع الميزانية العامة للدولة.
وختم قائلًا: «إن ما طرحته الحكومة بشأن معالجة هذه الأمور جيد ولكن شريطة أن نرى تطبيقًا عمليًّا لما تم طرحه وليس شيئًا نظريًّا فقط.
من جانبه طالب مقرر اللجنة النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بتقارير الحساب الختامي وأخذ جميع التوصيات الرقابية بعين الاعتبار لتحقيق المصلحة العامة ومعالجة أوجه الخلل. وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي إن تعاون الحكومة مع الملاحظات الرقابية لمجلس الأمة أدى إلى تخفيض المخالفات بنسب متفاوتة.
وأوضح أن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة انخفضت إلى 900 مخالفة، وكذلك المراقبين الماليين من 30 ألفًا إلى 24 ألف مخالفة مالية مقارنة بالعام الماضي.
وشدد العدساني على أن هذا الانخفاض لا يعفي الحكومة من مسؤولية العمل على معالجة جميع الملاحظات، وبخاصة النقاط الرئيسة التي تتعلق بسوق العمل والتوظيف والحد من طوابير الانتظار وفك التشابك بين الجهات الحكومية وأملاك الدولة وتعزيز الإيرادات النفطية والاستثمارية.
وطالب العدساني بتعاون الحكومة والجهات الرقابية والحد من المخالفات التي ما زالت تعتبر جسيمة والالتزام بتسوية حساب العهد الذي وصل إلى 6 مليارات دينار، وموضوع الأرباح المحتجزة التي وصلت إلى 20 مليار دينار وتوريدها إلى خزينة الدولة.
وكشف عن أنه تطرق خلال الاجتماع إلى موضوعات تتعلق بالمناقصات والتوظيف والعلاج بالخارج، ومطالبته بوقف التعيين بالواسطة وتحقيق العدل وحل القضية الإسكانية التي تعتبر على رأس الأولويات وتخفيف طوابير الانتظار والاهتمام الأمثل بالبنية التحتية وقضية الشوارع وسوء الخدمات بشكل عام.
ومن جهته أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي أن اجتماع اللجنة كان بناء ومثمرًا تطرق فيه أعضاء اللجنة إلى بعض النقاط التي رأوها من خلال مراجعة الحساب الختامي للوزارات والجهات الحكومية والتي شكلت خصوصية بذاتها لتكرارها ولديهم وجهة نظر معينة لمعالجتها حيث استمع سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصون بهذا الجانب.
وقال العفاسي إن الاجتماع ركز على الحساب الختامي والبديل الاستراتيجي وتشابه الاختصاصات بين الجهات الحكومية وحساب العهد والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل فريق وزاري لدراسة ما طرح في اجتماع اللجنة ويرفع الفريق تقريرًا بشأنها إلى مجلس الوزراء لمعالجتها.وفيما يلى أبرز الملاحظات التي أعدها المكتب الفني للجنة الميزانيات وتم طرحها في الاجتماع
1 - احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم وانعكاسها على سياسة الإحلال
رغم ضخامة ميزانيات الجهات التعليمية والتي وصلت تقديراتها إلى 3.6 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة وأنها مطالبة وفقًا لقوانين إنشائها بتوفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل تلبية احتياجات التنمية إلا أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل بالشكل المطلوب، وهو ما لاحظته اللجنة في اجتماعاتها من خلال لجوء الجهات الحكومية للتعاقد مع الشركات لتوفير عمالة غير كويتية في تخصصات كأن بعضها تخصصات فنية بمبرر ندرتها وعدم توافرها في العنصر الوطني، وهو ما يخل بسياسة الإحلال، علمًا بأن ديوان المحاسبة أورد هذا الموضوع في تقريره من ضمن الموضوعات متوسطة المخاطر.
كما يلاحظ الخلل في التخطيط السليم لمخرجات التعليم عند وجود مشاريع حكومية تم تسلمها مثل مستشفى جابر الذي لا تستطيع الحكومة تشغيله بشكل كامل بسبب النقص في الكوادر البشرية ما أدى إلى ظهور فكرة إسناد الإدارة إلى شركات متخصصة في هذا المجال مثلما حصل في مبنى الـ(t4) التابع للإدارة العامة للطيران المدني عندما أسند إلى شركة متخصصة لإدارته.
2 - البديل الاستراتيجي: لاحظت اللجنة تدني أداء الأجهزة المالية في بعض الجهات الحكومية، كما أن بعض الجهات تعاني من ارتفاع نسب التسرب الوظيفي وكان السبب الرئيس الذي تبرر به الجهات الحكومية التسرب الوظيفي وتدني أداء أجهزتها المالية إلى التفاوت في الرواتب بين الجهات الحكومية لذات المهنة ما يصعب معها جلب الكوادر البشرية ذات الكفاءة للجهات ذات المرتبات المتدنية، الأمر الذي يتطلب سرعة إنجاز قانون البديل الاستراتيجي للقضاء على التمايز الوظيفي.
3 -التشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل
أوصت دراسة ديوان المحاسبة التحليلية لأوضاع التداخل والتشابك في أهداف واختصاصات بعض الجهات الحكومية الصادرة في ديسمبر 2016 إلى ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي والإداري لكافة القطاعات ومؤسسات الدولة المرتبطة بالقوى العاملة بهدف القضاء على الازدواجية والتشابه في الاختصاصات.
ويرى الديوان في دراسته أن الصورة المثلى تحتاج إلى جمع كافة الجهات المتعلقة بسوق العمل، وإنشاء وحدة تنظيمية واحدة تسمى بوزارة العدل.
وترى اللجنة ضرورة جمع تلك الجهات تحت مظلة واحدة، توحيدًا للرؤية الحكومية لسوق العمل، حيث إن جميعها معني بسوق عمل واحد إلا أن مسؤولياتها مجزأة كل فيما يخصه، حيث إنه لا يمكن للدولة أن تحقق رؤيتها فيما يخص توزيع القوى العاملة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص منعًا لتكدس العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية والعزوف عن الانخراط في القطاع الخاص، إلى عن طريق توحيد الرؤى بين جميع تلك الجهات واندماجها تحت كيان واحد.
4 - تضخم حساب العهد: رغم وجود جهود من الحكومة في تسوية حساب العهد إلا أنه لم يرد إلى اللجنة حتى تاريخه الآلية التي سيتم انتهاجها لمعالجة حساب العهد والتصور المخطط له لإرجاع رصيد هذا الحساب إلى مستوياته الطبيعية، حيث بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما يقارب 6 مليارات دينار، علمًا بأن تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية تشير إلى ارتفاعه إلى ما يقارب 8.6 مليارات دينار حتى نهاية شهر يناير 2019 استنادًا إلى تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة ما يقتضي ضرورة تسوية حسابات العهد الأول فالأول في السنة المالية نفسها، وألّا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية الحالي وذلك للحد من تضخمها.
كما لاحظت اللجنة توجه مجلس الوزراء بعدم الصرف على حساب العهد في السنة المالية الحالية وإرسال اعتمادات إضافية للميزانيات التي تواجه عجزًا في اعتماداتها.
5 - الديون المستحقة للحكومة: أما الديون المستحقة للحكومة فقد بلغ رصيدها نحو 1.3 مليار دينار في الحساب الختامي الأخير، علمًا بأن لديوان المحاسبة تقريرًا حديثًا صادرًا في سنة 2019 وتوصي اللجنة بأن يكون محل اهتمام في الأخذ بنتائجه، حيث يشير التقرير إلى أن تحصيل 5.5 % فقط على الديون المقيدة في السنوات المالية الخمس الأخيرة والتي تقارب 603 ملايين دينار وهي نسبة تحصيل متدنية رغم حداثة عمر تسجيل تلك المديونيات والتي يسهل إجراءات تحصيلها مقارنة بمديونيات عن سنوات سابقة والتي تفيد الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها لعدد من المبررات منها صعوبة الاستدلال على أصحابها أو وفاتهم أو مغادرتهم البلاد وغيرها من الأمور.
6 - الأرباح المحتجزة: رغم توجه الدولة خلال السنوات السابقة للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في ميزانية الدولة إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية المستقلة تقوم باحتجاز أرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام بحجة تنفيذ مشاريعها والتي بلغت في السنة المالية 2018/2017 ما يقارب 19.7 مليار دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم تنفيذ مشاريعها بوتيرة تستلزم احتجاز الأرباح وإنما تستغل تلك المبالغ في أدوات استثمارية ليست من ضمن اختصاص تلك الجهة الحكومية كالاستثمار في الأسهم أو عقارات أو وضعها في ودائع لدى البنوك.
7-لاحظت اللجنة أن الميزانية فقدت أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو إليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية أخيرًا 870 بندًا بنسبة 54% من إجمالي بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود