قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروعي ميزانية ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
أولا: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
ناقشت اللجنة ضرورة إيجاد آلية رشيدة تحقق العدالة والشفافية في حسم القضايا الخلافية فيما بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة باللجوء إلى مجلس الوزراء وسبق أن ناقشت اللجنة ذلك باجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة على ضرورة تمكين الديوان من القيام بالاختصاصات المناطة له وفق قانون إنشائه بتوفير كافة الأدوات التي تكفل له القيام بمهامه الرقابية ، والحرص على التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز المراقبين الماليين.
كما ناقشت اللجنة ما لوحظ على الهيئة من توسع باجراء المناقلات المالية والتي تم توجيهها لتعزيز بند المكافآت لفرق العمل نتيجة استمرارالهيئة بالاستعانة بموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء كونها الجهة المشرفة على الأعمال الإدارية والمالية والقانونية على الرغم من إنشاء الهيئة منذ العام 2014 ، حيث تعهد رئيس الهيئة أثناء الاجتماع بأنه سيتم فصل أعمال الهيئة عن الأمانة خلال الشهرين القادمين.
وأكدت اللجنة على ضرورة السرعة في اتخاذ ما يلزم نحو اصدار كافة اللوائح المنظمة للعمل والملزمة منها قانونا ، لتفعيل دور الهيئة ورفق القدرة على تسيير أعمالها والحد من استمرار فرق العمل واللجان لأعمال تعد أساسا من صميم أعمال الموظفين بالهيئة خاصة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على انشائها.
كما ناقشت اللجنة مدى قدرة الهيئة في تنفيذ مشروع استيراتيجية الأمن الوطني السيبراني ومبررات رفع تكلفة المشروع الكلية من 64 مليون دينار إلى 118 مليون دينار على مدى 3 سنوات لتنفيذه ، كونه من المشاريع ذو أهمية على المستوى الوطني وبحاجة لذوي الخبرة والمهارة من المختصين في مجال أمن المعلومات وما يواجهه من تحديات ومخاوف من عدم تعاون الجهات الحكومية في تنفيذ هذه المنظومة الأمنية على الرغم من المبالغ الطائلة التي ستصرف على هذا المشروع الضخم.
ثانيا : وكالة الأنباء الكويتية
ناقشت اللجنة استمرار ما تعانيه وكالة الأنباء الكويتية من مركزية في اتخاذ القرارات الإدارية وفقا لتعبير ديوان المحاسبة أثناء الاجتماع وما يعانيه الباب الأول من اختلالات ولعدة سنوات متتالية بما يتعلق بمنح المكافآت والبدلات والحوافز المالية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها وبدون أخذ الموافقات المسبقة من الجهات المختصةوبالأخص مجلس الخدمة المدنية لتلافي تكرار رصد ذات الملاحظات سنويا في تقارير الجهات الرقابية على الرغم من إعطاء مهلة لكونا لتسوية تلك الملاحظات إلا أنها لم تكن جادة في تسويتها ، والتي كانت مبررا لرفض اللجنة لميزانية الوكالة وحسابها الختامي ولسنتين متتاليتين.
وأكدت اللجنة على ضرورة التعاون مع كافة الجهات الرقابية ، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية ، وإيجاد آليات أكثرَ تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول بما فيها المكاتب الخارجية للوكالة وما ورد عليها من ملاحظات ومخالفات مالية ، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في تقاريرها السابقة.
كما شددت اللجنة بضرورة توفير كل ما يلزم للرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بمهامه الرقابية وفقا لما نص عليه قانون إنشائه ، وإعطاء مهلة زمنية لكونا للرد على الديوان مع تحري الدقة في استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الوكالة بالشروط المعلن عنها في إعلانات التوظيف للموظفين الكويتيين بأن تكون كافة النتائج موثقة وفقا لمعايير وضوابط واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص الممنوحة للمتقدمين ، وإعادة النظر في ترأس اللجان المشكلة من قبل الوكالة بما لا يتعارض مع مبدأ الاستقلالية والحيادية.