وجه النائب خالد العتيبي سؤالًا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي بشأن الأحكام النهائية الباتة المتعلقة بقضايا الرأي.وجاء في نص سؤاله: شهدت الفترة الأخيرة صدور أحكام قضائية عدة بدرجات التقاضي المختلفة بحق مواطنين في قضايا تتعلق بالرأي بسبب تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقف أخرى أبدى فيها هؤلاء المواطنون آراءهم سواء بالقول أو الفعل وتمت محاكمتهم بعد مخالفتهم القوانين التالية: - القانون رقم 19 لسنة 2012م في شأن حماية الوحدة الوطنية. - القانون رقم 63 لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. - القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر. - القانون رقم 35 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960م. - قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م. - القانون رقم 1 لسنة 2007 الإعلام المرئي والمسموع. وعليه يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:
إحصائية تشمل إجمالي عدد الدعاوى القضائية منذ تطبيق القوانين المذكورة على أن تشمل هذه الإحصائية الأمور التالية: - الأحكام النهائية الباتة المتعلقة بقضايا الرأي والمُغردين وإجمالي عدد سنوات الحكم بالسجن وإجمالي الغرامات المالية. - عدد السجناء الحاليين الذين ما زالوا بالسجن والآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ولَم يتم تنفيذ تلك الأحكام بسبب وجودهم خارج البلاد أو لظروف أخرى. - المواطنين الذين قاموا بتنفيذ العقوبة وخرجوا من السجن وأسباب خروجهم فيما إذ كان عفوًا أو انتهاء مدة عقوبتهم