قدم النائب النائب محمد هايف المطيري سؤالا الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، و نص السؤال على:
تعرض عدد كبير من فئة غير محددي الجنسية ( البدون ) إلى عملية نصب واحتيال وتزوير بمباركة حكومية وذلك بعد الضغوطات التي مورست على فئة ( البدون ) والتي ضيقت الخناق عليهم مما جعلهم يبحثون عن أي حل أو مخرج من هذا الضغط الكبير والممارسات غير الإنسانية وأثناء ذلك أستغل بعد المتنفذين هذه الظروف المأساوية لدى إخواننا من هذه الفئة حيث تم تقديم حلول لهذه المشكلة تمثلت بعملية نصب كبير وتزوير تواطأت فيها أطراف حكومية وسهلت هذه العملية مضفية عليها الشرعية حيث تم بيع جوازات سفر لبلدان عربية وافريقية وأسيوية ووضعت الحكومة تسهيلات كبيرة لتوفير شراء هذه الجوازات بمبالغ صرف بعضها من مستحقات العسكريين ممن أجبروا على التعديل لإي جنسية أخرى ، تبين بعد ذلك أنها مزورة عند مراجعة السفارات لتجديدها واستمرت هذه الفئة المضطهدة أسيرة لعملية النصب وضحية لممارسات غير إنسانية وغير مسئولة من الحكومة ومن وزير الداخلية بصفته المعني بأمن البلاد ورفع الظلم وكشف عمليات الإحتيال والنصب وإيجاد حلول لمن لا يحمل أى هوية أو بصمات خاصة ممن ولدوا على هذه الأرض من هذه الفئة دون أن يحملوا أي مستند طيلة هذه السنوات ، حيث توقفت جميع معاملات هذه الفئة من زواج وعلاج وشهادات ميلاد وتعليم و على أثر ذلك تم استدعاء وزير الداخلية عدة مرات للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة لإيجاد حلول لمعاناة ومأساة هذه الفئة المظلومة لكنه لم يقدم أي حلول أو تعاون في هذا الملف الذي هو من أخطر الملفات الإنسانية والأمنية التي مازالت تتفاقم يوما بعد يوم لذا أطلب إفادتي بالآتي : -
1 - ما هي الإجراءات التي قام بها وزير الداخلية بشأن هذه الفئة بعد اللقاءات المتعددة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة والتوصيات التي تمت بهذا الشأن ؟
2- هل تم حصر هذه الفئة المتضررة من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر سالفة الذكر ؟ إذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك ؟
3 - هل تم تحديد الجهات والأشخاص الذين قاموا بالترويج والإعلان لبيع الجوازات المزورة ؟
4 -وهل تم استدعائهم للتحقيق خاصة أن الترويج والإعلان على الملأ ومزود بأرقام هواتف بالإضافة إلى وجود وسطاء بعضها من أطراف حكومية ؟
5 - هل تم التحقيق وجمع المعلومات عن المبالغ التي دفعت من فئة غير محددي الجنسية للجهات التي شاركت في عملية بيع الجوازات المزورة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بالمبالغ المدفوعة إجمالا وأسعار هذه الجوازات لكل جواز ونوعه على حدا ؟
6 - نما إلى علمي احتجاز عدد من حاملي هذه الجوازات المزورة في بعض مطارات دول العالم وقد أحيلوا للتحقيق بتهمة التزوير هل لدى الوزير علم بهذه الحالات ؟ إذا كانت الإجابة بنعم فاطلب تزويدي بالبيانات والإجراءات التي تمت بهذا الشأن ، كما أطلب تزويدي بالأعداد التي أحتجزت في مطارات عالمية بتهمة التزوير ؟
7 -هل لدى الوزارة إحصائية بالأميين منهم ممن لم يدخلوا المدارس بسبب عدم حمل أي هوية ؟
8 -هل لدى الوزارة علم عن عدد حالات الزواج التي تمت دون توثيق في المحاكم بسبب عدم حمل أي هوية والمواليد الذين لايحملون شهادات ميلاد ؟
9 -كم عدد من تم إصدار إلقاء القبض عليهم بسبب إنتهاء إقاماتهم لعدم تجديد جوازاتهم التي لم تعترف بها السفارات بسبب التزوير ؟
10 -ماهي إجراءات الوزارة تجاه هذه الفئة وكم عدد من تم إصدار القبض عليهم بسبب إنتهاء جوازاتهم المزورة ؟
11 - هل تم إيقاف وحجز أحد ممن وقع ضحية لعملية النصب من أصحاب الجوازات المزورة بسبب إنتهاء إقامته ؟
12- ماهي إجراءات الوزارة بالجملة في التعامل مع هذه الحالة الفئة التي جردت رغما عنها من جميع الوثائق والمستندات الرسمية والهويات ورخص القيادة بفقدها أو إنتهاء صلاحيتها بسبب زجها في عملية التزوير سالفة الذكر ؟ !!
13 - هل تم إصدار قرارات للتعامل مع هذه الفئة معاملة خاصة ؟ أم أنها تعامل كحال جميع الوافدين للبلاد ؟ مع تزويدي بجميع ماصدر من قرارات بخصوص تعامل رجال الأمن مع هذه الفئة ؟ً
هيئة الاتصالات
كما أعلن النائب محمد هايف عن توجيه سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، تناول فيه دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التطبيقات والمواقع غير الأخلاقية، وميزانية الهيئة وهيكلها التنظيمي ورواتب القياديين فيها، والعقود التي أبرمتها الهيئة في سبيل حجب تلك المواقع المواقع.وطلب هايف تزويده وإفادته بالآتي:
1-ما دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من بداية تأسيسها تجاه التطبيقات والمواقع غير الأخلاقية؟ وما الإدارة أو الأقسام المنوط بها هذه المهمة؟
2- كم تبلغ ميزانية الهيئة ورواتب القياديين فيها والمكافآت المالية والمزايا الوظيفية ؟
3- كم عدد المديرين ورؤساء الأقسام الذين تم تعيينهم مع إفادتنا بالضوابط والشروط ومستواهم الوظيفي ومدى خبرتهم لكل حالة على حدة؟ 4 - جدول المرتبات للعاملين في الهيئة والهيكل التنظيمي لها.
5-المناقصات والشركات التي تم التعاقد معها وإفادتنا بالعقود المتفق عليها من تاريخ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود السؤال.
6-هل تم حجب التطبيقات كافة التي تقتحم خصوصيات المواطنين وتؤثر سلبا عليهم؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بالإجراءات التي تم اتخاذها لحجب تلك التطبيقات، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب والعوائق التي حالت دون منع تلك التطبيقات؟
7- كم عدد المواقع غير الأخلاقية التي تم حجبها من قبل الهيئة منذ انشاء الهيئة حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الإجراءات التي تمت مع القائمين على تلك المواقع والتطبيقات المشبوهة؟
8- كم تبلغ قيمة العقود المبرمة المسؤولة عن حجب المواقع غير الأخلاقية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.
9- هل تم تنفيذ ومتابعة ما جاء بالعقود المبرمة مع الشركات في حجب جميع المواقع المخالفة للهوية الإسلامية والعادات والتقاليد؟