أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د.عبد الكريم الكندري أن اللجنة عقدت امس الاجتماع العاشر للجنة الذي تضمن مجموعة من الاقتراحات التي تم اقرارها وأخرى تم نقاشها. وقال الكندري في تصريح بالمركز افعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت بالاجماع على الاقتراح بقانون المقدم من النواب اسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلى الدقباسي وعبد الله فهاد حول تعديل القانون رقم 21 /62 المتعلق بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وبين ان الاقتراح يقضي بايجاد ملحق انساني في السفارات الكويتية خاصة في الدول التي يكثر فيها نشاط جمعيات النفع العام وزيارات الشخصيات العامة للمساهمة وتقديم المساعدة والرعاية للاجئين لترتيب الموضوع وجعله اكثر تنظيما .
وأضاف أنه سيتم ترتيب هذه الحملات والزيارات مع السفارة بهدف تسهيل الإجراءات من ناحية ، وأيضا توفير الرعاية القانونية للكويتيين المشاركين في هذه الحملات الانسانية والإغاثية. وقال»نعلم اننا فقدنا شهيدين هما الشيخ وليد العلي و الشيخ فهد الحسيني كانا في مهمة انسانية لذلك جاء هذا الاقتراح ليتماشى مع هذه الفكرة بأن تنظم وتسهل الاجراءات للحملات الانسانية وتكون هناك نقطة اتصال مع السفارات وتوفير الحماية قانونية لهم في نفس الوقت». وأوضح الكندري أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح برغبة قدمه النائب ناصر الدوسري بان تقوم السفارات الكويتية بالتعاقد مع مالايقل عن 3 مكاتب محاماة على مستوى عال من الخبرة في الدول التي تتواجد بها لتقديم خدمة الاستفسار المجاني للراغبين في تملك العقار بالخارج للتأكد من كونه مشروعا حقيقيا وبنفس المواصفات المعلنة أو أنه مشروع وهمي ويتم حماية المواطنين من عمليات النصب العقاري. أيضا تم الموافقة على اقتراح برغبة من النائب ثامر الظفيري لتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها والسفارات بالخارج وقال «وصلنا رد من الخارجية متوافق مع هذا الاقتراح». أيضا وافقت اللجنة على اقتراح النائب محمد الدلال بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لاخطار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بعدم استئجار مقار لها في المناطق السكن الخاص. وبين ان اللجنة سبق ووافقت في اجتماع سابق على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص الى منطقة السفارات. من جانب اخر قال الكندري إن ممثلي (الخارجية) الحضورأفادوا بانه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراضي وأماكن للسفارات ذات الجالية الكبيرة لنقلها إلى منطقة السفارات لكن اللجنة تنتظر الرد الرسميمن الوزارة بهذا الخصوص.
وأوضح»نحتاج لتوضيح بانه في الوضع الحالي هل تستمرالقنصليات والسفارات في استقبال الجمهور خاصة ان هناك قانون للبلدية ولائحة للسكن الخاص تمنع تخصيص اماكن لاستقبال الجمهور والخدمات العامة».