- الغانم للمطالبين بالحصول على تقارير المحاسبة: ليست ممنوعة.. ومتاحة للاطلاع لدى أمانة المجلس.. ونحن لا نقصر بالرقابة
- سابقة برلمانية.. إعلان أسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان في بداية كل جلسة.. وإعلان أسماء المتأخرين عن الساعة التاسعة يوم    الجلسات
- المجلس يوافق على استعجال مناقشة وإقرار قانون جديد لمكافحة الفساد اليوم
- الحكومة طلبت تأجيل مناقشة قانون الوكالات التجارية لعدم تواجد وزير التجارة والصناعة
- تقديم جلستي 29 و30 ديسمبر البرلمانيتين.. إلى يومي 22 و23 الجاري
- إعادة تعديل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للجنة المالية
- العمر:سياسة الحكومة الحالية تعني استنزاف احتياطي الدولة خلال 3 سنوات فقط.. والوضع الاقتصادي الحالي سينعكس على الوضع السياسي         للبلد
- حماد:لماذا لم يغير الوزير الصالح مجلس إدارة مؤسسة البترول بعد ترك العمير النفط حسب الاتفاق؟

 
 أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله سعي الحكومة بالتعاون مع مجلس الامة إلى زيادة الامتيازات والانتاجية التي يتمتع بها المواطنين لافتا إلى أن الحكومة لم تقبل بهذا التكليف إلا من أجل خدمة ابناء الكويت، وقال الشيخ العبدالله خلال رده على أحد النواب في جلسة مجلس الأمة العادية امس بشأن ما ذكره في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي ان النقد <خير وسيلة لتقويم الأداء والحكومة تتقبله لتقويم عملها> مؤكدا أن <الحكومة تعمل على خدمة وتحسين المستوى المعيشي وعلى كافة المستويات لأهل الكويت>. واضاف أن <من يعرفني شخصيا وتعامل معي يعلم شخصيا أنني لا أستطيع أن أتعامل بشكل يخالف ما تربيت عليه من أخلاق وآداب> مبينا انه <إذا كان حديثي في قناة المجلس فهم بأنه أساء لأحد فإني أعتذر بدل المرة الواحدة ألف مرة> لانني لم اقصد أي اساءة أو أي امر سلبي.
وذكر أن القناة سألت عن أنه يتردد بأن الحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية وطويلة الأمد موضحا أنه تم خلال العقود الماضية وسيتم خلال العقود المقبلة <الكثير من الامتيازات وهذا يعد خير دليل أن لدينا رؤية اقتصادية>. وقال انه ربما لا تكون هذه الرؤية معبرة بالكامل عما نريد القيام به في الحكومة لكننا <نسعى بالتعاون مع مجلس الأمة لزيادة الانتاجية وزيادة الامتيازات التي يتمتع بها شعب الكويت>.
 من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان هناك متابعة ميدانية ودورية للمشاريع الاستراتيجية للدولة مشيرة الى وجود طفرة في انجاز تلك المشاريع. واضافت الوزيرة الصبيح في مداخلة لها خلال الجلسة ان نسب الصرف المرتفعة على تلك المشاريع <دليل على وجود انجاز حقيقي> موضحة انه لايتم صرف اي شيء للمقاول الا بعد قيامه بانجاز ما عليه. وبينت ان هناك متابعة للمشاريع سواء في المرحلة التحضيرية او التنفيذية حتى نتبين اي جهة متقاعسة عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة او قيامها بكل الاجراءات اللازمة حيال ذلك. واوضحت ان التغيير والتعديل على المشاريع يتم بين الجهات الحكومية المعنية مع ايمان الحكومة بالمحاسبة والتاكيد عليها مبينة ان المسؤولين في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية يزورون المشاريع الاستراتيجية بصفة دورية كل ثلاثة اشهر.
من جهته نفى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير تأجيل وزارة الاشغال العامة انجاز مشروع مستشفى الشرطة مؤكدا جديتها <في متابعته وانجازه>. وذكر الوزير العمير ردا على ما اثاره احد النواب حول طلب الحكومة ممثلة بوزارة الاشغال العامة تأجيل تنفيذ مشروع مستشفى الشرطة ان <مستشفى الشرطة من المشاريع الانمائية التي نحرص على انجازها لكن اذا كان هناك جهات رقابية او جهات اخرى ذات علاقة هي من طلب التأجيل فنحن لا نملك توجيه هذه الجهات مادامت تقوم باجراءاتها>.
 وناقش المجلس امس تقرير لجنة الاولويات عن برنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 والتوصيات الواردة فيه وأحاله المجلس على الحكومة. وقالت اللجنة في تقريرها إن برنامج عمل الحكومة جاء متضمنا ثلاثة أجزاء نص الأول منها على لمحة عامة للبرنامج ومقدمة توضح التزام الحكومة بالدستور والرغبة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون والانتاج بين السلطتين <لما فيه مصلحة الشعب> مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء بشعار (شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه). وأضافت أن هذا الجزء تضمن أيضا <أن شعار برنامج عمل الحكومة جاء تلبية للمطلب السامي والهدف الذي يجمع عليه الكويتيون في رؤية الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار من خلال تعاون وشراكة القطاعين العام والخاص ومعهما الحكومة والمجلس والشعب بكافة فئاته خاصة الشباب وعدم الاعتماد على مورد اقتصادي واحد هو النفط>. وأوضحت أن الجزء الثاني <ركز على التوجه الاستراتيجي لبرنامج العمل وفق مرتكزات ومنطلقات وتحديد أولويات للبرنامج وملخص للمشاريع الرئيسية والتي هي تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة اضافة إلى الرعاية السكنية والتربية والتعليم والرعاية الصحية والتنمية الشبابية>. وتضمن الجزء الثاني ايضا <اصلاح هيكلة المواطنة العامة والتنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحديث البيئة التحتية وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين> اضافة إلى <حماية البيئة ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية>. وذكر التقرير ان الجزء الثالث من برنامج عمل الحكومة جاء لتبيان <استراتيجية الرصد والمتابعة وفق نظام رصد وتقييم والهيكلية التنظيمية للرصد والتقييم والمتابعة وفق المؤشرات الدولية والوطنية>.
 وفي سابقة برلمانية وبقرار من مكتب مجلس الامة و عقب افتتاح الجلسة امس وتلاوة اسماء الغائبين عن الجلسة الماضية، قام الامين العام للمجلس علام الكندري بتلاوة اسماء النواب الغائبين عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية منذ 1 ديسمبر 2015 وحتى أمس الاول، والمجلس يوافق على مقترح الرئيس مرزوق الغانم بتلاوة أسماء النواب الذين لايحضرون الساعة التاسعة صباحا مما يعطل أعمال الجلس.
 ووافق مجلس الأمة في جلسته على عدد من الرسائل الواردة على جدول أعماله أولها رسالة من سمو أمير البلاد يعبر فيها سموه عن شكره لرئيس مجلس الأمة على طيب المشاعر التي تضمنتها رسالته ودعواته بتجاوز سموه العارض الصحي الذي ألم به. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية يطلب فيها رد التقرير الأول للجنة المقدم في دور الانعقاد الثالث عن زيارة اللجنة للمؤسسات الإصلاحية والمدرج على جدول الأعمال وذلك عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية للمجلس مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال. كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2014 والمتعلقة بتطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية. ووافق المجلس على رسالة مقدمة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يطلب فيها الموافقة على إلحاق الملاحظة المرفقة لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية حول ملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بعقود الأنظمة الالية للمعلومات. كما وافق المجلس على رسالة مقدمة من النائب فيصل الدويسان يطلب فيها من المجلس الطلب من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اعتبار الاقتراح بقانون الذي قدمه في شأن حقوق الملكية الفكرية والذي أحيل الى اللجنة التشريعية في 22 اغسطس 2013 هو الأصل واعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة في ذات الشأن والمحال إلى اللجنة في 28 يونيو 2015 تعديلا له وذلك عملا بنص المادة 100 من اللائحة الداخلية للمجلس. أما الرسالة السادسة التي وافق المجلس عليها فهي طلب من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية برد تقرير اللجنة بشأن الاقتراحات بقوانين في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث مع الاحتفاظ بدوره على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة وذلك عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية للمجلس.
 ودارت احداث الجلسة كالتالي : 
افتتح رئيس المجلس مرزوق علي الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن عدم حضور جلسة الامس كل من: وزير الاعلام، وزير التجارة، والنائب سلطان جدعان الشمري. وغاب عن الجلسة الماضية دون عذر : وزير الصحة.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إن على النواب الذين لا يحضرون اجتماعات لجان المجلس البرلمانية الاستقالة منها.
واقترح النائب فيصل الدويسان بان يخصم من مكافاة العضو اذا تغيب عن حضور اجتماع اللجان البرلمانية التي هو عضو فيها.
ووافق المجلس على مقترح الرئيس الغانم بتلاوة أسماء النواب الذين لا يحضرون الساعة التاسعة صباحا مما يعطل أعمال الجلس
ومن جانبه، قال النائب عبد الله المعيوف إن بعض أعضاء اللجان يحضرون لاثبات اسمهم في الحضور ومن ثم يتركون الاجتماع، فيما قال النائب عبد الله الطريجي إن ظاهرة غياب الاعضاء عن اجتماعات اللجان راح تستمر ويجب ان يتصدي مكتب المجلس ويجد الحلول الافضل من نشر الاسماء، حيث يمكن خفض عدد أعضاء اللجان من سبعة الى ثلاثة مثلا.
وقد انتقل المجلس إلى التصديق علي المضابط.
وقال النائب حمدان العازمي :ارجو ان يتم التنسيق لتحديد مواعيد اجتماعات اللجان..فبالامس كان لدي اجتماع في لجنتين هما الصحية والتعليمية في وقت واحد ففي ايهما احضر؟!
وقال النائب فيصل الدويسان :اتقدم باقتراح بان يتم الخصم من مكافأة العضو اذا تغيب عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية التي هو عضو فيها.
وقال النائب عبد الله التميمي : بعض النواب لو يقول لهم الوزير تعالى لي في مكتبي الساعة السادسة صباحا يذهب اليه ويتأخرون عن الحضور في التاسعة لاكتمال النصاب وافتتاح الجلسة
و في بند التصديق على المضابط قال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد :الاخ روضان الروضان تطرق في الجلسة الماضية لعدم وجود وزير الاعلام ووزير التربية واعتبر ان هذا استهتارا وما بينا يا اخوان هو تعاون وارجوا شطب هذه الكلمة ومن الواجب ان نكون متواجدين مع سيدنا سمو امير البلاد في الاحتفال الخاص بمؤسسة التقدم العلمي.
ورد النائب روضان الروضان :اعتذر اذا كانت كلمة الاستهتار مسيئة.. ولكن لتعلم يا وزير الداخلية ان من يعطيك الاجابة عن الاسئلة يعطونك اجوبة متناقضة وراح اعطيك الجواب يا ابو خالد ولتري التناقض فيه
وقال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ردا على النائب الروضان :الاخ روضان انت الأعلم من غيرك بالنسبة لهذه الامور فانت كنت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لسنتين وعضو مجلس الجنسية، وانت تعلمني وما يصير اعطيك اسماء النساء ممن تجنسوا علي أزواجهن.
وتقدم عدد من النواب بالشكر الى الله ان متع سمو الامير بالصحة والعافية بعد الوعكة الصحية التي ألمت بسموه، جاء ذلك تعليقا على رسالة سمو الامير لرئيس المجلس التي شكر فيها الاطمئنان على صحة سموه.
وقال النائب يوسف الزلزلة :نشكر الله ان افاض علي سمو الامير بالصحة والعافية فهو نوخذنا الذي نفتخر فيه ونعتز به.
وقال النائب جمال العمر :حمد لله علي سلامة صاحب السمو امير البلاد.
 -رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية طلب سحب رسالته الخاصة بارجاع تقرير قانون انشاء هيئة مكافحة الكوارث الى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة.. والمجلس يوافق على طلبه وبذلك يظل القانون على جدول الاعمال كما هو.
-: خلال الجلسة قال الوزير علي العمير: كما أوضح الوزير العبدالله فاننا نتحمل النقد لكن اطلب شطب ما ورد على لسان الدويسان “صم بكم عمي” فنحن لسنا صما ولا بكما ولا عميا
‏وفي بند الرسائل الواردة قال فيصل الدويسان :لا اعرف سببا لان يطلب رئيس لجنة حقوق الانسان سحب تقرير زيارة اللجنة للمؤسسات الاصلاحية والمدرج علي جدول الاعمال فكنا نتمني ان يكون هناك تنظيم للزيارات والخلوة الشرعية للسجناء، فالتقرير مهم جدا ولا اعرف سببا لسحبه
وفي بند الرسائل الواردة قال النائب يوسف الزلزلة : نحن ندفع بان تكون حقوق الانسان مكتملة في الكويت واتمني ان تستمر زيارات لجنة حقوق الانسان للمؤسسات الاصلاحية والسجون وان يذهب اعضاء اللجنة دائما كما كان يفعل السيد عدنان عبد الصمد في الذهاب الى السجون وتسجيل ملاحظات السجناء.
واضاف : كما أن ديوان الخدمة المدنية اوقف البعثات الدراسية الا ما شذ وندر منها وبالتالي اصبح الموظف في الحكومة لا يستطيع ان يكمل دراساته ولذلك اتمني ان يعاد النظر في هذا الامر والسماح باكمال الدراسات العليا للموظفين خاصة من حملة الشهادات..
وزاد : و لدينا في الكويت مشكلة في كل نظام آلي يستخدم.. هناك بعض الجهات في الكويت وهي من الشركات المحترمة يجب التعامل معها لماذا تصر الحكومة علي التعامل مع الشركات بوطقة.
وقال النائب جمال العمر : نحن نعاني من مشكلة في تقارير ديوان المحاسبة علي وزارات ومؤسسات الدولة.. وأطالب بضرورة رفع تقرير بخصوص التجاوزات في الانظمة الالية للدولة وكذلك اطالب بان يظل قانون انشاء هيئة لمكافحة الكوارث في ظل الاخطار التي تحيط بنا..ونشدد علي ضرورة التنسيق بين التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يخص نظام البعثات للموظفين وان تكون هناك استراتيجية مبنية عن طريق تخصصات مطلوبة لسوق العمل.
قال النائب عبد الحميد دشتي :استغرب من ورود رسالة لجنة حقوق الانسان بسحب تقرير زيارة المؤسسات الإصلاحية.. واقدم لكم رسالة من د. فيولت داغر بباريس وصلت الى مجلس الامة تؤكد ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية من اللجان الفاعلة.
وتابع دشتي : تطرق تقرير الزيارة للمؤسسات الإصلاحية الى نزلاء السجن المركزي وبخاصة عنبر 3 وهناك امور لا اود ان افصح عنها لاسيما وان كل المودعين في السجون ليسوا مجرمين عتاه فهناك من السجناء اشخاص محترمين من كبار الناس يري البعض انهم اخطاؤا عندما تكلموا بكلام معين ونؤكد علي ضرورة اقرار الخلوة الشرعية للسجناء.
قال صالح عاشور :علينا جميعا الاعتناء بقضية حقوق الانسان ولابد من احترام الادمية في دولة الكويت وعلي لجنة حقوق الانسان البرلمانية ضرورة زيارة السجون والمؤسسات الاصلاحية ويجب ان تكون الزيارات دون اذن مسبق.
وبالنسبة للبعثات الدراسية فلن يكون لدينا اصلاح اذا لم توجد مناهج متميزة وأطالب وزير التربية بالتفرغ لتطوير التعليم، فأنا لا أري جهدا للوزير في هذا الشأن لاسيما وان زيارات وزير التربية خارج الكويت اكثر من وقت تواجده داخل الدولة. كذلك هناك مؤشر خطير فالكل يحاول الحصول علي شهادات تعليم عال ومن يتربعون علي ادارة شؤون البلد اصحاب شهادات مزورة مضروبة وهذا باعتراف وزير التربية والتعليم..وفاقد الشيء لا يمكن ان يعطي شيئا اذا كان الدكتور شهادته مزورة فلا يستطيع ان يخرج لنا جيلا يتحمل المسؤولية.
قال النائب عدنان عبد الصمد :انا عضو في لجنة حقوق الانسان وتفاجأت بهذه الرسالة الواردة من رئيس لجنة حقوق الانسان بسحب تقرير زيارة المؤسسات الإصلاحية.
المجلس يوافق علي رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب فيها رد التقرير الاول للجنة المقدم في (دور الانعقاد الثالث) عن زيارة اللجنة للمؤسسات الاصلاحية والمدرج علي جدول الاعمال لمزيد من الدراسة وذلك عملا بنص المادة 59 من اللائحة الداخلية.
قال وزير التربية الدكتور بدر العيسى :ردا علي الاخ صالح عاشور أؤكد انني اقضي معظم الايام في الزيارات الميدانية للمدارس وتفقد سير العملية التعليمية وتطوير التعليم يحتاج الى وقت لكي نجني ثماره وبالنسبة للمهام الخارجية فهذا من صميم عمل الوزير ولم اذهب للسياحة او للفسحة..ونحن نقف ضد الشهادات المزورة وشكلنا لجان تحقيق واتمني ان نخرج بنتيجة في هذا الخصوص خلال من اربعة الى خمسة شهور.
ورد النائب صالح عاشور :60 الف من الكويتيين يذهبون للتعليم الخاص وهذا دليل علي ان التعليم الحكومي غير جيد واؤكد ان اي تأخير في الرد علي الاسئلة بالنسبة لقضية الشهادات المزورة فسوف يتحمل وزير التربية مسؤولياته السياسية امامنا كنواب للامة.
قال النائب احمد مطيع :لابد ان تكون هناك وقفه واضحة بالنسبة للجامعات المعترف فيها للبكالوريوس او الدكتوراه لان هيئة الاعتماد الاكاديمي ترفض بعض الجامعات التي ترشحها وزارة التعليم العالي للدراسين. 
وقال النائب د. خليل عبد الله أبل: هناك اعضاء هيئة تدريس في التعليم التطبيقي اثاروا قضية الشهادات المزورة واليوم يتم التحقيق معهم وكأنهم متهمون وسيكون لنا وقفه من خلال مجلس الامة واذا استمر اصحاب الشهادات المزورة في مناصبهم سيكون لنا ردة فعل عنيفة وهذه هي مسؤولية وزير التربية. 
وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب د. عودة الرويعي: نحن نعيش في ازمة بالنسبة لقضية الشهادات المضروبة وللامانة وزير التربية يقوم بدوره ولكن لا نري نتائج للجان التحقيق..ونؤكد في اللجنة التعليمية اننا سنكشف جميع الحقائق والتجاوزات في الجامعة والتعليم التطبيقي. 
وقال محمد طنا :يجب ان يتحمل وزير التربية مسؤولية اصحاب الشهادات المزورة الذين لا يزالون علي راس عملهم في هيئات التدريس وهذا الامر اساءة للبلد بالكامل. 
وقال عدنان عبد الصمد :هناك لخبطة بالنسبة لموضوع الابتعاث الدراسي للموظفين ونتمني ان تقوم اللجنة التعليمية باعداد تقرير في هذا الأمر ويرفع الى المجلس. 
وعلق وزير التربية بقوله :الشهادات المضروبة وغير المعتمدة انا من أثرتها وقد كانت منسية منذ سنوات طويلة وشكلنا لجنة في التعليم التطبيقي وسوف نشكل لجنة اخري في الجامعة وهذا يحتاج وقتا فلا يمكن ان اوقف اساتذه عن عملهم دون الانتهاء من التحقيق، وعما أثاره الاخ خليل ابل فقد ألغينا اللجنة التي شكلت للتحقيق في شهادات بعض الاساتذة فهذه اللجنة شكلت دون معرفتي وقد شكلنا لجنة اخري للتحقيق في الامر.
ويوافق المجلس علي رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها احالة ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة علي ديوان الخدمة المدنية في الحساب الختامي للسنة المالية 2014/ 2015 والمتعلقة بتطبيق نظام البعثات والاجازات الدراسية الى لجنة شئون التعليم والثقافة والارشاد.
 المجلس يوافق طلب رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع بتشكيل لجنة مشتركة لبحث المشروع بقانون الحكومي بان يسمح للحكومة بسحب ستة مليارات دينار من الاحتياط العام لتعزيز القدرات العسكرية للدولة.
 وافق المجلس علي تقديم قانون الاعلام الالكتروني ومناقشته في الجلسة القادمة. 
ووافق المجلس علي سحب مناقشة وضع موظفي الخطوط الجوية الكويتية الموجود علي جدول جلسة اليوم. 
ووافق المجلس علي تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في قضية الشهادات غير المعتمدة والمزورة علي ان ترفع تقريرها الى مجلس الامة. 
ووافق المجلس علي استبدال جلسة 29 و30 ديسمبر الى يومي 22 و23 الحاري. 
ووافق المجلس علي تأجيل بند الاسئلة الى جلسة الغد.
 المجلس انتقل الى مناقشة تقرير لجنة الاولويات البرلمانية بشأن متابعتها لبرنامج عمل الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر.
الامة يوافق على تشكيل لجنة مشتركة من اللجان البرلمانية التالية :المالية والداخلية والدفاع والخارجبة والميزانيات لبحث طلب الحكومة سحب 6 مليار دينار من الاحتياطي للتسليح العسكري لمدة عشر سنوات.
تعليقا على تقرير الاولويات عن برنامج عمل الحكومة، قال النائب فيصل الدويسان :للاسف التقرير الذي بين يدينا ينطبق عليه المثل القائل الحلو ما يكملش..عندما تصير بلبلة في المجتمع تنهض الحكومة.. كل مصيبة نطيح فيها الحكومة تنخش..بالله عليكم أين دور الحكومة في الكثير من الازمات الحكومة صمٌ عميٌ بكمٌ..الحكومة ليس لديها متحدث رسمي واطالب الوزير محمد العبد الله بأن يوضح ماذا قصد عندما قال تنتقد الحكومة وتشرب مايها ؟..هذه مصيبة هل لا تريد الحكومة ان ينتقدها احد؟.. علي العبد الله ان يوضح هل كانت زلة لسان ام هذا توجه الحكومة؟..كذلك تصريح اللواء الشيخ مازن الجراح بان الحكومة ستسحب الجنسية ممن ينتقدون الحكومة فهذه مصيبة نحن امام مواطنة منقوصة.
ردا على ما اثاره النائب الدويسان، قال الوزير الشيخ محمد العبد الله :اشكر الاخ فيصل الدويسان لتطرقه الى ما نقل عني وما ثار عن حديثي من لغط.. وبودي ان اذكر ان من يعرفني شخصيا ويتعامل معي يعرف انني لا استطيع التعامل بشكل يغاير الاداب التي تربيت عليها ولا استطيع ان أسيء لاحد والا اعتذر.. واذا كان حديثي فهم بانني اسأت فاعتذر الف مرة ولكني لم أسيء..كان السؤال بان الحكومة ليس لديها رؤية بعيدة الامل وقلت بان الدولة وفرت وستوفر الكثير من الامتيازات وهذا دليل علي الرؤية الحكومية، وبالعكس الانتقاد خير أداة لتقويم الاداء ولم نقبل التكليف الا لاجل تقبل الانتقاد ووفق تربيتي الشخصية لا استطيع ان اغلط علي احد دون الاعتذار ولا تتحمل الحكومة زلة لسان بشر وانا انسان واخطيء والحكومة تتحمل تحقيق العيش الكريم لكل من يعيش علي ارض الوطن.
قال النائب حمود الحمدان في نقطة نظام : ارجو حذف اي قسم بغير الله من المضبطة فالقسم بالله فقط واحد النواب اقسم بذمتك الاخ الرئيس ( يقصد رئيس الجلسة التميمي ). 
فضحك عبدالصمد وقال عاشور : زين ما قال ابو العباس عليه السلام، وعلق الدويسان المقصود بكلام الحمدان : انا لم أقسم بذمة الاخ الرئيس.
وقال فيصل الدويسان : تقرير لجنة الاولويات عن برنامج الحكومة فيه مجاملة للحكومة ولا يمثل عقلية رئيس اللجنة النائب الزلزلة فالتقرير عن متابعة برنامج عمل الحكومة ولا توجد به اي متابعة با منقول نقل من برنامج الحكومة ولم يحدد نسب الإنجاز في المشاريع... ووزيرة التنمية ردت على سؤال برلماني لي بان نسبة الإنجاز 80 %‏ المقصود به نسبة الصرف ليس نسبة انجاز المشاريع ولو كان هذا المقياس صحيح فان الحكومة الكويت هي اكثر حكومات العالم في الإنجاز لانها الأكثر في الصرف والانفاق. 
وردت الوزيرة هند الصبيح : خطط التنمية السابقة تحسب إنجازها على الصرف وكانت النسبة 56 %‏ وفي خطتنا نسبة الإنجاز 80 %‏ ونحن لا نسلم المبالغ للمقاول الا بناء على الإنجاز في المشروع وهناك طفرة في انجاز المشاريع مثل الطرق والنفط والمستشفيات الجديدة وهناك مشاريع كثيرة قاربت على الانتهاء.
خلال الجلسة قال الوزير علي العمير: كما أوضح الوزير العبدالله فاننا نتحمل النقد لكن اطلب شطب ما ورد على لسان الدويسان “صم بكم عمي” فنحن لسنا صما ولا بكما ولا عميا.
 قال النائب عدنان عبد الصمد :يفترض ان يكون هناك تقييم من قبل لجنة الأولويات لبرنامج عمل الحكومة فما بين ايدينا من تقرير هو تقرير وردي.. يجب ان يكون هناك تقييم ويفترض ان تعطي الحكومة للجنة تقارير دورية بالنسبة لبرنامج عملها.. 
ودور لجنة الاولويات اكبر مما يتصور وبرنامج عمل الحكومة هو جزء من الخطة الخمسية والميزانية العامة للدولة ولابد ان تكون هناك تطابق للارقام... فهناك تدني بنسبة الانجاز في المشاريع.. عشرات المشاريع تعتمد في الميزانية ولا يصرف عليها فلس واحد وهذه خطورة كبيرة... مشكلتنا في البلد المشاريع الانشائية فهناك تواطؤ بين المناقص الاول والثاني وهو ما يؤدي الى هدر المال العام. 
وقال خليل عبد الله :ماذا فعل مجلس الامة او الحكومة لتعديل التركيبة السكانية.. 23 مليار دينار كويتي سنوي ويتكلمون عن قلة الاعتمادات للمشاريع الانشائية؟.. اين المؤسسات والقيادات الحكومية ؟..ما يدرون شنو الطبخة؟..رفع الدعومات ليس معنيا بتنويع مصادر الدخل وانما هو يتعلق بتعديل الميزانية.. أطالب جميع الوزراء ان يوضحوا خططهم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.  وقال عبد الحميد دشتي :نؤكد علي ضرورة ممارسة دورنا الرقابي كنواب للامة لانه يمكن ان تختلف رؤيتنا عن ما تقوم به لجنة الاولويات البرلمانية.. هناك 15 قانونا نبي نناقشها في ايام الخميس في جلسات قادمة حتي نعين المجلس ولجنة الاولويات بمناقشة كل قانون منهم. 
وقال فيصل الكندري :لجنة الاولويات بدأت تأخذ دور المجلس فقد طلبنا عقد جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين التي لم تنجزها الحكومة ومنها علي سبيل المثال قانون انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية بعد ان اصبح المواطن يئن من استغلال مكاتب الخدم، وللاسف لم نجد ذلك في تقرير لجنة الاولويات الذي بين ايدينا.. ما ورد في التقرير فقط الحديث عن طول الدورة المستندية وكانه مسمار جحا.. نسمع كلاما من الحكومة ولا نري اي فعل..إن عدم التزام الوزارات بتنفيذ المشاريع الخاصة بها مصيبة في ظل وجود جيوش جرارة بكل وزارة ويحصلون علي رواتب وامتيازات.. وتقرير لجنة الاولويات الذي بين ايدينا انشائي بحت ولا يمكن ان نحاسب من خلاله الحكومة.
 قال النائب عدنان عبد الصمد :يفترض ان يكون هناك تقييم من قبل لجنة الأولويات لبرنامج عمل الحكومة فما بين ايدينا من تقرير هو تقرير وردي.. يجب ان يكون هناك تقييم ويفترض ان تعطي الحكومة للجنة تقارير دورية بالنسبة لبرنامج عملها.. 
ودور لجنة الاولويات اكبر مما يتصور وبرنامج عمل الحكومة هو جزء من الخطة الخمسية والميزانية العامة للدولة ولابد ان تكون هناك تطابق للارقام... فهناك تدني بنسبة الانجاز في المشاريع.. عشرات المشاريع تعتمد في الميزانية ولا يصرف عليها فلس واحد وهذه خطورة كبيرة...مشكلتنا في البلد المشاريع الانشائية فهناك تواطؤ بين المناقص الاول والثاني وهو ما يؤدي الى هدر المال العام. 
وقال خليل عبد الله :ماذا فعل مجلس الامة او الحكومة لتعديل التركيبة السكانية.. 23 مليار دينار كويتي سنوي ويتكلمون عن قلة الاعتمادات للمشاريع الانشائية؟.. اين المؤسسات والقيادات الحكومية ؟..ما يدرون شنو الطبخة؟..رفع الدعومات ليس معنيا بتنويع مصادر الدخل وانما هو يتعلق بتعديل الميزانية..أطالب جميع الوزراء ان يوضحوا خططهم لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.  وقال عبد الحميد دشتي :نؤكد علي ضرورة ممارسة دورنا الرقابي كنواب للامة لانه يمكن ان تختلف رؤيتنا عن ما تقوم به لجنة الاولويات البرلمانية.. هناك 15 قانونا نبي نناقشها في ايام. الخميس في جلسات قادمة حتي نعين المجلس ولجنة الاولويات بمناقشة كل قانون منهم. 
قال صالح عاشور :الحكومة الى الان لم تنجح بتقوية الروح الوطنية نتيجة الانعكاسات السياسية وبالتالي يلجأ المواطن لحماية نفسه الى القبيلة والعائلة والطائفة بينما يفترض اللجوء الى القضاء والحكومة..لا نريد ان يهيمن القطاع الخاص علي اداء الحكومة فهي المسؤولة عن أن تحكم تنمية البلد.. للاسف اصحاب النفوذ يؤثرون علي سياسات البلد وكثير من الامور تصب لصالح القطاع الخاص علي حساب نظيره القطاع العام...والمواطن يشعر بالاحباط لان الدولة لا تستطيع حل مشكلاته خاصة مبدأ تكافوء الفرص منتهي في هذا البلد واداء الحكومة دون طموح المواطنين..وحينما نتحدث عن التركيبة السكانية فإن نسبه الكويتيين انخفضت من 35 بالمئة الى 25 بالمئة...و دور المراة في العمل السياسي يفترض الا يكون كل شيء لاسيما وان لديها امورا وقضايا اخري تتقدم علي الحقوق السياسية فلا يعقل ان يعطي الحق للزوج ان يجنس زوجته ولا يحق للزوجة ان تجنس زوجها واولادها الذين يعتبرون من نسيج المجتمع.
وقال عبد الله الطريجي : كنت اتمني ان تتحدث الحكومة عن التحديات الامنية في ظل ارتفاع معدلات الجريمة وقضايا المخدرات والتهريب وايضا التحديات الاقتصادية في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا. واضاف من يسأل عن اقل الوزراء انجازا فليقرأ تقارير ديوان المحاسبة التي سجلت ان الوزارات لا تلتزم بخطة التنمية و ان بعض الوزراء لديهم ضعف في الاداء وهناك مشروع للديوان الاميري علي البحر صوب المجلس والعمال به يعملون ليلا ونهار مقارنة بمشاريع الاشغال التي لا تعمل نحن امام خلل كبير.
قال عادل الجار الله الخرافي: يجب ان تكون الاولويات مؤثرة يشعر بها المواطن فاذا لم يكن هناك بنية تحتية صحيحة فلن نستطيع حل مشكلات التعليم والصحة والمرور والمشاريع النفطية.. لم نر اي مسؤول يحاسب بالرغم من التأخير في جميع المشاريع... وماذا فعلنا في ظل انخفاض النفط منذ 15 عاما ونعلم بانخفاض الاسعار؟  وقال عودة الرويعي :نحن لسنا امام اولويات وانما تطبيق امور مسلم بها والتقرير الذي بين ايدينا تشخيص للحالة التي نعاني منها بالنسبة للاداء الحكومي في متابعة تنفيذ الخطة..و ثبت فشل الحكومة لسنوات منذ التحرير في علاج خلل التركيبة السكانية ونؤكد اننا في يوم من الايام سنجد انفسنا اقلية نحن الكويتيين في الشارع. قال النائب سعدون حمّاد : كما تم نقل الوزير علي العمير من وزارة النفط الى وزارة الاشغال يجب تغيير مجلس ادارة مؤسسة البترول بالكامل تنفيذا للاتفاق، فلا يعقل ابعاد العمير عن النفط وبقاء اعضاء مجلس البترول كما هم.
وخلال الجلسة قام النائبان فيصل الشايع واحمد القضيبي بالمرور على النواب في مقاعدهم للتوقيع على طلب مكتوب لاستعجال مناقشة اللجنة التشريعية لاقتراح قانون هيئة مكافحة الفساد الجديد وإقراره وإحالته للمجلس لإقراره بالمداولتين في حال اذا لم تتقدم الحكومة اليوم بمشروعها وذلك لتكون هناك تغطية دستورية للهيئة قبل جلسة المحكمة الدستورية التي تنظر الطعن في قانون الهيئة.
ووافق مجلس الأمة على مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد في جلسة الغد.
وافق مجلس الأمة على إحالة توصيات لجنة الأولويات بشأن برنامج عمل الحكومة إلى الحكومة.
 خلال نقاش طلب نيابي بإدراج مشروع قانون الحكومة بشأن هيئة مكافحة الفساد على جلسة الغد، قال النائب يوسف الزلزلة : لايمكن ان نناقش قانون هيئة مكافحة الفساد ولا وجود لتقرير اللجنة التشريعية بهذا الخصوص. 
وقال النائب عبدالحميد دشتي : علينا ان ننتظر حكم المحكمة الدستورية حول الطعن بقانون هيئة مكافحة الفساد.
وتدخل الرئيس مرزوق الغانم بالقول: يجب ان يعلم النواب ان قانون هيئة مكافحة الفساد اذا أبطل سيكون هناك فراغ دستوري.
وقال عادل الخرافي : قانون هيئة مكافحة الفساد مهم، ويجب أن ينجز تقريره بأسرع وقت واذا لم يتسنى مناقشته في الغد سيكون الخميس.
وقال النائب مبارك الحريص : لا يوجد ضرورة للاستعجال بقانون هيئة مكافحة الفساد الذي أصبح اسقاط قانونها واقعا.
وقال النائب عبدالله المعيوف : لابد من جلسة خاصة الخميس لإنجاز قانون هيئة مكافحة الفساد وأن يقدم التقرير غدا.
وقال النائب أحمد القضيبي وهو احد مقدمي طلب استعجال اقرار قانون مكافحة الفساد : أقسمنا على حماية المال العام ونشكر الحكومة لإنجاز تعديلاتها حول قانون هيئة مكافحة الفساد ونتطلع لإقراره بأسرع وقت، ونواب الامة قدموا ذممهم المالية ومن منطلق الشفافية ولابد ان نكافح الفساد أينما وجد. وقال النائب حمد الهرشاني : هناك من يزايد على نواب المجلس في قانون هيئة مكافحة الفساد. وقال النائب عبدالله الطريجي : يجب عدم استفزاز المحكمة الدستورية. وقال النائب خلف دميثير إن الحكومة هي المخطئة في ما يتعلق بقانون مكافحة الفساد.
وفي نهاية النقاش وافق مجلس الأمة على مناقشة قانون هيئة مكافحة الفساد في جلسة اليوم بتأييد من 20 من الأعضاء.
خلال مناقشة طلب استعجال قانون مكافحة الفساد، قال خلف دميثير :الحكومة غافلة كل هذه المدة عن هذا القانون وتاتي اليوم وتريد اقرار القانون في عجالة يجب ان ناتي بقانون علي راي قولة اخوانا المصريين ميخرش المايه. 
وقال نبيل الفضل :هل القانون الذي تريد الحكومة ان تقره في مداولتين اولي وثانية مر علي ادارة الفتوي والتشريع ام لا. 
وعلق الغانم :واضح انكم ما تقرؤون يا اخوان...ما نطلب مناقشته اقتراح نيابي وليس مشروعا حكوميا. 
وقال روضان الروضان :اسحب اسمي من الطلب. 
والمجلس يوافق علي اعطاء قانون الرفق بالحيوان اولوية للمناقشة غدا بعد الانتهاء من قانون التعديل علي هيئة مكافحة الفساد.  والمجلس يؤجل مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان قانون الوكالات التجارية بناء علي طلب وزير المالية الذي اكد عدم وجود الوزير المختص وزير التجارة. 
وينتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
والمجلس يقرر اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للجنة مرة اخري للمزيد من الدراسة علي ان تقدم تقريرها في الجلسة القادمة. 
وقال الغانم :ترفع الجلسة الى غدا التاسعة صباحا.