ناقشت لجنة المرأة والأسرة موضوع العنف الأسري بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأسرة ومستشارين من بعض مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحفي أن الاجتماع ركز على موضوع مراكز الإيواء، والتي شكلت وزارة العدل لجنة لتفعيلها بناء على التحركات النيابية الأخيرة.
وقال الدلال : وجدنا أن هناك غياب تنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارات الأوقاف والشؤون والعدل والمجلس الأعلى للأسرة، ولذلك طلبت اللجنة أن يكون هناك اجتماع بين هذه الجهات المعنية للتنسيق بينهم والتركيز على خطة عمل واضحة ومحددة لإنشاء مركز إيواء أو أكثر خلال الفترة المقبلة مع إبداء رأيهم في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص العنف الأسري.
واعتبر أن إنشاء مراكز للإيواء في حد ذاتها خطوة مميزة لتفعيل القوانين ومعالجة جزئية العنف الأسري واحترام مكانة المرأة بإيجاد مراكز إيواء تحتوي المرأة في حال تعرضها للعنف وفق ضوابط وشروط مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والديني