قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات بشأن الصندوق والتي كانت أغلبها نتيجة تركة عن إدارات سابقة للصندوق ما قبل صدور القانون الجديد بتاريخ 22 ابريل 2018، حيث أن معظم الملاحظات تتعلق بالنشاط الأساسي للصندوق وبالعقود المبرمة مع المبادرين، وحرصت اللجنة على متابعة تقييم ما تم من إجراءات جادة نحو تسويتها ومناقشة ذلك مع ديوان المحاسبة والذي أكد جدية الإدارة الحالية في حلها.
وتبين للجنة بأنه قد تم اعتماد الميزانية الرأسمالية للصندوق لأول مرة وبعد مرور 5 سنوات على تأسيس الصندوق وأن اللجنة بانتظار تزويدها بالبيانات المدققة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
وناقشت اللجنة ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بكافة متطلبات نجاحها وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.
وأكدت اللجنة ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات نحو تسوية الملاحظات المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش لما له من دور في الإصلاح وتسوية الملاحظات المتراكمة وتوجيه الإدارة الحالية نحو الطريق السليم في معالجة جوانب الخلل في الصندوق.
وناقشت اللجنة ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون حسب ما ورد بتقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق والذي تم توقيعه في عهد الإدارة الأولى للصندوق منذ العام 2014
وتبين أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفاءها من كافة الجوانب إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية من التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات ، مع تأكيد ديوان المحاسبة على أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كافة البيانات مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق ، حيث أفاد مدير عام الصندوق بتشكيل فريق عمل للقيام بدراسة لجوانب هذا العقد وما مدى جدواه للصندوق وما تم الاستفادة منه فعليا وتطبيقه بما يحقق الأهداف المطلوبة من تلك الدراسة وأن الصندوق بصدد إصدار تقرير متكامل بكافة البيانات للتحقق من مدى سلامة المبالغ المدفوعة لهذا الشأن وسيتم تزويد اللجنة به.
وعلى إثر ذلك قد كلفت اللجنة ديوان المحاسبة بإجراء دراسة كاملة بكافة العقود الخاصة بالدراسات التي يقوم بها البنك الدولي للجهات الحكومية بشكل عام ومدى فاعليتها.
كما ناقشت اللجنة ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع وماهية الضوابط واللوائح المنظمة لها ، مع تأكيد اللجنة على ضرورة تحديد المشاريع المجدية لحاجة البلد والتنوع فيها وبما يضمن مستقبل الشباب المبادرين أمام التزامهم بالقروض لتمويل تلك المشاريع. هذا وقد خصص للصندوق مبلغ 2 مليار دينار وفقا لقانونه تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتمول على دفعات حسب الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص ، حيث بلغ اجمالي ما تم تمويله 138 مليون حسب افادة الصندوق. وتبين للجنة بأنه بلغ عدد المتقدمين للصندوق منذ بداية تأسيس الصندوق نحو 3700 طلب وتم قبول 1200 طلب مقدم تقريبا حتى الآن ، حيث بلغ الصرف الفعلي 102 مليون دينار من إجمالي المبلغ المحول للصندوق.