قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه ، وتبين لها ما يلي :
بلغ صافي الربح الفعلي للهيئة نحو 45 مليون دينار ، وبعد إقرار الحساب الختامي من مجلس الأمة ستحتفظ الهيئة بـ 10% من صافي أرباحها ؛ وسيتم ترحيل الباقي للخزانة العامة للدولة ، علما بأن الحساب الختامي الحالي هو الأول منذ 11 سنة مالية يتضمن تحويل نسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
ورغم أن الغرض قانونا من احتفاظ الهيئة لنسبة من أرباحها هو لانشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات الحالية لتنمية الجانب التشغيلي لها ، إلا أنها لا تقوم باستغلال كامل الفوائض المالية المحتجزة في هذا الغرض ، حيث تقوم بتوظفيها لدى البنوك كـ (ودائع لأجل) والتي تنامت خلال السنوات الـ 4 الماضية بنسبة 102% لتصل إلى 242 مليون دينار ، علما بأن 83% من تلك الودائع تستحق بعد سنة ومنها آخر وديعة بقيمة 65 مليون دينار وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بالاجتماع.
وتشير بيانات الحساب الختامي سنويا إلى تدني نسبة الصرف على ما هو مخطط له على مشاريع الهيئة التي يفترض تمويلها من تلك الفوائض المالية ، ومنها على سبيل المثال أنه تم صرف 1.8 مليون دينار على مشروع مدينة الشدادية الصناعية في حين أن المخطط له كان نحو 40 مليون دينار في السنة المالية المنتهية 2017/2018 ذلك بسبب وجود معوقات.
ورغم بيان الهيئة في الاجتماع من أن لديها مشاريع حالية ومستقبلية ذات تكلفة عالية مما يقتضي الاحتفاظ بتلك الأرباح للوفاء بالالتزاماتها إلا أن ديوان المحاسبة يؤكد أنه لا توجد مشكلة تمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وسبق أن أكدت اللجنة أنه لابد من إعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية ؛ وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
أما فيما يخص ميزانية السنة المالية الجديدة فقد تبين أن صافي الربح المقدر سيبلغ 31 مليون دينار حسب تقديرات الهيئة.
كما بينت اللجنة أن الاستعانة بالخبراء والمستشارين في الجهات الحكومية يجب أن تكون بضوابط واضحة مبنية على أسس فنية تتناسب مع ما يصرف على بند الدراسات والاستشارات التي صرف عليها 172 ألف دينار ، بحيث لا يكون هناك مستويات اشرافية متعددة. ،
وتبين للجنة أنه منذ دخول قرار إعادة تقدير رسوم بدل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيز التنفيذ فقد انعكس ذلك على زيادة الإيرادات المحصلة ، ويتوقع خلال السنوات الـ 4 القادمة تحصيل نحو 273 مليون دينار.
ووفقا لما أفادت به الهيئة أثناء الاجتماع فإنه صدر قرار من المجلس الأعلى للبيئة بوقف توطين شركات جديدة في منطقة الشعيبة الصناعية وهو أمر ساهم في تذبذب الإيرادات المقدرة من تلك المنطقة خلال السنوات الـ 3 الماضية لتبلغ حاليا 14 مليون دينار رغم دخول عدد من المشاريع في تلك المنطقة مرحلة البناء التام ووجود توسعات فيها ، علما بأن الهيئة قد أدرجت في ميزانية السنة المالية الجديدة 300 ألف دينار لدراسة استشارية لتطبيق اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للبيئة.
كما أطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها الهيئة بشأن ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها سنويا والبالغة 151 درجة شاغرة حيث أن حركة الاستقالات لديها تكون بدرجات أعلى من التوظيف لوجود فرص أفضل ، مما يتطلب دراسة أسباب ذلك ووضع حلول لتلافيها ، وقد أفادت الهيئة أنه تم شغل كافة تلك الشواغر مؤخرا.