وجه النائب ثامر سعد الظفيري سؤالا الى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية، جاء به: بشأن إزالة موقع التشوينات في منطقة الصليبية الزراعية حيث نمى إلى علمي بأنه تم في السابق استغلال شركة تجارية يقودها وافدان أحدهما عربي وآخر إيراني عن طريق الاستيلاء عل أرض مساحتها (250) ألف متر مربع من أراضي الدولة في منطقة الصليبية بالمزارع ثم قاما بتسويرها إلى قسائم وتأجيرها على مواطنين منذ أكتوبر 2017، وأن بلدية الكويت من خلال بعض مسئوليها قامت بإضفاء الشرعية لتلك الشركة من خلال إصدار عقود إيجار للمستأجرين الأمر الذي يعتبر تجاوز على المال العام وتجاوز كذلك على المواطنين بل وجعلهم عرضة للنصب مما تسبب بضرر بالغ على المواطنين المستأجرين لتلك القسائم.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما هو دور بلدية الكويت إزاء تلك القضية؟ وهل يحق لأي شخص وضع حواجز وقطع الطرق ووضع كاميرات مراقبة وحراس أمن على أي أرض بالدولة بمساحته (250) ألف متر مربع ومراقبة مساحة محيط الأرض دون موافقة بلدية الكويت؟
2 - ما الجهات الحكومية التي نسق معها حول قضية تراخيص المواقع المؤقتة للتشوينات المخالفة وما آلية التعامل مع المخالفين وما التدابير المتخذة لتفادي تكرار المخالفات حتى يتم التقيد بالقوانين والنظم واللوائح فيما يخص التشوين وتسهيل الإجراءات والالتزام بالاشتراطات العامة؟
3 - ما مدى رقابة بلدية الكويت باستلام المواقع المخصصة للتشوين بعد استعمالها من المخصص له، وكيفية تطبيق القانون والالتزام بالنظم واللوائح؟
4 - ما هي الإجراءات التي قامت بها بلدية الكويت تجاه مسئوليها المتورطين في تلك القضية؟
5 - هل تم الترخيص لهذه الشركة المذكورة من قبل بلدية الكويت وأملاك الدولة؟ مع تزويدي بصور من هذه التراخيص.
6 - هل تعلم بلدية الكويت بأن هناك ضرر وقع على مواطنين مستأجرين لتلك القسائم وأنهم ضحية لعملية نصب كبيرة تم إضفاء شرعية عليها من بعض مسئولين بلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو تقديركم للضرر المادي الذي وقع على هؤلاء المستأجرين وما هي آلية تعويض هؤلاء المواطنين من ضحايا تلك الشركة؟