نزع مجلس الامة فتيل ازمة محتملة بين السلطات، بقراره امس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي يقضي بتأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانون الهيئة يوم الاحد المقبل وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة العادية امس : ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستجتمع يومي الاحد والاثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون في شأن مكافحة الفساد على ان يكون التقرير جاهزا في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة واعادة الصياغة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح السعي إلى ترتيب موضوع الجمعيات الخيرية لحفظ أموال المتبرعين وسمعة دولة الكويت. وقالت الوزيرة الصبيح في ردها على أحد النواب : إنه بالنسبة إلى موضوع تبرعات العمل الخيري <حصلنا العام الحالي على شهادة من الدول الغربية بانعدام البعثرة تقريبا وأن التنظيم كان ممتازا> لافتة إلى أن <بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي شهدوا بأن دولة الكويت رتبت هذا الموضوع>. وعن جمع التبرعات الى ميانمار ذكرت أن وزارة الخارجية وجهت من سنتين بجمع التبرعات لميانمار مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ينحصر إشرافها على شكاوى وزارة الداخلية واخطار المتبرع ومن ثم تقوم الشؤون بإنذار تلك الجهة التي تجمع التبرعات.
ووافق مجلس الأمة على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع وأحاله إلى الحكومة. وقال تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية أن المذكرة الايضاحية للقانون ذكرت أن الرفق بالحيوان ورعايته واجبة ومفروضة على مالك الحيوان وجائزة مضيفا ان من الضروري وضع ضوابط واشتراطات فنية تحافظ على الحيوانات. وأضاف التقرير أن الهدف من القانون هو تحقيق الرفق بالحيوان وحماية الناس من خطر تلك الحيوانات والزواحف المفترسة او الخطرة التي انتشرت ظاهرة اقتنائها في الآونة الأخيرة عن طريق البيع والشراء والإعلان عنها في وسائل التواصل الإجتماعي دون رقابة من قبل السلطات المختصة. وأوضح أن المادة الثانية نصت على عقوبات من يخالف أحكام المواد من قانون نظام الرفق بالحيوان مع مضاعفة العقوبة في حالة العود فيما نصت المادة الثالثة على معاقبة كل من يستجلب أو يقتني أو يبيع أو يتعامل أو يعلن عن عمليات البيع أو الشراء بخصوص الحيوانات المفترسة. واستثنت ذات المادة من العقوبات كل فرد أو جهة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لأغراض السيرك أو حدائق الحيوان المرخصة وماشابهها.
ونصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه كما يصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال الرقابة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر واحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. ودارت الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم الجلسة عند الساعة 9.07 وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء و اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير المالية، وزير الاعلام، وزير الصحة، وزير التجارة,روضان الروضان، مبارك الخرينج
وانتقل المجلس الى بند الاسئلة المؤجل من جلسة الامس -عبد الله المعيوف :لثالث مرة عندما اتحدث في بند الاسئلة لا تكون وزيرة الشؤون موجودة فمن احاكي اذن ويرد يوسف الزلزلة :ملائكتها حاضرة تحدث ما يخالف. ويرد المعيوف اي والله ما ندري ملائكتها ام شياطينها.
-صالح عاشور عن سؤاله لوزيرة الشؤون بشان التبرعات لصالح جمهورية مينامار :هناك جهات خيرية تعمل علي اظهار الوجه المشرق للكويت ولكن هناك جهات غير رسمية عليها ملاحظات من وزارتي الشؤون والداخلية وهم يشرقون ويغربون ولا احد مسؤول عنهم..وثبت بالاحكام ان بعض الاشخاص يجمعون الاموال لدعم الارهاب ولا نريد ان تصنف ان دولة الكويت من الدول الداعمة للارهاب لان الدراسات اثبتت ان الكويت تعتبر سادس دولة يمكن ان تخرج منها اموال لدعم الارهاب، وتبين انه لم يصل ولا دينار واحد من الكويت لدعم مينامار وهذا ما اكتشفناه عند زيارتنا لمينامار في المجلس المبطل الثاني..لذلك ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لقيام بعض الجمعيات غير المرخص لها بجمع التبرعات.
-وزيرة الشؤون :اجابتنا أوضحت ان وزارة الخارجية كانت مصدرة تعليمات بجمع التبرعات لمينامار وهذا الموضوع منذ سنتين واليوم نقوم بترتيب الامور وهناك اجتماعات شبه اسبوعية للشؤون والاوقاف والخارجية والبنك المركزي وهناك لوائح تطبق بحذافيرها والمفروض ان تتبع وصول الاموال وزارة الخارجية لان دور وزارة الشوون يكون داخل الكويت وحصلنا علي شهادة من الدول الغربية للكويت واعضاء الكونجرس بانه ليس هناك بعثرة للامور وحفظ اموال المتبرعين.
-صالح عاشور :هناك احكام جزائية صدرت ضد اشخاص يجمعون التبرعات بهدف دعم الارهاب ويغررون بشباب الكويت.
-حمود الحمدان :نؤكد علي ما قاله الاخ صالح عاشور بالتصدي لجمع التبرعات غير المرخصة سواء التي تتم في الحسينيات او غيره لان هناك تبرعات تجمع للحوثيين وغيرهم.
-صالح عاشور :اطلب شطب الحسينيات فانا تكلمت بصورة عامة وكان الحسينيات هي من نقوم بجمع التبرعات بصورة غير رسمية.
-محمد طنا :لايزال هناك اشخاص في الجهراء بكثرة ومكاتب مفتوحه وفي المساجد يجمعون تبرعات بشكل غير رسمي ولا ندري أين تذهب هذه التبرعات ونطالب وزيرة الشؤون التصدي لهذا الامر.
-سعدون حماد :وزير التربية غير موجود واطلب تاجيل سؤالي اليه الخاص بالتعيينات واحذر اذا لم يجب الوزير سوف احول سؤالي الى استجواب لوزير التربية.
-جمال العمر عن سؤاله لوزير المالية بتزويده ببيان تفصيلي عن الشركات التي تشارك فيها الدولة سواء بالداخل او الخارج :مع الاسف الاستثمارات الخارجية والداخلية يكون فيها تلاعب فيما يتعلق بنسبه الدولة في الاستثمارات حتي تكون بعيده عن رقابة ديوان المحاسبة عليها، وهناك تجيير حقوق الدولة لبعض المتنفذين واخص في ذلك البنوك وبعض المؤسسات، ولذلك نطالب الحكومة بان تلتفت الى اصول الدولة ويجب الرقابة الفعلية على استثمارات الدولة ويجب ان يكون هناك هيئة خاصة تضع الشروط والاستراتيجية للاستثمارات ولا تترك لاهواء المتنفذين...وهناك ظاهرة جديدة قاعدة تحصل ان الوزراء يعرفون عن الاسئلة النيابية الموجهة اليهم ويعمدون الى عدم التواجد اثناء المناقشة وهذا ليس في صالحهم فالامور سوف تتطور لان بعض الوزراء يتهربون من بند الاسئلة.
-فيصل الدويسان :الحكومة تفتخر بانها تجيب علي الاسئلة النيابية وللاسف هذه اجابات غير حقيقية..بعض الوزراء يتفنن في خداع النائب ويجيب اجابات مطاطية، وعن طريق اجابات مضللة، والوزير علي العمير لم يجب علي السؤال الخاص بالحيازات الزراعية كاملا فمن يحمي الوزير علي العمير بعدم الاجابة علي سؤالي.
-عبد الحميد دشتي :موضوع الاسئلة النيابية موضوع شائك وهناك اخلال حكومي نيابي وعدم حضور الوزراء مخالف لنص المادة 124 من اللائحة
-محمد طنا :يجب ان تصل رسالة سياسية من مكتب المجلس للوزراء عن عدم حضورهم اثناء مناقشة بند الاسئلة.
-الوزير علي العمير :بند الاسئلة عادة يكون يوم الثلاثاء وكان كل الوزراء متواجدين امس.
-فيصل الدويسان يحاول الاعتراض علي كلام العمير.
-العمير يرد: اسكت لا تقاطع ولا تتحدث..ولدي كلام اقوله لفيصل الدويسان عندما ياتي وقت التعقيب علي سؤاله فنحن لا نمارس لا احتيال ولا تدليس، وسبق ان لفتنا نظر الدويسان الى الكلام الذي لا يليق به عندما يصف الحكومة بانها صم بكم عمي.
-فيصل الدويسان :الوزير علي العمير لا يحق له ان يقول لي لا تقاطع وانا وجهت الكلام للرئاسة..اعتقد ان المجلس اذا كان محترما يتضح ذلك في تعامل الوزراء مع الاسئلة النيابية ولذلك اعتقد ان الوزراء لا يقيمون لمجلسنا وزنا لاننا تهاونا في حسابهم.
-جمال العمر :فيه بدعة ان الحكومة تقول ان الوزراء حضروا يوم الثلاثاء وتم تأجيل بند الاسئلة شنو ارتباطات الوزراء التي لا تسمح لهم بالحضور في جلسة يوم الاربعاء
اعضاء مجلس الامة لديهم الادوات التي من خلالها تدفع الوزراء الثمن بسبب عدم اكتراثهم بالاسئلة النيابية.
-عبد الله التميمي :لماذا التعاون مطلوب من النواب وليس هناك تعاون من الوزراء؟.. نحن ممثلو الشعب ونحاسب الحكومة ووزراءها والحكومة واهمة اذا تعتقد بان المجلس الحالي يتهاون معها واذا اي وزير ما يتحمل ياخذ جنطته ويخرج خارج قاعة عبد الله السالم.
-يوسف الزلزلة :لدينا ادواتنا الدستورية الواضحة اذا لم يجب الوزير علي الاسئلة النيابية..يجب ان يصعد المنصة واقول للوزراء انتبهوا هناك من يتعمد ان يصيغ اجابات للوزير بطريقة ما, حتى يضعه في موقف محرج بمجلس الامة وانا كنت وزيرا سابقا واعلم ذلك.
-نبيل الفضل :سألت سؤالا عن ملكية نائب سابق في الحيازات الزراعية والصناعية والوزير السابق عبدالمحسن المدعج رد علي ما عندهم واذا لديك اسماء اعطينا اياه ونبحث عنها بينما في الزراعة ردوا علينا بان السؤال غير دستوري هذا رد غبي ولا يجوز القبول به.
-الوزير علي العمير :انا نائب قبل ان اكون وزيرا واؤكد ان مجلس الوزراء يحترم الاخوه النواب في الاجابة علي الاسئلة النيابية، ولا نهمل السؤال البرلماني لانه احد ادوات الرقابة ونتعامل معه بكل رقي, وبين الرئيس مرزوق الغانم بالامس ان نسبه الاجابات علي الاسئلة النيابية وصلت 83% في حين ان عدد الاسئلة وصل الى عدد في المجلس الحالي لم يصله منذ المجلس التأسيسي..واذا اتي وقت السؤال والتعقيب عليه لدينا كافه المعلومات للرد فلا يمكن لذاكرتنا ان تستوعب كل الاجابات علي الاسئلة النيابية وليس لدينا مصلحة بان نخفي شي من الاجابات علي الاسئلة..نحن من الشعب ولا يعني ذلك اننا صم بكم عمي فهذه ايات قرانية وليست امثله كما يقول الاخ النائب..الحكومة تتعامل بشفافية وتعاون مع الاسئلة النيابية.. ما هي مصلحتي عندما اخفي عن الاخ نبيل الفضل اسم صاحب حيازة او خلافه كما يقول..نكن كل الاحترام للنواب ولاسئلتهم النيابية ولا نخفي عنهم اي معلومات لكن في حدود الدستور والقانون.
-سعود الحريجي :الرد علي بند الاسئلة لا تحمل اهمية عند بعض الوزراء الذين يردون علي الاسئلة بعد سنة تقريبا.. هناك بعض الوزراء يتعمدون عدم التواجد اثناء مناقشة بند الاسئلة ولابد ان يكون هناك موقف حازم ضد هؤلاء.. بعض الوزراء عندما يقدم لهم العضو بعض المعلومات تجده كئيبا ولابد ان يكون هناك تعاون.
-فيصل الدويسان :من احالهم الوزير علي العمير للنيابة العامة من هيئة الزراعة عادوا مرة اخري للعمل وبنفوذ اكبر ويتحكمون في هيئة الزراعة.
-حمدان العازمي :ثلاثة ارباع الاجابات علي الاسئلة النيابية تنص علي لايسمح بالرد غير دستوري وهذا ما واجهته في اسئلتي لوزير الصحة..هل يريدون للنائب ان يحصل علي الاجابات بطرق ملتوية؟ هل الوزير صادق باجاباته ام قاعد يمثل علي النائب ؟البعض من الوزراء قاعد يتهرب من حضور الجلسة لانه يعلم ان عليه اسئله يبي يطوفها.
***نبيل الفضل:اعتذر من الاخ علي العمير لان مرسوم الزراعة مازال مع وزير النفط.
-جمال العمر :توضيح للاخ نبيل الفضل هناك قرار مجلس وزراء بان الهيئة العامة للزراعة مع وزير الاشغال وبالتالي لا تحتاج تعتذر الاخ ابو براك (يقصد نبيل الفضل).
-وزير الاشغال: استمرار الجهات التابعة لي وهما هيئتي البيئة والزراعة.
والمجلس ينتقل الى مناقشة قانون الرفق بالحيوان.
-نبيل الفضل :انا اليوم اغتصبت دور الاخ عبد الحميد دشتي وسجلت قبله في الحديث ولذلك اتنازل له عن دوري لانه متعود ان يكون الاول في الحديث.
-عبد الحميد دشتي :الحمد لله عاد الحق لاصحابه بعد ان اغتصبه الاخ نبيل الفضل...لاشك بان المجتمعات والعالم المتحضر يوجد فيها هكذا قوانين للتعامل والتعاطي مع الحيوانات بعد ان اصبحت تربية الحيوانات ظاهرة وبالتالي لها حقوق يجب ان تراعي.
-عبد الله معيوف :نشكر الحكومة علي تقديم هذا المشروع وكذلك الاخ نبيل الفضل علي تقديم مقترحه ففي الفترة الاخيرة شهدنا ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة.. بعض الشباب المستهترين يضع اسدا في سيارته الجيب ويفتر فيه بين الناس...والسؤال من الذي سمح في الحكومة بدخول مثل هذه الحيوانات ؟..قاعدين يدشون عن طريق البر والبحر والجو حيوانات مفترسة كبيرة وليست مجرد جرو صغير..
اليوم هناك هاجس من الخوف لدي المواطنين الذي جارهم مربي حيوان مفترس.. اليوم بعض المواطنين يملكون حيوانات مفترسة اكثر من المتواجدة في حديقة الحيوانات بل واشد شراسة. هناك من يزرق للناس من الجمارك حيوانات مفترسة ويجب ان يكون هناك حزم في هذا الموضوع
-عبد الله التميمي :الكويت كانت بيئة حاضنة للطيور المهاجرة والحيوانات البرية ولكن للاسف انقرضت بسبب جور بعض البشر عليها فعدم الرفق بالحيوان اصبح امرا مستشريا في المجتمع الكويتي بينما الاديان السماوية تحث علي الرفق بالحيوان لذلك نطالب بان يكون قانون الرفق بالحيوان مطبقا علي ارض الواقع وليس مجرد مضي الكويت في الطريق الذي مشت في دول مجلس التعاون الخليجي ولكن للاسف ثقتنا في الحكومة بالتطبيق ضعيفة جدا.
- صالح عاشور :لدي تحفظ علي الطلب الحكومي العجيب بتقديم مناقشة قانون الرفق بالحيوان علي باقي البنود اليوم لدينا عجز في الميزانية وخفض باسعار النفط ولا ندري كيف ستتعامل الدولة ولدينا انهيار اداري كبير والاخوان البدون ما يعرفون مصيرهم كل يوم يخرج علينا مسؤول احدهم يبعثهم جزر القمر واخر يرسلهم جزر الوقواق.
-عبد الله الطريجي :تربية الحيوانات من الهوايات المحببة لدي الشعب الكويتي والحكومة خصصت الجواخير لاستخدامها في هذا الخصوص والسؤال الذي يطرح نفسه كيف دخلت الحيوانات المفترسة الى الكويت فهناك تلاعب من الذين يمتلكون رخصا بهذا الخصوص وتشريع قانون هو امر مهم.
-عدنان عبد الصمد :هذا القانون قديم جدا وهو جاء نتيجة لمعاناة الاشخاص الذين يربون الحيوانات وغيرهم..احد الاشخاص عضته كوبري ولولا ان تم احضار المصل المضاد لسمها لقتل الرجل واحد الاشخاص ذهب في وفد رسمي الى السودان وبغي ياتي باسد معه وهو عائد واحد الاشخاص فوجيء بتمساح في حوش بيته عبر من بيت جاره..والقانون الذي بين ايدينا يتطابق مع الدستور حتي وان اعترض الاخوان بان هناك اولويات يفترض ان تناقش قبله.
-سعود الحريجي (مقرر لجنة المرافق العامة): هذا القانون هو ضمن اتفاقية خليجية وانما اسند الينا في اللجنة بحكم الاختصاص وليس لنا فيه...تقديم هذا القانون لا يعني ان له اولوية عن غيره وانما هو اتفاقية لدول مجلس التعاون واللجنة لا تملك التعديل عليه الا فقط بما يتعلق بالعقوبات..الحكومة تقدمت بمشروعها بالمادة الثالثة..واللجنة رفضتها.
-خليل الصالح: الكويت تسعى لأن يكون لها بصمة في كل قانون يتفق عليه المجتمع الدولي وقانون الرفق بالحيوان مثال على ذلك.
ورئيس الجلسة عادل الجار الله يقول :ترفع الجلسة للصلاة و استأنف امين سر مجلس الامة عادل الجار الله عقد الجلسة
ويوافق المجلس علي تثبيت تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون الرفق بالحيوان في المضبطة.
-الغانم :يرحب بزيارة نائب رئيس البرلمان الاندونيسي والوفد المرافق.
والحكومة ترحب علي لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله.
والمجلس يوافق علي تعديل النائب عدنان عبد الصمد بان يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون( قانون الرفق بالحيوان )خلال 6 اشهر من صدوره ويصدر قرارا بندب الموظفين اللازمين للقيام باعمال الرقابة وتحرير المحاضر وتحويلها الى جهات الاختصاص.
والمجلس يوافق علي المداولتين الاولي والثانية لقانون الرفق بالحيوان ويحيله الى الحكومة
باجماع الحضور 43 عضوا.
- نبيل الفضل: وايد ناس ضحكوا علي قانون الرفق بالحيوان عندما تقدمت به ولكن خير دليل علي اهمية القانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي واشكر كل من صوت علي اقرار هذا القانون.
-عدنان عبد الصمد :اذا كنا نناقش حقوق الحيوان فمن باب اولي ان نناقش حقوق الانسان
والمجلس ينتقل الى مناقشة اقتراح لجنة شؤون التعليم والثقافة الخاص بالاقتراح بقانون بشان اضافه بند جديد برقم 11 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شان المطبوعات والنشر.
ويطلب رئيس اللجنة سحب التقرير وذلك للمزيد من الدراسة ويوافق المجلس.
وينتقل المجلس الى مناقشة راي اللجنة التشريعية فيما يخص الاقترحات المقدمة علي قانون هيئة مكافحة الفساد. وقال مبارك الحريص رئيس اللجنة التشريعية: رأت اللجنة عدم الخوض في هذا الموضوع الا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
-عبد الحميد دشتي :ما توصلت اليه اللجنة التشريعية اصاب كبد الحقيقة وهذه النتيجة تتماشي مع صحيح الدستور والقانون.
-فيصل الشايع :احتراما لرأي اللجنة التشريعية وحكم المحكمة الدستورية القادم من الضروري ان نحدد موعدا لتقديم هذا التقرير ويجب ان يوضع علي جدول اعمال الحلسة القادمة نظرا للاهمية.
-احمد القضيبي :في ابريل 2015 تم التعديل علي المادة 122 بقانون هيئة اسواق المال وكان الأمر منظورا امام المحكمة الدستورية فلماذا ردة الفعل بالنسبة للتعديل علي قانون هيئة مكافحة الفساد وانا رفضت التأجيل داخل اللجنة.
-الرئيس الغانم :الاخ احمد التصويت داخل اجتماعات اللجان سري وسوف اشطب كلمة انك صوت بالرفض.
-يوسف الزلزلة :اتعجب من بعض الاخوان وكانه يدري بان حكم المحكمة الدستورية سوف يلغي هيئة مكافحة الفساد.. وهذا يعتبر تدخلا بالسلطة القضائية وهذا ليس من حق احد ان يتدخل بعمل اي سلطة...الامر الطبيعي ان نعطي لانفسنا والحكومة الوقت الكافي لكي ناتي بشي متكامل.
-فيصل الدويسان :المبررات التي ساقتها الحكومة للجنة التشريعية واهية وضعيفة والفراغ التشريعي سيكون اكبر عند عدم اقرار هذه التعديلات وليس في مصلحة احد وجود هذا الفراغ التشريعي الكبير.
- وزير العدل : لابد من الوقوف علي المبادي التي سوف تسطرها المحكمة الدستورية في حكمها..
-احمد لاري :احمل الحكومة مسؤولية وجود اي فراغ تشريعي اذا ابطل قانون هيئة مكافحة الفساد من قبل المحكمة الدستورية.
-جمال العمر :اضم صوتي للاخ احمد لاري لان الحكومة غيرت رايها من الامس الى اليوم
-مبارك الحريص :نحن امام احتمالية اسقاط مرسوم كامل بكل مواده وليس هناك مجال للمقارنة بما اورده الاخ احمد القضيبي من هيئة الاسواق...نحن في هذا المجلس سنكون اكثر حرصنا علي وجود هيئة لمكافحة الفساد ونحن امام مسؤوليات سياسية ودستورية ولسنا بمجال المزايدات كما المجالس السابقة.
-عبد الله الطريجي :حسب قناعتي ان حكم المحكمة سوف يبطل هيئة مكافحة الفساد ونتمني ان نسمع من وزير العدل هل سيتم محاسبة المستشارين الذين يصيغون مثل هذه القوانين وايضا في المجلس المبطل الاول والثاني.
-المجلس يوافق علي تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بتأجيل البت بالتعديلات علي قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد الى جلسة 22 الجاري الحضور 45 موافقة 38 عدم الموافقة 7
والمجلس ينتقل الى طلب نيابي بشأن تحديد جلسة خاصة لمناقشة الاخلال الجسيم بشان شكاوي النواب من عدم الرد علي الاسئلة النيابية من قبل الوزراء.
-الغانم :جلسة خاصة او تمديد احدي الجلسات ليكون امامنا هذا الخيار.
-عبد الحميد دشتي :بما انني من مقدمي الطلب اقبل بهذا الخيار.
-الغانم :اذن يكون التقدير للمجلس
و المجلس ينتقل الى مناقشة الآتي: كتاب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مرفق به تقرير وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بشأن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة بدولة الكويت يوم الاربعاء الموافق 11-2-2015م. و كتاب وزير المالية مرفق به مذكرة برأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية حول ملاحظات أعضاء مجلس الأمة بشأن موضوع تنويع مصادر الدخل. و كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مرفق به مذكرة بشأن المخالفات والتجاوزات من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية.
-يوسف الزلزلة :يجب ان تكون هناك رقابة من وزارة الشؤون علي جمعية الشفافية بعد ان خرجت عن الخط المحدد.. لها رئيس جمعية الشفافية يزود منظمة الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة عن دولة الكويت وهذا ما جاء في استقالة بعض اعضاء الجمعية.. هناك بعض التيارات السياسية تستغل جمعيات النفع العام لاجنداتها.
-وزير التربية :شكلنا لجنة للتحقيق في كل المخالفات التي قام بها مدير معهد الابحاث وشكلنا لجنة لاختيار مدير معهد الابحاث ورشحت ثلاثة اسماء ورفعناها الى ديوان الخدمة وسنقوم بتعيين مدير بالانابة لحين الانتهاء من تحديد اسم المدير بالاصالة.
-عدنان عبد الصمد :هناك لعب في التعليم التطبيقي ونريد ان نعطي المستحقين ووافقنا علي الميزانية كما جاءت من وزارة المالية.
-وزير المالية :البيانات التي طلبتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي من وزارة المالية جاهزة ولكن ما يؤخرنا هو رد هيئة التعليم التطبيقي.
-وزير التربية :بالنسبه لصرف المكافأت فهي للمستحقين لان هناك البعض غير مستحقين.
-الغانم :ترفع الجلسة الى صباح يوم 22 ديسمبر الساعة التاسعة صباحا.