وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2019 وفصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل أبل في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة إن اللجنة وافقت بإجماع أعضائها على فصل مخاصمة القضاء عن مشروع القانون وبأغلبية أعضائها على اقتراح قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص في عام 2019.
وأضاف أن أغلبية أعضاء اللجنة رأوا إقرار قانون التجنيس وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة الاستعجال حتى يقره مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن.وذكر أن من رفض الاقتراح من أعضاء اللجنة يرون أن “الأمر لا يستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون”.