وافق البرلمان النيوزيلندي أمس بأغلبية ساحقة على مشروع تعديل قانون يحظر حمل الأسلحة، وذلك بعد نحو مرور شهر على المجزرة التي وقعت في مسجدين بمدينة كرايستشيرش التي دفعت إلى هذا التعديل السريع. وصوت 119 عضوا مقابل عضو واحد لصالح مشروع القانون في قراءته الأخيرة على ان يتم التصديق عليه من قبل الحاكم العام قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونقلت صحيفة نيوزلاند هيرلاد عن رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن قولها في البرلمان “نحن هنا لأن 50 شخصا قتلوا وليس لديهم صوت لذلك نحن في هذا البرلمان صوتهم” مضيفة “يمكننا اليوم استخدام هذا الصوت بحكمة”.
وأضافت “نحن هنا بعد 26 يوما من وقوع أكثر الهجمات الإرهابية تدميرا في تاريخ نيوزيلندا” مؤكدة أنها اتخذت قرارا بحظر الأسلحة بعد تلك المجزرة مباشرة لقناعتها بتضامن البرلمان معها.