أعلن عدد من النواب انهم سيتقدمون خلال الجلسة القادمة بتوصية للحكومة بأن تقدم إلى مجلس الأمة تقريرا دوريا كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل قضايا الفساد وكافة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وقال النواب: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، لذا فانه عند تبين أن هناك شبهات فساد وإستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية بوجود ايداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم ،فنحن نوصي الحكومة بان تقدم إلى مجلس الأمة تقريرا دوريا كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل القضايا المذكورة وكافة الإجراءات المتخذة لمتابعة هذه الملفات خاصة وأن منها حاليا في النيابة، كما نوصي بأنه في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فأن على الحكومة التظلم من قرارات الحفظ.