طالب حزب المؤتمر الوطني السوداني في بيان، السبت، بإطلاق سراح قياداته، معتبرا ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة انتهاكا للشرعية الدستورية.
وأشار بيان الحزب إلى أنه يعلن "تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى تتطلبها حساسية الظرف الراهن ومستقبل شباب هذا البلد".
واعتبر الحزب أن "الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس، وتبطئ بالتداول السلمي للسلطة وتلغي الوثيقة الوطنية للحوار التي انتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الأحزاب السودانية في وقت سابق. وبالرغم من ذلك يرجو الحزب أن تستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد".
وندد البيان باعتقال قيادات الحزب ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
كذلك دان الحزب ما وصفه بعمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات، ودعا السلطات القائمة للقيام بمسؤوليتها في منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها .
وطالب المؤتمر الوطني المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي وإرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة، والاستمرار في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتسهيل الخدمات للمواطنين.