قدم النائب الدكتور محمد حسين الدلال اقتراحا برغبة بقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام التحقيق والبحث بشأن المخالفات والتجاوزات التي تمت وتتم في أطار نقل البعض للقيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية على أن يشمل التحقيق المطلوب كافة الدوائر الانتخابية ومراجعة لعقود الايجار المقدمة من خلال المختارين في أخر 5 سنوات ليتبين مدى صحتها ولتحقيق مع المعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع العقود الانتخابية ووضع ضوابط لعمل المختارين والية قبول عقود الايجار واعتمادها أضافة إلى دعوة المواطنين للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وقيودهم الانتخابية وبناء على نتائج وتوصيات لجنة التحقيق المقترحة يتم أحاله المخالفين البعض (مختارين – موظفين في أجهزة الدولة المختلفة – عدد من المواطنين الذين انتقلوا بدون وجه حق ... إلخ) إلى الجهات القضائية تطبيقاً للقانون.
وقال الدلال من أهم ركائز الديمقراطية وسلامة التمثيل الانتخابي صحة القيود الانتخابية وصحة عملية نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلي أخري ، وقد تبين من خلال شكاوى العديد من المواطنين قيام أشخاص ومسجلين كناخبين بالانتقال بين الدوائر من خلال القيام بعمل عقود إيجار وهمية يتم أعتمادها عن طريق بعض المختارين في المناطق ثم يتم أصدار بطاقات مدنية بموجب ذلك علماً بأن أصحاب المنازل التي تم بموجبها عمل عقود الإيجار لا علم لهم بها ولا علم بوجود مسجلين على منازلهم ثم يقوم هؤلاء البعض بالتسجيل في القيود الانتخابية في الدائرة التي انتقلوا لها على نحو مخالف للقانون ويقوم بعضهم بعد ذلك بتغيير بطاقاتهم المدنية ليستردا بطاقاتهم الأصلية على منازلهم في مناطقهم السكنية مع أبقاء قيودهم الانتخابية في المناطق والدوائر التي سجلوا بها من أجل التأثير السلبي والموجه في حال انعقاد الانتخابات العامة.
ما يقوم بها البعض يعد من قبيل تزوير إرادة الناخبين والتأثير سلباً على نتائج الانتخابات من خلال توجيه الأصوات لصالح مرشح أو أكثر لا يمثلون حقيقة إرادة القاعدة الانتخابية أو الدائرة الانتخابية بل بشكل أو أخر البعض يسعي لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وعلى حسب قوة وكفاءة ونزاهة مجلس الأمة ودوره التشريعي والرقابي.
كما أن تلك الممارسات مخالفة لنصوص عدد من التشريعات والقوانين من أبرزها قوانين الجزاء وقانون الانتخابات وقانون المنظم لعمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
لذا ومن منطلق ما تم ذكره سابقاً وعلى ضوء تبعات التصرفات المخالفة للقانون التي يقوم بها البعض.