وجه النائب عبدالله أحمد الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونص السؤال على:
في الآونة الأخيرة – نشر مقطع فيديو يوضح قيام أحد الأشخاص بجمع الملابس العسكرية ، كما تلاحظ أيضا : أن بعض جرائم النصب والاحتيال تتم باستعمال الزي العسكري في ارتكاب الجرائم باسم العسكريين مثل استغلاله في تفتيش المارة وسلب ممتلكاتهم ، وتلاحظ كذلك زيادة عدد تراخيص نشاط (خياطة الملابس العسكرية والتجهيزات العسكرية) .
وطالب الكندري تزويده بما يلي:
(1) بيان قواعد وضوابط استعمال وشراء وبيع الزي العسكري ، والتصرف فيما هو خارج عن نطاق الاستخدام منه .
(2) بيان بعدد المخالفات الانضباطية المتعلقة بالتصرف في الملابس أو المهمات العسكرية المستعملة إلي الغير سواء عن طريق الهبه أو البيع .
(3) بيان بعدد قضايا النصب وانتحال الشخصية باستخدام الملابس العسكرية في الثلاث سنوات الأخيرة .
(4) بيان بالجهات التي تحصل منها وزارة الداخلية على الملابس والمهمات العسكرية ، وسند ذلك وما إذا كانت جهة واحدة ، أو جهات متعددة مع بيان سبب التعدد إن وجد.