فيما نفى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما يروج له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق حسابات البنوك ، وأن ذلك غير صحيح ويقصد منه إثارة البلبلة، مؤكداً أن قانون المعاملات المصرفية يشترط صلاحية البطاقة للمتعاملين من الكويتيين والوافدين والمقيمين بصورة غير قانونية على حد السواء وأن على الجميع الامتثال للوائح واحترام القوانين السارية في البلاد.
فقد أكد النائب عدنان عبدالصمد أن معالجة قضية غير محددي الجنسية ستعالج قضية الوافدين وتخفف من وجودهم.
واعتبر عبد الصمد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عقد المشكلة وظلم الكثير من الناس، مشددا على أن قضية البدون لو تركت ستكون قنبلة موقوته ستنفجر في يوم من الأيام.
وعن الحقوق المدنية لفئة البدون قال النائب أحمد الفضل: سنستجوب الحكومة اذا وافقت على قانون الحقوق المدنية بصيغته الحالية.
وهو موضوع حساس يجب ان نقف كسد منيع له ، مضيفا ان قانون البدون سيضيع حقوق المستحقين ويجعل الدولة تعترف غصب عنها بالبدون غير المستحقين وتجعل الدولة مطمعا.
بدوره أكد النائب عادل الدمخي عدم إلزام قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية بالتجنيس أو تقديم في الحقوق على المواطن الكويتي.
وقال الدمخي رداً على ما أثير حول القانون، «هذا هو القانون كما في تقرير لجنة حقوق الإنسان المقدم إلى مجلس الأمة وقد حولت إلى اللجنة 7 قوانين مختلفة من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وبعد الإطلاع عليها وسماع الردود الحكومية ومشاورة المختصين صدر هذا المقترح».
وأضاف «فلا يربط هذا القانون بمقترح عضو من الأعضاء بخصوصه كما أشيع ومحاولة للطعن في القانون وتشويهه، والناظر في القانون يتضح له انه مرتبط دائما بالجهات المختصة في الدولة وبالشروط والضوابط والقوانين المعمول بها واللائحة التي يضعها الوزير المختص».
وأشار إلى أنه لا يوجد في القانون أي الزام للدولة بتسجيل المدعي بأنه غير محدد الجنسية وتوفير الحقوق له إلا بعد اثبات أنه لا يتمتع بجنسية ولا تعترف به دولة من الدول، ولا يوجد في القانون أي إلزام بالتجنيس، ولا يوجد في القانون أي تقديم في الحقوق على المواطن الكويتي.